كلمة خادم الحرمين أمام الشورى أكدت ثوابت المملكة

جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، أمام مجلس الشورى، في افتتاح دورة أعماله الجديدة، أمس، مؤكدة ثوابت وجهود المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ومحددة نهجها وسياستها في سبيل تحقيق ذلك، والتي تتمثل في التمسك بالشريعة الإسلامية، وتبني منهج الوسطية والتسامح والاعتدال.
كان المواطن السعودي هو صاحب الحق الواضح في كلمة خادم الحرمين، حفظه الله، حينما أكد أنه المحرك الرئيس للتنمية، وأداتها الفاعلة، وأن شباب وشابات البلاد، هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل، وأن المرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق الشريعة الإسلامية السمحاء، وأن خطط التنمية تسير بشكل متواز وتحقق أهدافها وفقا للرؤية الطموحة للمملكة 2030.
وفى هذا الصدد أشار الملك سلمان، إلى التوجيهات إلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بالتركيز على تطوير القدرات البشرية، وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل.
وإقليميا، جدد خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، في كلمته التأكيد على القضية الفلسطينية، وأنها تظل القضية الأولى، حتى يحصل الفلسطينيون على كامل حقوقهم المشروعة.
وكذلك في الشأنين العراقي والسوري، حيث تبارك المملكة خطوات توثيق العلاقة مع العراق، واستمرار جهود التعاون المشترك لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتدعو إلى حل سياسي يخرج سورية من أزمتها، ويبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها، ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
في الشأن اليمني، أكدت المملكة الوقوف إلى جانب اليمن، ونصرة شعبه، والتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران، ودعم المملكة للوصول إلى حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
بعثت الكلمة، برسالة تحذير لقوى الإرهاب، وشددت على ضرورة مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، والذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها، واستمرار المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب، والقيام بدورها القيادي، والتنموي في المنطقة، بما يعزز الاستقرار، ودعم الاقتصاد والاستثمار.
وفى هذا الصدد، أشارت الكلمة إلى النظام الإيراني، وبينت إلى أي مدى دأب على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة.
ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وطالبته بالعمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقف أنشطته التي تهدد الأمن والاستقرار.
ودوليا أشار خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، إلى دور المملكة وإسهاماتها في تعزيز أداء الاقتصاد الدولي، والعمل على نموه بما يحقق استقرار السياسة النفطية، القائمة على التعاون والتنسيق مع المنتجين، من داخل المنظمة الدولية المصدرة للنفط "أوبك"، وكذلك من خارجها، حفاظا على استقرار أسواق النفط، بما يحمي مصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
هكذا جاءت كلمة الملك سلمان، حفظه الله، مذكرة العالم أجمع، بسياسات المملكة الثابتة، والراسخة، والتي تنبع من الإيمان بالقضايا العربية، والإقليمية، والدولية، والمساهمة في حلها، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والإصرار على مواصلة العمل لاستقرار المنطقة والعالم أجمع، لتؤكد المملكة أنها تقوم بدور يتناسب مع طبيعتها كقوة دولية، تمارس دورها من واقع سياسات داخلية قوية، وعلاقات دولية مميزة، وثقل اقتصادي وسياسي، لا يستهان بهما.