يصوت مجلس الشورى اليوم الأربعاء على نظام الجامعات الجديد بعد أن ناقشه يوم أمس ليرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين، وفقاً للتوجيه بالانتهاء من المشروع خلال 30 يوماً اعتبارا من 22 محرم الماضي وقد نجحت لجنة التعليم والبحث العلمي بإعداد مشروع النظام وإجراء تعديلات مهمة على الصيغة المعدة بهيئة الخبراء بشأن مشروع نظام الجامعات، وطالبت في تقريرها الذي عرضه رئيسها ناصر الموسى بالموافقة على مشروع نظام الجامعات، وأن تستمر الجامعات في تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً بما في ذلك نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، حتى يصدر مجلس شؤون الجامعات الآلية المناسبة والخطة الزمنية لتطبيق أحكام النظام المنصوص عليها بالمادة الثانية والخمسين، وأكدت أن النظام يهدف إلى تحقيق الاستقلال التام للجامعات علمياً ومالياً وإدارياً بشكل تدريجي، كما سيعمل على تخليصها من الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي تعيقها عن الانطلاق نحو تطوير العملية التعليمية، وتنمية الموارد المالية، ودعم مشروعات البحث العلمي، ومواجهة التحديات التي تواجهها التنمية في المملكة، وتحقيق المراتب المتقدمة في التصنيفات الدولية. وعند طرح مشروع النظام للمناقشة تباينت وجهات نظر أعضاء المجلس بشأنه وطالبوا بمراجعة المشروع المقترح ومنحه الدراسة الكافية، للتمكن من صياغة مواده وتعديلها بشكل يضمن تطبيقه بعد الموافقة عليه، وأشار أعضاء إلى أن النظام يحتوي على الكثير من البيروقراطية، مطالبين بمنح الجامعات المزيد من الاستقلالية، وقد استهل معدي آل مذهب المداخلات بنقد للنظام واعتباره يزيد الجامعات تكبيلاً وبيروقراطية، ويرى عبدالله العتيبي أن النظام بشكله الحالي لا يحقق ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام المقترح من وزارة التعليم والتي ذكرت أن الجامعة تتمتع بالاستقلال التام من الناحية العلمية والإدارية والمالية، وقال إن المواد اللاحقة لهذه المادة لا تدل على أن الاستقلال التام سيتحقق وعلى الأخص المادة التاسعة والتي تشير إلى أن الكثير من الصلاحيات أعطيت لمجلس شؤون الجامعات وبالتالي فإن هذا لم يحقق المطلوب من الاستقلالية واللجنة حاولت تصحيح هذا الأمر فحذفت كلمة الاستقلال التام واستبدلتها بأن تتمتع الجامعات بالاستقلال العلمي والإداري والمالي، لكن هذا الأمر في ظني لن يتحقق إلا إذا تم تعديل كثير من الصلاحيات التي أنيطت بمجلس شؤون الجامعات أو نقل بعض هذه الصلاحيات إلى مجلس الأمناء ليتحقق جزء كبير جدا من الاستقلالية للجامعة. وطالبت مستورة الشمري بالحذر في منح وإعطاء الصلاحيات لمجلس أمناء الجامعة، ونبهت سامية بخاري إلى أن النظام لم يتطرق لمكافآت الطلاب الشهرية وما مصيرها كما أنه لم ينص على مكافآت للعمداء ورؤساء الأقسام الذين تناط بهم مهام وأعباء كثيرة، ويرى سلطان آل فارح أن النظام بصيغته الحالية يدعي الاستقلالية وسيعيد المسؤوليات إلى وزير التعليم مجدداً وبالتالي تكون القرارات بيد الوزير..!، واقترح وجود مديري جامعات سابقين بمجلس شؤون الجامعات، وأشارت عالية الدهلوي إلى أن النظام ألغى تنصيف الجامعات لبحثية وتطبيقية وعلمية، ولم يتطرق للبحث العلمي وافتقد التصنيف والأنظمة واللوائح الخاصة بالبحث العلمي، وتساءل فهد العنزي عن تغييب النظام لدور الطالب مع أنه الهدف الأساس من العملية التعليمية سواء بمبدأ المشاركة في القرار التعليمي أو العملية التعليمية نفسها وقال" لا يكفي أن يكون هناك مجلس استشاري طلابي دون النص على الحد الأدنى من المجالات التي يمكن أن يمارسها هذا المجلس حتى لا يكون صورياً أو شكلياً"، وطالب بتضمين النظام المقترح للجامعات نصوصاً نظامية فيما يخص المؤسسات الطلابية كالأندية ووحدات حقوق الطلاب، وكذلك التأصيل القانوني للبحث وخدمة المجتمع. وأشاد عبدالله البلوي بجهود لجنة التعليم والبحث العلي بمجلس الشورى والتي حسّنت النظام كثيرا والذي لم يعط وقتا كافياً من الدراسة العميقة لما سيترتب عليه من آثار وتغييرات إدارية ومالية في تركيبة الجامعات كأول نظام من نوعه بوجود ثلاثة مجالس ذات سلطات تشريعية وتنفيذية ورقابية تختلط في أدوارها أحيانا وتتضح أحيانا أخرى، وقال إن الوزارة لم تنجح في تحقيق ما ذكرته من أهداف في مقدمة النظام واعتبارها أن هذا النظام نوعي، بل جعلت الجامعات مرتبطة بالوزير حسب مقترحها، وليس لديها استقلال مالي وإداري فعلي، والسؤال المهم هنا ما الفرق بين النظام الحالي والنظام السابق؟ وهل خفف النظام الحالي من البيروقراطية التي كانت تتمثل في مرور معظم المعاملات في مجلسين تشريعيين بينما هذا النظام يتكون من مجلس ثالث وهو "مجلس الأمناء" الذي لو راجعنا مهامه لما وجدنا وضوحا في الهدف منه، وهل هو مجلس رقابي استشاري أم تشريعي وضابط للجودة، ولو حذفناه من النظام لما تأثرت مواده مما يعني أن مهامه بحاجة إلى مراجعة في ضوء مهام ووظائف المجالس الأخرى لتتضح العلاقة ولا تختلط الأدوار وتفعيل دوره الاستشاري والرقابي الضابط للجودة من وجهة نظري بشكل يفعل الحوكمة، وإضافة مهمة من مهمات مجلس شؤون الجامعات بوضع الاشتراطات والأحكام لعضوية تلك المجالس، ونقل بعض الصلاحيات إلى أماكنها الصحيحة فليس من المعقول أن يختص مجلس شؤون الجامعات بقبول التبرعات وهي مهمة لمجلس الجامعة والتي وردت في المادة السابعة. وطالب البلوي بحذف المادة الثانية والخمسين التي نصت "على مجلس شؤون الجامعات وضع الآلية المناسبة والخطة الزمنية لتطبيق أحكام هذا النظام وليكون ارتباط جميع موظفي الجامعة بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والموظفون الإداريون والفنيون، وفق نظام العمل، ويرى أن في هذا تقييدا واسعا، حيث تعد المادة كاملة -بصياغتها الآمرة- مهمة من مهام المجلس وردت في المادة السابعة في نسخة اللجنة المادة التاسعة في نسخة الحكومة والتي تحدد مهام مجلس شؤون الجامعات وجاء في الفقرة الرابعة ما نصه (إقرار ما يراه من قواعد عامة لسلالم رواتب منتسبي الجامعات، بمن فيهم مديرو الجامعات) وهذا يكفي عن ما ورد في هذه المادة دون التقييد لنظام العمل أو غيره خاصة أن النظام بكامله تحت الدراسة والتجريب، لذا أرى حذف هذه المادة والاكتفاء بما ورد في المادة السابقة بأن من مهام مجلس شؤون الجامعات تحديد اللوائح المنظمة لرواتب ومكافآت أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة وإقرارها من مجلس الوزراء دون توجيه ذلك ليكون وفق نظام العمل؛ لأنه قد يرى المجلس أن المصلحة الإبقاء على الوضع الحالي أو إعداد نظام مختلف يضمن بيئة جاذبة، ونبه على أن النظام لم يفصل في مهام المجلس العلمي، ومجالس الكليات، ومجالس الأقسام، بل أعطى عمومية في الوصف دون تحديد لتلك المهام. د. معدي آل مذهب د. عبدالله العتيبي د. مستورة الشمري Your browser does not support the video tag.
