التعديل الوزاري الفرنسي يعزز إصلاحات ماكرون

ما يميز التعديل الوزاري الذي أُعلن عنه في فرنسا يوم السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري أنه تعديل واسع النطاق والحال أن عددا من المحللين السياسيين الفرنسيين كانوا يتوقعون أن تؤدي استقالة وزير الداخلية السابق جيرار كولون إلى تعديل طفيف. ولكنه اتضح بعد مرور أسبوعين على هذه الاستقالة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان حريصا على أن يكون التعديل أوسع وعلى أن يأخذ فيه في الحسبان مطلبان اثنان كان ولايزال يلح عليهما وهما أولا: المضي قدما في الإصلاحات التي يريد أن يقوم بها طوال مدته الرئاسية رغم الانتقادات الحادة الموجهة إليه من قبل أحزاب المعارضة اليمينية واليسارية. وثانيا: السعي إلى الحفاظ داخل التشكيل الحكومي بعد هذا التعديل على التوازن الإيديولوجي والسياسي الذي شُكلت بموجبه الحكومة التي يترأسها إدوار فيليب أي الجمع في حكومة واحدة بين وزراء يتحدرون من أحزاب اليمين والوسط واليسار. ومن أهم الوزراء الذين يجسدون في التعديل الحكومي الجديد هذا التوجه وزير الداخلية كريستوف كاستنير والوزيرة التي تُعنى بالجماعات المحلية جاكلين غورو ووزير الزراعة ديديه غيوم ووزير الثقافة فرانك ريستير، أما كاستنير فإنه حل محل جيرار كولون الذي كان إحدى الشخصيات ذات الوزن الثقيل في الحكومة السابقة وإحدى الشخصيات المقربة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي السياق ذاته استُبدل وزير الزراعة السابق ستيفان ترافير بوزير جديد يتحدر هو الآخر من الحزب الاشتراكي هو ديدييه غيوم الذي كان رئيسا للكتلة البرلمانية التي تمثل هذا الحزب في مجلس الشيوخ الفرنسي من عام 2014 إلى عام 2018. وأما جاكلين غورو التي كانت وزيرة دولة في الحكومة السابقة مكلفة بالجماعات المحلية فقد أصبحت وزيرة وعززت صلاحياتها ووسعت في إطار رغبة من الرئيس الفرنسي في تحقيق هدفين اثنين أولا محاولة إقامة علاقة جديدة مع الجماعات المحلية أما الهدف الثاني فهو إرضاء رئيس «الحزب الديمقراطي» المنتمي إلى وسط اليمين فرانسوا بايرو.
Your browser does not support the video tag.