دعا مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى التوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروعها في مدن ومحافظات المملكة، وإعداد دراسة تبين جهودها بمكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأجلت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية توصيتها التي طالبت الرئاسة بإعداد مشروع تنظيم ممارسة الرقية الشرعية، وعللت التأجيل بدراستها مشروع نظام أحيل لها بهذا الشأن، وتراجعت اللجنة عن توصية تحث الرئاسة على إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيمها، الصادر بقرار مجلس الوزراء في الرابع من رجب عام1437. وصوت 77 عضواً اليوم الأربعاء ضد توصية تطالب الرئاسة بدراسة دمجها بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتصبح تحت مسمى وزارة " الشؤون الدينية"، وبذلك رفض المجلس التوصية المشتركة لعضوي المجلس عطا السبيتي و لطيفة الشعلان التي لم تحظى إلا بتأييد 55 صوتاً مؤيداً، وسحبت التوصيات الإضافية على التقرير السنوي للرئاسة ومن ذلك توصية الأعضاء محمد العجلان وسلطانة البديوي وأيوب الجربوع والتي تبنتها اللجنة ثم تراجعت عنها، ودعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل دورها واختصاصها المنصوص عليه في المادتين، السادسة والسابعة، من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 289 بما يساهم في معالجة المظاهر التي قد تخل بالآداب العامة للمجتمع ومكافحة المخدرات وبيان أضرارها على المجتمع والفرد، كما سحبت توصية عبدالله السفياني على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي نصت على عدم إلزام محطات الوقود والصيدليات بالإغلاق في أوقات الصلاة. Your browser does not support the video tag.
