متحدث تقييم الحوادث ل«الرياض»: نستشعر المسؤولية في إيضاح الحقائق

أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور ل"الرياض" أن الفريق يستشعر المسؤولية الواقعة على عاتقه في إيضاح الحقائق أمام الرأي العام وينهج الشفافية في الإعلان عن جميع التفاصيل لكل حالة تصل إلى الفريق، مشيراً إلى أن هناك حالات وقعت منذ العام 2015 وردت إلى فريق تقييم الحوادث ولم يتم الانتهاء منها بسبب عدم الرد على أسئلة وتساؤلات الفريق من جهة مدعي الحالة.
وتناول المنصور في مؤتمر صحفي عقد أمس بالرياض نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها سبعة ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية تدعي فيها أن أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في اليمن.
واستعرض المنصور الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق التي تأتي استمراراً لحالات سبق تقييمها والحديث عنها إعلاميًّا، مشيرًا إلى أولى الحالات ذات الرقم 101 التي تتعلق فيما يتعلق بما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المتضمن، أنه في صباح يوم الجمعة بتاريخ (28 /08 /2015م) تعرض منزل أحد المواطنين الكائن في حي متنزه جبل ربى بمديرية (الظهار) بمحافظة إب إلى قصف بصاروخ أدى إلى تدمير المنزل بالكامل، ومصرع سبعة من الساكنين فيه وإصابة شخص واحد إصابة بليغة، كما تم التأكد أن المنطقة التي تم استهدافها لم يكن فيها أي هدف عسكري، وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وتبيّن للفريق المشترك أن المنزل محل الادعاء يقع في الجهة الشمالية من مدينة إب وأنه لم تكن هناك أي مهمة جوية عليه، وأن أقرب هدف قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية عليه بتاريخ (28 /08 /2015م) هو لهدف عسكري في مدينة (إب)، عبارة عن (تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة) ويبعد مسافة 2,5 كم شمالاً عن الموقع محل الادعاء، وعلى ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف المنزل محل الادعاء.
وبشأن الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف حافلتين تنقلان أسر نازحين في منطقة (العلم) بمحافظة أبين، وُقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وتقييم الأدلة، وبعد دراسة الادعاء وما جاء في إجابات المفوضية السامية على استفسارات الفريق المشترك حول الادعاء تبين للفريق المشترك أن هناك تبايناً في الادعاء المقدم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة رغم مخاطبة الفريق المشترك للمفوضية منذ ورود الادعاء بطلب معلومات تفصيلية له، حيث تبين أن موقع الادعاء كما ورد من المفوضية على الإحداثي (N 12 59 51.4 E44 54 40.3) في مدينة (صبر) بمحافظة (لحج)، بينما اتضح من المعلومات الواردة في نص الادعاء أن الحادثة وقعت في منطقة (العلم) بمحافظة أبين، والتي تقع شرق محافظة عدن، وحرصاً من الفريق المشترك على دراسة وتغطية كافة الاحتمالات تمت دراسة الادعاء من كافة جوانبه رغم تباينه.
وقام الفريق بدراسة جدول حصر المهام اليومي للعمليات الجوية لقوات التحالف المنفذة بتاريخ الادعاء (17 /06 /2015م)، وتبين أن قوات التحالف لم تستهدف الحافلتين محل الادعاء، وأن أقرب مهمة جوية كانت على هدف عسكري عبارة عن مبنى يوجد به قيادات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في محافظة لحج ويبعد مسافة 5 كم عن الإحداثي الوارد من المفوضية، كما ثبت للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهام جوية في يوم الادعاء على منطقة (العلم) بمحافظة أبين، وعلى ضوء ذلك توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف الحافلتين محل الادعاء.
وبشأن الادعاء عن قيام قوات التحالف بقصف مستشفى (سيف السوادي) بمديرية السوادية في محافظة البيضاء وبعد دراسة الادعاء وما جاء في إجابات المفوضية السامية على استفسارات الفريق المشترك حول الادعاء وبعد دراسة جدول حصر المهام اليومي للعمليات الجوية لقوات التحالف المنفذة بتاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية لم تنفذ أي مهام جوية على مديرية (السوادية)، كما قام الفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الادعاء بتاريخ (13 /01 /2016م) والتي بينت أن الموقع لم يتعرض لقصف جوي ولا يظهر عليه أي أضرار، وعلى ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف مستشفى (سيف السوادي) أو منزل الطبيب المجاور له بمديرية السوادية في محافظة البيضاء.
وفيما يتعلق بما ورد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف (محطة شاهيناز) بمديرية خور مكسر في محافظة عدن، تبين للفريق المشترك أن مدينة عدن خلال تلك الفترة الزمنية كانت ساحة معارك محتدمة لتحرير مدينة عدن بين قوات سطحية لميليشيا الحوثي المسلحة والمقاومة الشعبية، وبعد الاطلاع على الصور الفضائية لمحطة (شاهيناز للطاقة) أظهرت وجود أضرار لحقت بالمحطة نتيجة لتلك المعارك وليس بسبب قصف جوي، وعلى ضوء ذلك ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف محطة (شاهيناز) الفرعية للطاقة محل الادعاء في مديرية (خور مكسر) بمحافظة عدن.
وبما يتعلق بما ورد عن وكالة الأنباء الألمانية أن مدير أمن مديرية (الخوخة) قال: إن 17 مدنياً قتلوا وأصيب عشرة آخرون في قصف شنته مقاتلات التحالف العربي بتاريخ (10 /03 /2017م) على سوق شعبي بمنطقة الدوار بمدينة (الخوخة)، وأن مكان القصف وقع على سوق (الدوار) في المدخل الشمالي لمدينة الخوخة.
ولقد قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق ثبت للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوي لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة (الخوخة) بمحافظة الحديدة.
وبشأن الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف منزل في مديرية (الخوخة) بمحافظة الحديدة مما تسبب في قتل وإصابة مدنيين، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية وتقييم الأدلة، وتبين أنه في صباح يوم الخميس الموافق (15 /06 /2017م) قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن نقطة تجمع وحشد لميليشيا الحوثي المسلحة في معسكر يقع شمال شرق مدينة الخوخة ويبعد مسافة 2,2 كلم عن موقع الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف مباشرة، كما تبين للفريق المشترك أنه وبعد دراسة وتحليل الصور الفضائية أن الموقع الذي تم استهدافه من قبل قوات التحالف يقع في منطقة خالية وبعيدة عن السكان والأعيان المدنية، وعلى ضوء ذلك ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (منزل) في مديرية (الخوخة) بمحافظة الحديدة محل الادعاء.
وبشأن الادعاء بقيام قوات التحالف بقصف مبنى الشركة اليمنية لتحلية المياه في مدينة المخا بمحافظة (تعز)، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وتبيّن للفريق المشترك أنه بناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني وردت إلى المسيطر الجوي التكتيكي تفيد بوجود (تجمعات وآليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) داخل مبنى (الشركة اليمنية لتحلية المياه) في مدينة (المخا) بمحافظة (تعز) الذي سقطت عنه الحماية القانونية للأعيان المدنية لمساهمته الفعالة في الأعمال العسكرية مما يعد مخالفة للقانون الدولي، وأصبح بذلك هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً إلى المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، كما توفرت فيه درجات التحقق بوجود تجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنى الشركة وعليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية صباح يوم الخميس الموافق (03 /11 /2016م) باستخدام قنبلة موجهه أصابت الهدف، وقد اتخذت قوات التحالف الجوية الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، ويستدل على ذلك من خلال استخدام قنبلة موجهة دقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف، على ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف الجوية في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (التجمعات والآليات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي المسلحة) داخل الشركة اليمنية لتحلية المياه بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
جانب من حضور المؤتمر