حادثة إفك القنصلية!

لقد فوّتت المملكة الفرصة على أعدائها، وقطعت أمامهم الطريق، وهي تتعامل بروح القانون، وبكامل الشفافية مع قضية وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي في تركيا، فجاءت قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله- بكشف تفاصيل القضية والتحقيق فيها، لتطفئ نيران الحقد التي أشعلها أعداء المملكة في كل مكان، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن السعودية هي مملكة العدل رغم ادعاءات المرجفين.
حملة الإفك المسعورة ضد المملكة، هي حملة مُريبة في حجمها وتوقيتها وأغراضها؛ فكم من حوادث قتل مماثلة وقعت في أكثر من مكان في العالم ولم يحرّك ذلك ساكناً بمثلما يحدث الآن، ولعل حادثة مقتل السفير الروسي في تركيا نفسها قبل عامين ليست ببعيدة عن الأذهان، عندما قام أحد منتسبي الأجهزة النظامية التركية بإطلاق النار على السفير الروسي أمام أنظار العالم وأجهزة الإعلام، ولم يتحدث أحد حينها عن تحميل أردوغان وحكومته مسؤولية الاغتيال، بل اعتبر الحادث عملاً فردياً من قبل أحد العسكريين، فلماذا يحاول البعض الآن تحميل المملكة مسؤولية الحادثة، رغم نتائج التحقيقات التي أثبتت تورط أفراد محددين في مقتله لخطأ في تقديراتهم؟ وهل يستطيع حاكم أياً كان أن يمنع وقوع أي جريمة داخل أو خارج حدود بلاده، أم أن مهمته هي معاقبة فاعليها؟ هل استطاع الأمريكان - على سبيل المثال - منع وقوع جرائم في سجن أبو غريب بالعراق أو محاسبة مرتكبيها؟!
ولكن سرعان ما تبدو الإجابات واضحة بالنسبة لنا، وهي أن تلك الحملة الشرسة و»المريضة» تستهدف في المقام الأول سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورؤيته للملكة 2030م، التي بدأت ثمارها في النضوج، وبدأ اقتصاد المملكة يبدو أكثر تنوعاً وازدهاراً.
فتطور المملكة ونجاح رؤية الأمير في التحول والتخلي عن الاعتماد على البترول، شكلا هاجساً لكثيرين ممن لا يريدون أن تكون هناك سعودية قوية، فبدأت حرب شرسة ضد سموه، ليست من مجرد أفراد، بل من دول بأجهزتها المخابراتية، وتحينوا الفرص للانقلاب على الرؤية وأميرها، وضرب المملكة في شخصه، عبر حادثة إفك القنصلية، ولكن هيهات؛ فمملكة العدل ستظل عصية على أمانيهم، ودولةٌ يظللها العدل لن يصيبها سوء بإذن الله تعالى.
ولعل إعلان المملكة وكشفها المتورطين في الجريمة يُعد سابقة تدل على عدلها وقوتها، فهي تمتلك قضاءً نزيهاً يتمتع باستقلالية كاملة، وهو قضاءٌ قادر على التعامل مع هذه القضية حتى نهايتها كما أكد ذلك وزير العدل أمس.
وقد ظلت المملكة تواجه منذ سنوات طويلة معارضين أكثر شراسةً من خاشقجي، ولديهم تواصل مع أجهزة مخابرات دولية، ولم تلتفت إليهم، فكيف يُعقل أن تتعامل مع شخص متوازن في معارضته بهذه الطريقة، كما يحاول أن يصور «الموهمون»!
Your browser does not support the video tag.