قباني: قلصنا فترة التقاضي في منازعات الأوراق المالية

أكد الأمين العام للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عادل قباني أن طول فترة الفصل في المنازعات ناتج عن مرور الحادثة بمراحل تحقيق وضبط من الهيئة، وتحويل إلى النيابة العامة واستجوابات حتى تصل إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وكشف عن أن فترة التقاضي في الفصل، والاستئناف تقلصت من 28 شهرا إلى مدة لا تتجاوز 13 شهراً، والمستهدف في فترة التقاضي العام 2020 مدة تسعة أشهر.
وفي رده على سؤال ل»الرياض» حول عدم قيام الهيئة بنفسها بحصر المتضررين وتعويضهم من مبلغ الغرامة التي تطبقها الهيئة على المخالفين في سوق الأسهم، قال قباني: إن الهيئة في قضية المعجل قامت بصفتها كمدعٍ عام بالمطالبة بتعويض المتضررين بمبلغ مليار و620 مليون ريال، وتم الحكم عن طريق لجنة الفصل والاستئناف، بزمن قياسي، بعد أن أخذت القضية سنة وستة أشهر كحكم نهائي، والإجابة عن موضوع تعويض المتضررين هو من اختاص الإدارة القانونية في هيئة السوق المالية.
وأشار إلى أن القضية التي ارتكبها أعضاء مجلس الإدارة بشركة موبايلي بحق المستثمرين، هي قضية جزائية تخص أعضاء مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن قضايا موبايلي لا تزال قائمة لم يصدر فيها حكم حتى الآن، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن دفع الغرامات في حال تأخر الإعلان عن القوائم المالية يكون من حساب رئيس الشركة أو من حساب الشركة نفسها وهذا يرجع لتقدير القضاء.
وأوضح قباني أن عدد القضايا المقدمة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تبلغ سنوياً 400 قضية، وعن ارتفاع عدد القضايا، وقلة أعداد أعضاء اللجان قال قباني: إنه تم رفع عدد الأعضاء من ثلاثة أشخاص إلى ستة أشخاص.
يشار إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية دشنت النظام الإلكتروني للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية الذي يسهل عمليات التقاضي ويرفع من كفاءة وسرعة التعاملات بالتزامن مع الخدمات الإلكترونية الجديدة لإيداع وقيد الدعاوى المرفوعة لدى اللجان.
ويعمل النظام في مرحلته الأولى على استقبال وإيداع الدعاوى إلكترونياً ومراجعتها تمهيداً لقيدها ونظرها أمام اللجان، كما يعمل النظام على ربط جميع الأطراف ذات الصلة بالدعوى إلكترونياً وإشعارهم بكافة تفاصيلها وما يقدم بها من طلبات ومذكرات دون الحاجة للحضور إلى مقر لجان الفصل.
وأوضح قباني: أن هذا النظام يأتي من منطلق مجهودات الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وتمكين الأطراف من الاطلاع المباشر على أي مستجدات تتم أثناء نظر الدعاوى إلكترونياً، بما يسهم في سرعة الفصل وإصدار قرار بها.
وأضاف أنه من بين الخدمات التي سيقدمها النظام في مرحلته الحالية، إيداع الدعوى وقيدها لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وإشعار وتبليغ الخصوم بالدعوى، وتبادل المذكرات بين الأطراف إلكترونياً، والاطلاع على كافة المستندات التي يقدمها أطراف الدعوى والاطلاع على كافة التوجيهات والتعليمات التي يصدرها ناظر الدعوى والمهل الزمنية التي يمنحها للردود وإبداء الدفوع.
Your browser does not support the video tag.