فقه النصيحة

ينبغي للناصح تحرِّي الوقت والحال المناسبين للإدلاء بنصحه، فقد تمرُّ بالمخطئ أوقاتٌ وحالاتٌ لا يناسب أن يُواجهَ فيها بالنصح، وذلك كما يحدث لبعض الناس في حالات ثوَران غضبه، وحدة لدَدِه
للنصيحة مكانتها المعروفة في الإسلام، ويكفي فيها ما صحَّ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»، قال بعض أهل العلم: (هي عماد الدين وقوامه كقوله «الحج عرفة»، فهو من الحصر المجازي دون الحقيقي: أي إنه أريد المبالغة في مدح النصيحة حتى جعلت كل الدين، وإن كان الدين مشتملاً على خصال كثيرة غيرها)، وإذا كانت النصيحة كذلك فمن المهم أن نقف معها بعض الوقفات، فمن ذلك:
الوقفة الأولى: مبدأ النصيحة: فالنصيحة أمرٌ مشروع، وعلى الناصح أن يبذلها منضبطة بضوابطها الشرعية، وعلى المنصوح أن يتقبَّلها بصدرٍ رحبٍ، والنصيحة ضرورية لتعاون الناس على إقامة دينهم، وعبادة ربهم، وبها يُضيءُ العالم بعلمه درب الجاهل، وبها يأخذ العاقل الحكيم على يد الغِرِّ غير المجرِّب، ولا يزال الناس بخير ما دام فيهم الناصح الأمين الذي ينبع نصحه من قلب مخلص مدعوماً بعلم وحكمة، وبصيرة مشرقة، وما دام فيهم المنصوح الذي يقتدي بهدي العلماء المخلصين، ويتقبل نصح المرشدين.
الوقفة الثانية: مكان النصيحة وزمانها: فينبغي أن تكون النصيحة سراً يفضي به الناصح للمنصوح؛ فإن النصح إذا كان علانية تحوَّل إلى تقريع وتوبيخ تشمئز منه النفس، وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «من وعظ أخاه سرًّا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانيةً فقد فضحه وشانه»، وأحسن من قال:
تعمدني بنصحك في انفرادٍ ... وجنِّبني النصيحة في الجماعه
فإن النصحَ بين الناس نوعٌ ... من التوبيخ لا أرضى استماعه
وكذلك ينبغي للناصح تحرِّي الوقت والحال المناسبين للإدلاء بنصحه، فقد تمرُّ بالمخطئ أوقاتٌ وحالاتٌ لا يناسب أن يُواجهَ فيها بالنصح، وذلك كما يحدث لبعض الناس في حالات ثوَران غضبه، وحدة لدَدِه، فإذا نُصِحَ والحالة هذه فربما يقع منه ذنبٌ أسوأ، ويصدر منه جُرمٌ أفظع، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (يُكره أن يُقال لأحدٍ عند الغضب: اذكر اللَّهَ تَعالى خوفاً من أن يحملَه الغضبُ على الكفر، قال: وكذا لا يُقال له: صلِّ على النبيّ (صلى الله عليه وسلم)، خوفاً من هذا).
الوقفة الثالثة: مضمون النصيحة: فالحكمة من النصح هي: الإرشاد إلى الطاعات، ومصالح الدين والدنيا، والنهي عن المعاصي والمفاسد الدينية والدنيوية، وإذا كان كذلك فيجب أن يكون المنصوح بفعله مأموراً به شرعاً، وأن يكون المنصوح بتركه منهياً عنه شرعاً، وإن لم يكن كذلك كانت النصيحة تقوُّلاً على الله جل وعلا، فإن وقع مِنْ عَالِمٍ بذلك متعمدٍ لهذه المخالفة كان فعله افتراءً ودجَلاً وتضليلاً، وإن وقع مِنْ جاهلٍ بِهِ كان من القول على الله بغير علم، وهو من أشنع المحرمات، كما أن المنصوح به ينبغي أن لا يكون من مسائل الخلاف التي يسوغ فيها الاجتهاد، ويُعذرُ من قلَّدَ فيها أحد الأئمة.
الوقفة الرابعة: مرونة الناصح وانقيادُهُ للحق: فالناصح مُبلِّغٌ لا مُسيطر، وليس عليه إلا البلاغ، ويُحتمل أن يكونَ رأيُهُ غلطاً، ورأي المَنصُوحِ صواباً إذا لم يكن نُصحُهُ في القطعيات التي لا خلاف فيها، وحتى لو كان نصحه في أمرٍ منصوصٍ على حكمه، مُتَّفَقٍ عليهِ، فقد يكون تنزيله لذلك الحكم على الحادثةِ التي يُعالجها مُختّلاً، فلا ينبغي أن يجعل رأيه صواباً لا يحتمل الخطأ، ورأي المنصوح خطأً لا يحتمل الصواب، بل الواجب عليه أن يتقبَّلَ حوار المنصوح؛ لأن القصد الوصول إلى الحق، والإرشاد إلى الصواب، والحق المنشود قد يكون مع المنصوح، وفي هذه الحالة يجب على الناصح الرجوع إلى الحق، واغتنام ما تفهَّمَهُ من المنصوح، وعدم الاستمرار بالنصح لكون موجبه غير قائم، وإن اتَّضح أن الحق لدى الناصح، وكابره المنصوح، فعليه أن يقتصر على البلاغ، وأن يبتعد عن الجدل والمراء، وذلك طاعة لله جل وعلا، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وطلباً للثواب الموعود به في قوله صلى الله عليه وسلم: «أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ».
Your browser does not support the video tag.