صوت أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية اليوم الثلاثاء على مشروع نظام الجامعات الجديد ووافق على التعديلات التي أجرتها لجنة التعليم والبحث العلمي مثل إضافة مواد تخص التعليم الجامعي الأهلي وكذلك استجابت اللجنة للعودة لرأي هيئة الخبراء التي أبقت أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والموظفين الإداريين، والفنيين، القائمين على رأس العمل وقت نفاذه، على نظام الخدمة المدنية، ونصت على استمرارهم على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها على أن يقترح مجلس شؤون الجامعات الترتيبات اللازمة للتعامل معهم، ويرفع بذلك لإكمال اللازمة في شأنه. وأيَّد 92 عوضا مشروع النظام الجديد للجامعات رغم اعتراض بعض الأعضاء على طبيعة الاستقلالية التي جاءت في النظام ويرون أنها غير ناضجة ولازالت هناك بيروقراطية ومجالس عديدة، وصوت ضد الموافقة على النظام 39 عضواً. وكانت هيئة الخبراء كما انفردت الرياض قد اقترحت أن تعامل الوظائف الواردة في الهيكل التنظيمي فيما يتصل بإحداثها أو تعديلها أو تحويرها وفق القواعد والإجراءات التي يضعها مجلس شؤون الجامعات المنصوص على إنشائه في النظام المقترح، ونبهت الهيئة على أن جزءا من ميزانيات الجامعات ستكون ممولة من الدولة وحتى لا تتوسع في إنشاء الكليات أو الأقسام مما يتطلب زيادة التوظيف على عقود وتترتب أعباء مالية على الجامعة، فيكون ذلك تحت رقابة مجلس شؤون الجامعات، لاسيما أن ضمن تشكيل المجلس نائب وزير الخدمة المدنية، ونائب وزير المالية، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية وغيرهم. وحذفت هيئة الخبراء المادة الخاصة بصلاحية الجامعات بإنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكاتها أو غيرها، ولها أن تملكها كاملة أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو القطاع الخاص، إلى حين انتهاء دراسة قيام الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية بتأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو تملكها، وأبقت الهيئة على مقترح أن تحتفظ الجامعات بإيراداتها وفق الأحكام المشار إليها في النظام الجديد، ورأت الهيئة مناسبة أن تكون هناك آلية تنفيذية لتطبيق نظام الجامعات بشكل تدريجي يتم وضعها من قبل مجلس شؤون الجامعات، بحيث يطبق ابتداء على ثلاث جامعات على الأكثر، ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً وفق ما يراه المجلس، على أن يُرفع تقرير كل سنتين عن نتائج تطبيق نظام الجامعات الجديد، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها -إن وجدت- وأن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً على الجامعات غير المشمولة بتطبيق مشروع النظام إلى حين شمولها، وأوصت هيئة الخبراء بالموافقة على نظام الجامعات وأن يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته من تاريخ نشرها النظام، وأن ينتهي عمل اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار مجلس الوزراء في 12 رمضان العام 1436 لممارسة مهام مجلس التعليم العالي الملغي، اعتباراً من تاريخ مباشرة مجلس شؤون الجامعات لمهامه، فيما يخص الجامعات التي ستستمر في تطبيق النظام، وتمنح الجامعات التي سيطبق عليها النظام الجديد فترة انتقالية لمدة سنة من تاريخ نفاذه، ويستمر فيها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى حين وضع القواعد العامة للوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، التي سيصدرها مجلس شؤون الجامعات، لتتوافق مع أحكام النظام وبما لا يخل بسلطة مجلس الأمناء في الإشراف على الجامعة، ولمجلس شؤون الجامعات تمديد الفترة الانتقالية المحدد بسنة من تاريخ نفاذ هذا النظام.
