زيادة في النفقات العامة بنحو 6. 5% مقارنة بميزانية 2017

مبادرات لتطوير الإدارة واستدامة المالية وتفعيل الحساب الموحد للدولة

أصدرت وزارة المالية أمس بيانا بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439/ 1440 (2018)، جاء فيه، تعكف وزارة المالية على تطوير سياسات لإعداد الميزانية العامة للدولة، ويأتي هذا البيان لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018 ليعكس سياسة الوزارة في مشروعها لتطوير الميزانية العامة للدولة، ووضعها في إطار متوسط المدى يأخذ بعين الاعتبار البعدين المالي والاقتصادي. وتتضمن هذه الوثيقة أداء الميزانية العامة، وأبرز التطورات الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2017، وعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية المتوقعة للعام القادم 2018، ومؤشرات ميزانية السنة المالية القادمة 2018 والتوقعات على المدى المتوسط حتى عام 2023 التي تشمل عرضا لتطورات برنامج تحقيق التوازن المالي. إضافة إلى ذلك يستعرض البيان أهم المبادرات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي، وأهم المخاطر الاقتصادية التي قد تواجه المالية العامة في المدى المتوسط، والسياسات المالية والاقتصادية لمواجهتها. كما يعكس السعي لمزيد من الإفصاح والشفافية في المالية العامة. تجدر الإشارة إلى أن البيانات المالية الواردة في البيان مبوّبة حسب دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM 2014) الذي يُصدره صندوق النقد الدولي كتصنيف عالمي موحد.
الإطار المالي والاقتصادي
تمر المملكة العربية السعودية بمرحلة تحوّل مهمة في تاريخها على كافة الصُعد: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بتوجيه وإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، حيث أطلقت «رؤية المملكة 2030» في أبريل 2016 وعدد من برامجها التنفيذية خلال عامي 2016 و2017. وتهدف الرؤية وبرامجها التنفيذية إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحفيز نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص كمحرك للنمو، وزيادة فرص العمل للمواطنين من كلا الجنسين في سوق العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق مجتمع مزدهر وحيوي.
وفي إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، أطلق برنامج تحقيق التوازن المالي بهدف الوصول إلى استدامة المالية العامة، حيث تبنت وزارة المالية مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطبيق إطار للمالية العامة متوسط المدى يحدد سقف الميزانية وسقوف إنفاق على مستوى الجهات الحكومية، والعمل على التخصيص الأمثل للموارد وإدارتها بكفاءة وفاعلية، وتحسين عملية تحصيل الإيرادات العامة للدولة، بأهداف قابلة للقياس والمتابعة، إضافة إلى تحسين قدرة التصدي للمخاطر المالية، وتحسين جودة الحسابات المالية ودقتها وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، والاستفادة من آليات ووسائل التمويل الجديدة.
الوحدات والمكاتب
لتحقيق هذه الأهداف تم حتى الآن إنشاء عدد من الوحدات والمكاتب لإدارة البرامج المختلفة، تشمل كلّاً من: وحدة السياسات المالية والكلية، ومكتب إدارة الدين العام، ومكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، ومكتب برنامج تحقيق التوازن المالي، ومكتب تطوير القطاع المالي، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك لمواكبة مرحلة التحول والمساهمة في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030. وتعمل هذه الوحدات إضافة إلى منظومة الخزينة التي تشمل وكالة الميزانية والتنظيم، ووكالة المالية والحسابات، ووكالة الإيرادات -بالتنسيق مع الإدارات المختلفة في الوزارة والجهات الحكومية الأخرى- على تنفيذ إستراتيجية الوزارة.
أسواق النفط العالمية
على الرغم من التذبذب الذي تعرضت له أسعار النفط هذا العام تحت تأثير عوامل مختلفة، سواء ما كان إيجابيا أو سلبيا، فقد تدرجت الأسعار في الارتفاع. وقد أسهمت معدلات النمو الاقتصادية العالمية الجيدة وانخفاض العرض من النفط الذي نتج عن الاتفاقية التي أبرمتها دول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء خارجها، في تقليص الفائض في المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) منذ يناير حتى أكتوبر 2017 بمقدار 200 مليون برميل، في حين تبقى حوالي 150 مليون برميل من الفائض.
وقد أسهم هذا الإنجاز في تعزيز التوقعات المستقبلية الإيجابية لأسواق النفط وثقة المستثمرين، بينما أثرت سلبا، وإن كان بدرجة أقل، زيادة الإنتاج في كل من ليبيا ونيجيريا والولايات المتحدة، وعدم التزام بعض الدول المشاركة في الاتفاقية، وقد رجحت كفة العوامل الإيجابية بشكل واضح في النصف الثاني من العام، حيث تدرجت أسعار خام برنت في الارتفاع من 44 دولارا للبرميل في يونيو وصولا إلى 65 دولارا للبرميل في ديسمبر، أي بأكثر من 20 دولارا للبرميل.
وبينما تشير أغلب التوقعات إلى استمرار التعافي في أسواق النفط العالمية استنادا إلى استمرار نجاح الاتفاق المبرم بين دول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء خارجها، تظل تلك التوقعات خاضعة لمدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق، ولاستمرار النمو الاقتصادي العالمي وكذلك لتحقق توقعات العرض والطلب، بالإضافة إلى مدى النجاح في التصدي للسياسات التعسفية ضد منتجات الوقود الأحفوري.
التبادل التجاري
أصبحت اليابان ولأول مرة الوجهة الأولى لصادرات المملكة عام 2017، بينما احتلت الصين المركز الثاني. وفي المقابل ما زالت الصين تحتل المركز الأول في الواردات، تلتها الولايات المتحدة الأميركية.
أطلقت الوزارة عددا من المبادرات منها
1 - تطوير إدارة واستدامة المالية العامة
2 - تفعيل الحساب الموحد للدولة لتحسين الرقابة النقدية وإدارة السيولة
3 - تطوير إعداد الميزانية العامة للدولة
4 - تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
5 - التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الحسابات الحكومية
6 - تطوير الرقابة المالية، وستعمل هذه المبادرات على رفع كفاءة إعداد الميزانية السنوية، ودقة التقديرات وتطوير
الرقابة المالية وقياس الأداء.
توقعات صندوق النقد
في الولايات المتحدة الأميركية يتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون السياسة المالية أقل توسعا مقارنة بتوقعاته السابقة، حيث خفض توقعاته للنمو بنسبة 1. 0% لعام 2017 و2. 0% لعام 2018، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو الاقتصادية للولايات المتحدة نتيجة لإقرار مشروع خفض الضرائب، وهو ما سينعكس على زيادة وتيرة رفع معدلات الفائدة الأميركية.
كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو في ظل وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية، بالإضافة إلى تراجع بعض المخاطر السياسية. كما رفع توقعاته لنمو كل من اليابان والصين اللتين تعدان من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة لتبلغ ب النسبة لليابان 5. 1% في عام 2017 و7. 0% في 2018 وبالنسبة للصين 8. 6% و5. 6% للفترة نفسها.
البيانات العامة لأوبك
بالرجوع إلى أحدث بيانات الأمانة العامة لأوبك (OPEC Secretariat‏) ووكالة الطاقة الدولية (IEA)‏، وكذلك إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA )، نجد أن التقديرات والتوقعات تشير إلى أن الزيادة في معدل النمو المتوقع في الطلب العالمي خلال عام 2018 تقدر بحوالي 5. 1 مليون برميل يوميا، بينما هناك تباين واضح في توقعات نمو العرض من خارج الأوبك (والذي يشمل أيضا السوائل الأخرى غير النفط من دول الأوبك) بين المصادر الثلاثة، والتي تتراوح بين 920 ألف برميل يوميا و63. 1 مليون برميل يوميا. وفي هذا الإطار يتوقع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعاتها مستقبلا، وذلك مشروط باستمرار النجاح في الاتجاه نحو توازن السوق، مع مراعاة الفروق الموسمية، حيث يكون الطلب في النصف الأول أقل منه في النصف الثاني، مما ينعكس بدوره على الفرق النسبي للأسعار بين النصفين. ويمكن أن يؤدي أي‏ انقطاع في الإمدادات من دول منتجة رئيسية بسبب الاضطرابات إلى ارتفاع الأسعار عن مستوياتها الحالية، لا سيما إذا كان هذا الانخفاض كبيرا واستمر فترة طويلة.