ناقش نظامي "المجلس الأعلى للتعليم" و"الجامعات"... وأحد أعضائه شن هجوماً على وزيرين . أعضاء في "الشورى" يطالبون بتحرير الجامعات من القيود "البيروقراطية"

شنّ أحد أعضاء مجلس الشورى السعودي في جلسته السادسة والأربعين أمس، التي نوقش خلالها نظاما"المجلس الأعلى للتعليم"و"الجامعات"، هجوماً حاداً على وزيرين سعوديين، وصل إلى وصفهما بالبيروقراطيين، بقوله:"إنهما يديران الجامعات السعودية، وليسا مديري الجامعة".
وعزا ذلك إلى السيطرة المطلقة للجهتين الحكوميتين على عمل الجامعات، مطالباً بتحريرها من القيود البيروقراطية، ومنحها مزيداً من المرونة والاستقلالية، وزيادة في الصلاحيات. وطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي بزيادة المرونة المالية المقدمة للجامعات السعودية، إذ يشكل الكادر المالي أبرز المعوقات التي تواجه الجامعات، مطالبين بضرورة منح الجامعات مزيداً من المرونة والاستقلالية، وتحريرها من القيود البيروقراطية.
وانقسم أعضاء المجلس حول إيقاف نقاش نظامي المجلس الأعلى للتعليم، والجامعات، وإرجاعهما إلى لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، إذ صوت 61 عضواً بعدم إعادتهما واستكمال نقاشهما، في مقابل 55 عضواً، ليستكمل نقاشهما في الجلسة ذاتها. ولفت عضو الشورى عبدالعزيز العتيبي إلى أن السعودية تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في تحويل النمو السكاني من مشكلة تؤرق المجتمع إلى ميزة تدعم الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أنه لا يمكن مواجهة ذلك إلا من طريق الرقي في النظام التعليمي، والنهوض بتعليم وتدريب الشبان والشابات. ووصف عضو الشورى الدكتور محمد آل زلفة وضع الجامعات بالبائس. وطالب بإعطائها حق التملك والتصرف والتقاضي، لتصنف ضمن الجامعات المتقدمة على المستوى العالمي. وطالب عضو الشورى الدكتور مازن بليله بإضافة آلية حقيقية للمشاركة في إدارة الجامعات وشؤونها، وعدم ترك ذلك في يد فئة قليلة، تسيء - غالباً - إلى سلطتها. وتحدث رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الدكتور خضر القرشي عن تقرير اللجنة لمشروع نظامي"المجلس الأعلى للتعليم"و"الجامعات". أوضح فيه أن 30 عضواً من هيئة التدريس في الجامعات تسربوا إلى جامعات خليجية. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح المالك أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي قدمت تقريراً حول مشروع نظامي"المجلس الأعلى للتعليم"و"الجامعات"، بعدما درست موادهما التي أعدتها هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ولاحظت أن هذا النظام جاء ليحل محل نظام مجلس التعليم العالي والتعليم والجامعات واللجنة العليا لسياسة التعليم، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 298، وتاريخ 29-11-1425ه.
وأضاف أن اللجنة أطلعت قبل طرح رأيها في النظام، على أنظمة أبرز الجامعات الأوروبية، والأميركية، والآسيوية، والعربية والأفريقية. كما استضافت عدداً من مديري الجامعات في السعودية ومندوبين من وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، وبعد اطلاعها على تقارير قدمت من الوزارتين، خلصت اللجنة إلى مشروعي نظامي"المجلس الأعلى للتعليم"والجامعات"قدمتهما للأعضاء من أجل النقاش والمداولة".
وأشار المالك إلى أن نظام المجلس الأعلى للتعليم - بحسب ما استقر رأي اللجنة عليه - يضم 10 مواد، في حين يضم نظام الجامعات 26 مادة، لافتاً إلى أن نظام المجلس الأعلى للتعليم يتضمن إنشاء مجلس أعلى للتعليم يسمى المجلس الأعلى للتعليم وتوضيح اختصاصاته وصلاحياته، وكذلك اختصاصات اللجان الدائمة والموقتة للمجلس، واختصاصات الأمانة العامة للمجلس.