النمو الإيجابي للاقتصادي السعودي يعكس نجاح خطط تنويع مصادر الدخل

قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري إن رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته بنمو الاقتصاد السعودي للمرة الرابعة إلى 2.2 % خلال العام 2018، مقارنة بانكماش نسبته 0.7 % في العام الماضي، مع استمرار وتيرة الصعود لتصل إلى 2.4 % في العام 2019، يعكس النجاح والتطورات في السياسات النقدية والائتمانية والسوق المالية إضافة إلى النمو المتصاعد في مختلف الأنشطة الاقتصادية وخاصة في المجالات غير النفطية والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام الذي وافقت عليه منظمة الدول المصدرة "أوبك" حيث لعبت المملكة في هذا الاتجاه دورا بارزا ومؤثرا رئيسا في الأسواق العالمية واهتمامها في هذا الجانب منصب على خلق توازن في أسواق النفط سواء كان ذلك في جانب المنتجين أو المستهلكين كونها أحد أكبر أعضاء منظمة الأوبك من جهة ومن جهة أخرى قيادتها نحو طمأنة الأسواق، ولذلك نجد أن هذا الدور انعكس إيجابا خلال المراحل الاقتصادية المختلفة باستقرار وتوازن الأسعار واستمرارها على نحوٍ عادل كما خلقت المملكة الكثير من المبادرات الجديدة في استثمارات النفط بإنشاء مشروعات صناعية عملاقة، وأيضا الاهتمام بالعنصر البشري السعودي المتخصص وتطوير مهارته وإنشاء معاهد وكليات متخصصة في كافة الأنشطة الاقتصادية والصناعية ومنها الطاقة والنفط والتنقيب والحفر.
وتابع الجبيري قائلا إن توقعات الصندوق تؤشر أيضا إلى الأداء الفاعل للمؤشرات الاقتصادية ونجاحها في مواجهة التحديات إضافة إلى دعم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتطبيق تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً، وكذلك تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز قدرته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في المملكة، وبرنامج تحسين نمط الحياة الذي يهدف إلى تحسين نمط حياة الفرد من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية، وبرنامج التخصيص والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات المقدمة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات.
كما أن العمل المتكامل والمنظم لمؤسسة النقد العربي السعودي في إدارة تلك السياسات ومتابعتها والرقابة عليها أسهم في ثبات الأداء المالي وتسارع أدائه، وأضاف: اشتمل التقرير على نتائج ومكونات اقتصادية مهمة حيث تضمن تحليلاً لأداء الاقتصاد العالمي وربطه بالاقتصاد الوطني كون اقتصاد المملكة يتداخل بأهميته وكونه أيضا جزءا لا يتجزأ من المنظومة العالمية إضافة إلى مكانة المملكة كإحدى دول مجموعة دول العشرين وكونه أكبر وأقوى اقتصاديات الشرق الأوسط.
وأكد على أن البرامج الاقتصادية والمبادرات التي تواكب رؤية المملكة 2030 ركزت على تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على النفط وهو ما انعكس إيجاباً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.05 % مما تعاظم معه نمو غير مسبوق في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة بالأسعار الثابتة حيث سجل نشاط الصناعات التحويلية نموا نسبته 1.3 % إضافة إلى بقية الأنشطة والخدمات الأخرى، وعليه فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي توازناً ملموساً يُعزى إلى ضبط معايير الأداء والاستمرار في خلق مبادرات جديدة وخدمات ذات جودة عالية.
وفي المقابل استمر أداء القطاع البنكي في أدائه المستقر والذي ارتفع معه إجمالي الموجودات إلى أكثر من 2 تريليون ريال إضافة إلى استقرار أسعار الصرف والسيولة ونمو النقد المتداول وهو ما أكسب الأسواق المالية العالمية الثقة وجاذبية في الاستثمارات، وكذلك ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة من أداء فاعل ومتسارع يسهم في خلق الفرص الاستثمارية المواتية وخلق مبادرات جديدة ستعزز دوره كمحرك فعال في تنويع الاقتصاد.
Your browser does not support the video tag.