اقتصاديون: التحول الجذري في بُنية الاقتصاد تحرك مدروس يفضي إلى النمو وازدهار الأعمال

قال مختصون ل(الرياض) إن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخراً وتوقع ارتفاع إيرادات السعودية من إصلاح أسعار الطاقة إلى 253.8 مليار، وترحيبه بخطة السعودية لإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة هو أمر طبيعي نتيجة للأداء المتسارع والاصلاحات المستمرة وفق خطة 2030 التي تشهدها المملكة.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري بأن إشادة التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي باقتصاد المملكة هو نتيجة طبيعية للاداء المتسارع والاصلاحات المستمرة في العديد من البرامج الاقتصادية والمالية وارتفاع مؤشرات أدائها وتقييمها المستمر وفق اعلى معايير الجودة ومواكبةً لأهداف ومخرجات رؤية المملكة 2030 مشيرا الى ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الربع الاول من العام 2017 في الناتج المحلي الاجمالي وتوسيع مشاركة القطاعات غير النفطية وصولا الى الحفاظ على مستويات التضخم عن معدلاتها الطبيعية معتبرا تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر الأرقام خطوة وسمة صحيحة نحو التشاركية والثقة.
وتابع الجبيري قوله.. يأتي هذا التقرير كجانب استشاري لتطوير الإصلاحات والمسارات الاقتصادية الطموحة وهو ما أكده التقرير عن فاعلية الأداء والتحسن المستمر ويعوّل كثيرا خلال المرحلة القادمة على استمرار تعزيز برنامج الخصخصة والاستثمارات العامة ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 وغيرها من المبادرات المحلية والدولية والتي ستُسهم حتماً في تحقيق قفزة نوعية في تنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية لابناء الوطن.
وعن إمكانية تحقيق التوازن المالي في العام 2020 أكد الجبيري على ان جميع المقومات تدعم ذلك قائلا من الأهمية بمكان ان نذكر ان عملية التقييم المستمرة للبرامج هي المفصل الحقيقي في تحقيق ذلك ولذلك فإن المراجعة المستمرة وفق اعلى معايير الجودة ترمي الى التطوير والتحسين والتعديل وهذه هي المقاييس التي تنجم عن اداء الاقتصاد الحديث ويعزز ذلك جودة اداء القطاع البنكي والائتماني واستمرار ربط سعر الصرف بالدولار الامريكي كخيار أفضل اضافة الى المنهجية المُتبعة في تنويع قاعدة الاقتصاد وإعطاء الاقتصاد الانتاجي والمعرفي الاولويات في ذلك.
وتوقّع الجبيري استمرار ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي الى 2% مما سيؤدي ايضا الى تراجع العجز في اجمالي الناتج المحلي وصولاً الى وتيرة اداء متناغمة بين بقية القطاعات بنفس الفعالية وخاصة مساهمة القطاع الخاص وبرامج ريادة الاعمال.
وقال: إن هذا التحول الجذري في بُنية الاقتصاد في ظل الكثير من التحديات الاقتصادية هي بمثابة تحرك مدروس يفضي الى النمو المزدهر والاستقرار في الاقتصاد الكلي ويدعم ذلك أنظمة مالية احترافية للاستمرار به نحو التصحيح المستمر وتجنب المخاطر مما سيكسبه المزيد من القوة والتحول المأمول ليتوائم مع التطور المنشود في جميع المجالات.
من جهته قال د. إياس آل بارود -الخبير والمستشار الاقتصادي- منذ أزمة انخفاض أسعار النفط في عام 2014 والمملكة العربيه السعودية تبهر المجتمع الدولي بكيفية تجاوز الأزمة الاقتصادية وسرعة تداركها للموقف لتتخطى الازمة ولا تقف مكتوفة الايدي تحت رحمة تقلبات أسعار النفط، فبرعاية كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وإداره سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان تم خلق رؤية 2030 وكان على راس اهتماماتها تعدد مصادر الدخل والشراكات الاقتصادية الدولية وتحسين الأداء المصرفي والرقابة عليه.
وأردف آل بارود: الآن أتى دور صندوق النقد الدولي لكي يشيد بحجم الإصلاحات التي قامت بها المملكة خلال الفترة الماضية وخاصة في ضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها زيادة الشفافيه والمسأله الحكومية، والذي نتج عنه تحسن النمو الكلي الاجمالي للناتج المحلي رغم تراجع أسعار النفط بفضل التأثير الإيجابي للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها حكومة المملكة.
وقال إن اشادة الصندوق الدولي للاستمرار في إجراء التصحيح المالي الكبير والمستمر يتلاءم مع التدابير المالية التي تم الاعلان عنها في في برامج التوازن المالي.
وأيضا إشادة صندوق النقد الدولي بمستوى التنظيم والرقابة على البنوك والثناء على نجاح مؤسسة النقد السعودي في التعامل مع المخاطر المستجدة في القطاع المالي العالمي وتأييده للخطوات المتخذة لهدف تعزيز أطرها التنظيمية والرقابية وتطوير شبكة الأمان المالي تؤكد أن هناك تقدماً ملحوظاً في تنفيذ إصلاحات سوق راس المال واتخاذ التدابير اللازمة لدعم سوق الدين المحلي.
د. إياس آل بارود
عبدالرحمن الجبيري