هل تنجح لجنة التعليم بمجلس الشورى بتمرير نظام الجامعات والفوز بتأييد أغلبية الأعضاء حينما تعود الثلاثاء المقبل بتقريرها بشأن النظام الذي رفض 76 عضواً قبل عشرة أيام الموافقة عليه وانتقدوه وحذروا من تكبيله للجامعات على عكس أحد أبرز أهم أهدافه..؟، وأكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى معدي آل مذهب حينها أن النظام يحوي الكثير من البيروقراطية والتكبيل، مشدداً على أهمية البعد عن المجاملة في مناقشة وإقرار هذا النظام المهم ومنح الجامعات المزيد من الاستقلالية، ونبه عبدالله العتيبي على أن النظام بشكله الحالي لا يحقق ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام المقترح بأن الجامعة تتمتع بالاستقلال التام من الناحية العلمية والإدارية والمالية، وقال بأن المواد اللاحقة لهذه المادة لا تدل على أن الاستقلال التام سيتحقق وعلى الأخص المادة التاسعة والتي تشير إلى أن الكثير من الصلاحيات أعطيت لمجلس شؤون الجامعات وبالتالي فإن هذا لم يحقق المطلوب من الاستقلالية. "الرياض" تساءلت عن أسباب عدم نجاح النظام المقترح للجامعات وعدم حصوله على التأييد اللازم ونقلت رأي عدد من الأعضاء وفي مقدمتهم الدكتور عبدالله زبن العتيبي والدكتور سلطان آل فارح والدكتور هاني يوسف خاشقجي والدكتور فهد العنزي، وعدَّ العتيبي نظام الجامعات نقلةً وتحولاً كبيراً ومنتظراً في الاتجاه الصحيح، مستدركاً بأن ذلك في حال اكتملت أركانه وتوفرت عوامل نجاحه لأن هذا النظام يعتبر تحولاً هيكلياً شاملاً في بنية الجامعات السعودية ويمثل أحد أهم نقاط التحول في تاريخ التعليم العالي السعودي، ونبه على أنه لم يتطرق للمسؤولية القانونية لأعضاء مجلس الأمناء لضمان التأكد من جميع القرارات ومتابعتها بشكل كامل يضمن عدم مخالفتها للأنظمة وخاصة المالية منها، وقال "النظام يعد نقله نوعية فيما يتعلق بالجامعات وهذا التحول في ظني كان يجب أن يشمل وضع برنامج شامل ومتكامل لتطوير القيادات حتى تكون قادرة على إدارة هذا التحول وما بعده" وأضاف: لن تتمتع الجامعات بالاستقلال العلمي والإداري والمالي المطلوب في ظل تعدد المجالس التي شملها النظام مما قد يؤدي إلى صورة من صور البيروقراطية التي قد تؤثر على القرار وأعتقد أنه من الأولى تعديل كثير من الصلاحيات التي أنيطت بمجلس شؤون الجامعات أو نقل بعض هذه الصلاحيات إلى مجلس الأمناء. وتساءل العتيبي عن المبرر الذي استند عليه نظام الجامعات في نقل جميع موظفيها إلى نظام العمل وقال بأن بقاءهم على النظام الحالي أجدى خاصة أنه لن يخل بمواد النظام الجديد ولن يؤثر على التنظيم الهيكلي للثروة البشرية، وأبدى تحفظه على التوجه غير المبرر بارتباط جميع موظفي الجامعة بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والموظفون والإداريون والفنيون وفق نظام العمل، وبالتالي لا داعي لوجود ممثل من وزارة الخدمة في ظل وجود ممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ونبه على أن استثناء التجديد لأكثر من مرة لوكلاء الجامعة وجعله من صلاحيات مجلس شؤون الجامعات في هذا النظام، ربط لا يحقق الهدف من معنى الاستقلالية واقترح أن يكون ذلك من اختصاص مجلس الأمناء، ودعا العتيبي إلى السماح بشركات استثمارية تملكها الجامعات كمؤسسة غير ربحية تكون رافداً مهماً ومصدراً لتنمية إيرادات الجامعة، واقترح إضافة نص نظامي يتيح للجامعات صلاحية إنشاء وتملك الشركة الاستثمارية لتنمية الإيرادات الذاتية للجامعة. وقال الدكتور خاشقجي "للأسف جاء النظام مخيباً للآمال، فبعد سنوات طويلة من الانتظار يأتي النظام الجديد ليكرس تبعية الجامعات ويؤكد عدم استقلاليتها أكاديمياً وإدارياً ومالياً"، وأضاف: حمل مشروع النظام الجديد نفس الأفكار والمبادئ التي تضمنها النظام القديم، وأغفل دور الجامعات في بناء ثقافة المجتمع وآدابه وفنونه وهي تشكل جزءًا مهماً في بناء وتطوير المجتمعات في العصر الحديث، وأشار إلى أن النظام المقترح تطرق للجمعيات العلمية لكنه أغفل وتجاهل إدارة وتنظيم الكراسي العلمية، رغم أنها حلقة أساسية في منظومة البحث العلمي في الجامعات.وتجاهل مشروع النظام أساليب ونظم التعليم بالانتساب، والتعليم عن بعد، والتعليم الالكتروني، وهي نظم تعليمية حديثة وبوابة للدخول إلى مجتمع واقتصاد معرفي وقال خاشقجي إن مشروع النظام نص على تعيين عمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية عن طريق لجان، وكنا نتوقع أن يكون انتخاب عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وفق معايير وشروط تضمن الجدارة والكفاءة العلمية والادارية لمن يترشح لمنصب عميد أو رئيس قسم"، واقترح استحداث هيئة عامة للتعليم العالي والبحث العلمي بديلاً عن مجلس شؤون الجامعات التي نص مشروع النظام عليها، ويرى أن الهيئة العامة قد تكون أقدر على ممارسة الدور الإشرافي والتوجيهي للجامعات، إضافة الى ممارسة كافة شؤون التعليم العالي مثل الترخيص للجامعات الأهلية والأجنبية وشؤون البعثات الخارجية والمنح الداخلية، والاعتماد والتقويم الأكاديمي، والعلاقات الدوليه.. إلخ، بحيث تتفرغ وزارة التعليم لشؤون التعليم العام فقط، وتمنى خاشقجي إعادة النظر في كادر أعضاء هيئة التدريس، ليكون حافزاً ومشجعاً لهم لإعطاء جهد ووقت أكبر لعملهم الجامعي تدريساً وبحثاً وإشرافاً أكاديمياً على الطلاب. واستهل الدكتور سلطان آل فارح حديثه بالشكر لمن أسس المشروع المقترح لنظام الجامعات والذين عملوا عليه واجتهدوا كثيراً وقال بأن المشروع وصل لمجلس الشورى ويحتاج رد سريع مما تسبب في ضيق الوقت على اللجنة التعليمية التي حسنت كثيراً على المشروع ولكن الوقت لم يسعفها للدراسة أكثر وخصوصاً أنه موضوع مهم لأبناء وبنات ومستقبل الوطن لذا ظهرت الكثير من الملاحظات على مشروع النظام، أبرزها أنه لم يمنح استقلالية كبيره للجامعات ولم يختلف كثيراً عن المشروع السابق (نظام الجامعات الحالي) حيث تحتاج أغلب القرارات العودة الى عدة مجالس منها مجلس الأمناء ومجلس شؤون الجامعات وقال "أعتقد أن أغلب الجامعات لن تستطيع اتخاذ القرار الاقتصادي المناسب بمفردها" وأكد أن تزايد البيروقراطية وتعدد المجالس وإنشاء عقبة جديدة تسمى مجلس الأمناء ومجلس أعلى آخر أي أصبح هناك مجلسان غير مجلس الجامعة الذي لابد فيه الرجوع لهم وسوف يكون هناك تداخل كبير في المهام وتعقد أكثر كما سيصبح على الجامعات جهد مضاعف لإقناع أطراف متعددة بمجلس شؤون الجامعات خصوصاً في الجانب المالي.وأشار آل فارح إلى صعوبة تحقيق الموارد خصوصاً للجامعات الناشئة لأن هناك تفاوتاً كبيراً في قدرة الجامعات في الحصول على المورد المالي نتيجة لطبيعة المنطقة وعدم وجود إجراء موحد للاستثمار، ونبه على تضارب المصالح، حيث سيكون بمجلس شؤون الجامعات مديرو جامعات حاليون مما يسبب قوه أكثر لجامعاتهم لذا من المفروض أن يضم المجلس مديرين سابقين فقط، وقال بأن النظام خلا من مواد عامة تتعلق بالطالب الذي هو أساس العملية التعليمية مثل أنظمة القبول والتسجيل وغياب أسس لحوكمة القبول والتسجيل والخوف من استغلاله في حرمان الطلبة من الفرص المتكافئة، وحذر آل فارح من انتقال الأساتذة الى نظام العمل والعمال وبعقود مما قد يتسبب في عدم الاستقرار وهروبد. معدي آل مذهب المميزين من جامعة الى جامعة ذات قدرات مالية أقوى لذا يفترض بقاء الأساتذة كما هم على أقل تقدير حتى لا تستغل هذه النقطة كما حدث في مادة 77 من نظام العمل. تحذير من حرمان الطلاب من الفرص المتكافئة وغياب مواد تنظم الرقابة المالية والمحاسبية والإفصاح وقال عضو الشورى آل فارح بأن نظام الجامعات المقترح أخيراً لا يوجد مواد عامة تنظم الرقابة المالية والمحاسبية والإفصاح، واحتواء عدد من المواد على عبارات مقيدة ومتضاربة مع بعضها البعض مثل عبارة غير هادفة للربح في المادة الأولى التي تحد من أبسط مبادئ الاستثمار ومواد أخرى مثل المنظمة للسقف الاعلى في اختيار المناصب الادارية وطرق التعيين عليها وقال "أرى أن يأخذ الموضوع حقه من الدراسة لكي يصل الى أدنى مراحل النضج المطلوبة". ويرى الدكتور فهد العنزي ألا يقصر دور الطلاب على ما تمارسه المجالس الاستشارية بل يجب مشاركتهم بالقرار التعليمي من خلال تمثيل المجالس على اختلاف درجاتها دون أن يكون لهم الحق في التصويت وإنماء إبداء الرأي فقط والنص على ذلك صراحة في النظام، إضافة إلى حق الطلاب في المشاركات والمساهمات البحثية وإدخالهم ضمن الهياكل التعليمية والبحثية للجامعات.وقال العنزي بأن النظام المقترح لم يتضمن دور الجامعة البحثي وخدمة المجتمع ولم يتضمن التأصيل القانوني اللازم لهذا الدور، فحق الجامعات في إنشاء المراكز البحثية وحقها في استثمار مخرجات المراكز البحثية كبراءات الاختراع وإنشاء حاضنات أعمال منبهاً على القيد الوارد في المادة الأولى والخاص بتعريف الجامعة بأنها مؤسسة علمية غير هادفة للربح، ويرى أن وجود هذا النص قد يتيح المجال لمن أراد أن يمارس الوصاية على الجامعة فيمنعها من حق إنشاء المشروعات الربحية، وأكد أن المشاركة المجتمعية للجامعات لا تقتصر عند حدود المسؤولية المجتمعية التي جاءت الإشارة لها على استحياء في إحدى مواد النظام وإنما تتجاوز ذلك إلى استثمار وجود هذا الجامعات في مناطق الممكلة المتنوعة واستغلال هذا التنوع البيئي والاقتصادي والجغرافي الذي حباه الله المملكة بحيث تكون منطلقات الجامعة التعليمية والبحثية مرتكزة على ما تتميز به هذه المنطقة أو تلك من موارد وسمات. د. هاني خاشقجي د. سلطان آل فارح د. معدي آل مذهب Your browser does not support the video tag.
