هيئة الخبراء تبقي أعضاء التدريس وموظفي الجامعات على نظام الخدمة

استثنت هيئة الخبراء من النظام الجديد للجامعات موظفي الجامعات بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والموظفين الإداريين، والفنيين، القائمين على رأس العمل وقت نفاذه، بأن يكون ارتباطهم بالجامعات وفق نظام العمل، ونصت على استمرارهم على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها على أن يقترح مجلس شؤون الجامعات الترتيبات اللازمة للتعامل معهم، ويرفع بذلك لإكمال اللازمة في شأنه.
واقترحت الهيئة في مشروعها الذي حصلت عليه "الرياض" إقرار الهيكل التنظيمي للجامعة، على أن تعامل الوظائف الواردة في الهيكل التنظيمي فيما يتصل بإحداثها أو تعديلها أو تحويرها وفق القواعد والإجراءات التي يضعها مجلس شؤون الجامعات المنصوص على إنشائه في النظام المقترح، وترى الهيئة أنه بناء على نظام الجامعات الجديد، فإن العلاقة ستكون تعاقدية مع الموظفين في الجامعات، مما لا يتطلب إحداث وظائف وفق القواعد المعمول بها حالياً في الجهات الحكومية، إضافة إلى أن الجامعات ستسعى إلى ترشيد الإنفاق والتوظيف إذا التزمت بمصادر التمويل والإنفاق المقرة نظاماً، ونبهت الهيئة على أن جزءا من ميزانيات الجامعات ستكون ممولة من الدولة وحتى لا تتوسع في إنشاء الكليات أو الأقسام مما يتطلب زيادة التوظيف على عقود وتترتب أعباء مالية على الجامعة، فيكون ذلك تحت رقابة مجلس شؤون الجامعات، لاسيما أن ضمن تشكيل المجلس نائب وزير الخدمة المدنية، ونائب وزير المالية، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية وغيرهم.
وحذفت هيئة الخبراء المادة 51 في النظام المقترح والخاصة بصلاحية الجامعات بإنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكاتها أو غيرها، ولها أن تملكها كاملة أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو القطاع الخاص، إلى حين انتهاء دراسة قيام الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية بتأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو تملكها، وأبقت الهيئة على مقترح أن تحتفظ الجامعات بإيراداتها وفق الأحكام المشار إليها في النظام الجديد.
ورأت الهيئة مناسبة أن تكون هناك آلية تنفيذية لتطبيق نظام الجامعات بشكل تدريجي يتم وضعها من قبل مجلس شؤون الجامعات، بحيث يطبق ابتداء على ثلاث جامعات على الأكثر، ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً وفق ما يراه المجلس، على أن يُرفع تقرير كل سنتين عن نتائج تطبيق نظام الجامعات الجديد، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها -إن وجدت- وأن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً على الجامعات غير المشمولة بتطبيق مشروع النظام إلى حين شمولها.
وأوصت هيئة الخبراء بالموافقة على نظام الجامعات وأن يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته من تاريخ نشرها النظام، وأن ينتهي عمل اللجنة المؤقتة المشكلة بقرار مجلس الوزراء في 12 رمضان العام 1436 لممارسة مهام مجلس التعليم العالي الملغي، اعتباراً من تاريخ مباشرة مجلس شؤون الجامعات لمهامه، فيما يخص الجامعات التي ستستمر في تطبيق النظام، وتمنح الجامعات التي سيطبق عليها النظام الجديد فترة انتقالية لمدة سنة من تاريخ نفاذه، ويستمر فيها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى حين وضع القواعد العامة للوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، التي سيصدرها مجلس شؤون الجامعات، لتتوافق مع أحكام النظام وبما لا يخل بسلطة مجلس الأمناء في الإشراف على الجامعة، ولمجلس شؤون الجامعات تمديد الفترة الانتقالية المحدد بسنة من تاريخ نفاذ هذا النظام.
جامعة الملك سعود
Your browser does not support the video tag.