في التصويت للمرة الثانية.. هل ينجح نظام الجامعات؟

يستهل مجلس الشورى الجلسة 61 من دورته السابعة بحسم ملف مشروع نظام الجامعات بعد أن يخضع تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي للمناقشة الثلاثاء المقبل للمرة الثانية بعد أن أسقط التصويت تقريرها الأول وعارض الأعضاء بالأغلبية توصية اللجنة التي طالبت بموافقة المجلس على المشروع المقترح، وقد أكدت اللجنة في تقريرها على أن النظام يكفل للجامعات الاستقلال علمياً ومالياً وإدارياً بشكل تدريجي، وقالت إنه مطلب قديم متجدد طالما نادى به منتسبو الجامعات في المملكة، لكن اللجنة حذفت "الاستقلال التام" من نص المادة الرابعة بمشروع هيئة الخبراء لتكون "تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية مستقلة ذات ذمة مالية، ولها الاستقلال العلمي والمالي والإداري، وفق أحكام هذا النظام" وأوضحت أن تعديلها بحذف كلمة "التام" حتى تكون صياغة المادة منسجمة مع الأحكام الواردة في هذا النظام، إذ إن بقية المواد الواردة فيها لا تمكن الجامعات من الاستقلال التام.وتؤكد اللجنة مجدداً أن الواقع المعاصر الذي تعيشه بلادنا يحتم على الجامعات أن تعمل وفق نظام جديد يمنحها مزيداً من المرونة والفاعلية والكفاءة التشغيلية، ويضعها أمام مسؤولياتها التاريخية لتطوير أنظمتها ولوائحها وبرامجها، لتكون قادرة على الاستجابة للتحديات التي تواجهها في مجال تنمية القوى البشرية، وتطوير مشروعات البحث العلمي، وتحقيق أكبر قدر من المواءمة مع احتياجات سوق العمل.وتضمن المشروع آليات فاعلة لتطبيقه ووضعه موضع التنفيذ -حسب تقرير اللجنة- تتمثل في مجلس شؤون الجامعات، وهو المظلة الكبرى التي تندرج تحتها الجامعات، ومجلس الأمناء، وهو المرجعية العليا في الجامعة، ويمثل رؤية جديدة تعكس التطورات والتغيرات السريعة التي تشهدها المملكة في الوقت الحاضر، ومجلس الجامعة، وهو السلطة المختصة بتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية للجامعة وتنفيذ سياستها، إضافة إلى المجالس العلمية ومجالس الكليات والأقسام والاستشارية، وقد جاءت مهمات المجالس واختصاصاتها بشكل متوازن ومتناغم إلى حد كبير.وأجرت لجنة التعليم تعديلات مهمة على مشروع النظام بنسخته التي ناقشها الشورى بوقت سابق، ترى أنها ستسهم في تجويده وإخراجه بالصورة التي تحقق الأهداف المرجوة منه، ومن أبرز هذه التعديلات رفع التمثيل الإداري لمجلس شؤون الجامعات بحيث يتولى رئاسته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما أضافت اللجنة مادة تنص على تشكيل مجلس استشاري من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه، وحذفت بعض المواد المقترحة بنظام الجامعات المعد بهيئة الخبراء من أهمها المادة المعنية بتصنيف الجامعات إلى بحثية وتعليمية وتطبيقية لأنه حسب رأيها تسبب بعض الإشكالات ولا تنسجم مع الأدوار الأصلية للجامعة وقد يسبب تباين وتحجيم لبعض الجامعات.
وفيما يخص توصيات الحكومة الواردة بتقرير هيئة الخبراء فقد تبنت لجنة التعليم في الشورى مضمون توصية الهيئة الرابعة وأجرت عليها بعض التعديلات حيث رأت الهيئة مناسبة أن تكون هناك آلية تنفيذية لتطبيق نظام الجامعات بشكل تدريجي يتم وضعها من قبل مجلس شؤون الجامعات، بحيث يطبق ابتداء على ثلاث جامعات على الأكثر، ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجياً وفق ما يراه المجلس، على أن يُرفع تقرير كل سنتين عن نتائج تطبيق نظام الجامعات الجديد، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها -إن وجدت- وأن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً على الجامعات غير المشمولة بتطبيق مشروع النظام إلى حين شمولها.
ولم تأخذ لجنة التعليم والبحث العلمي بتوصية هيئة الخبراء السابعة التي استثنت من النظام الجديد للجامعات موظفي الجامعات بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والموظفين الإداريين، والفنيين، القائمين على رأس العمل وقت نفاذه، بأن يكون ارتباطهم بالجامعات وفق نظام العمل، ونصت على استمرارهم على أنظمتهم الوظيفية التي يخضعون لها على أن يقترح مجلس شؤون الجامعات الترتيبات اللازمة للتعامل معهم، ويرفع بذلك لإكمال اللازمة في شأنه، وضمنت لجنة التعليم أحكامها في صلب النظام حرصاً على ديمومة واستمرار التوصيات، حيث أعطى النظام بمواده المعدلة مجلس شؤون الجامعات المكنة النظامية لوضع الآلية والخطة الزمنية لتطبيق أحكامه، وترى أن هذا يكفي من الناحية القانونية عما ورد في توصيات هيئة الخبراء التي تضمنت الأحكام الانتقالية والمراد إضافتها في الأداة النظامية التي يصدر بها النظام.يذكر أن مجلس الشورى قد ناقش في جلسته 58 الثلاثاء قبل الماضي تقرير لجنة التعليم وقدمه د. ناصر الموسى رئيس اللجنة وفي اليوم التالي عقد المجلس جلسته 59 واستمع من الموسى ثم العضو الأمير خالد المشاري آل سعود إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه ملحوظات الأعضاء ثم صوت على النظام ورفض ب76 صوتاً الموافقة على نظام الجامعات وأعاده للجنة لمزيد من الدراسة.
Your browser does not support the video tag.