«ساما»: 1.9 % معدل النمو المتوقع لاقتصاد المملكة في ظل المؤشرات الحالية

توقع د. أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي "ساما" رفع أسعار الفائدة من الفيدرالي الأميركي، مشيراً إلى أن المؤسسة مستعدة لمختلف التطورات في هذا الشأن، مبيناً أن الأدوات المطلوبة لذلك متاحة للمؤسسة، حيث سبق أن واكبت التحركات الاقتصادية ذات العلاقة برفع الفيدرالي، والغرض منها حماية سعر الصرف.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمناسبة صدور التقرير السنوي 54 للمؤسسة للعام 2018، إن اقتصاد المملكة يمكن أن يحقق معدل النمو الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي عند 1.9 % هذا العام إذا بقيت جميع المؤشرات دون تغيير.
وبين أن "ساما" ستشجع الاندماجات في حال أنتجت مؤسسات مالية قوية بما يخدم تزايد التمويل بالمستقبل، لافتاً إلى أن الاندماج بين البنك السعودي البريطاني "ساب" و"البنك الأول" وصل لمراحل متقدمة، وأن ثلاثة بنوك من دول مجاورة تقدمت بطلب ترخيص للعمل بالمملكة وبعضها سيعمل بنهاية العام الحالي، كما تدرس المؤسسة حالياً الترخيص لبنك رقمي جديد، ونفي وجود طلب رسمي للعمل في المملكة من بنوك دولية في الوقت الراهن.
وفي رد على سؤال ل"الرياض" حول النظر لجانب تحفيز البنوك على خفض فوائدها من القروض العقارية في ظل وجود زيادة في العرض للعقارات السكنية، وحاجة المواطن لتملك المسكن، وأهمية وضع إجراءات تسهم في خفض الفائدة، قال الخليفي إن المؤسسة لا تتدخل في جانب فوائد القروض بشكل مباشر وهي مرتبطة بوضع السوق والعرض والطلب، والدولة وفرت خيارات للحصول على القروض لمن تنطبق عليهم الشروط، بحيث إن الدولة هي التي تتحمل الفائدة، كما أن وزارة الإسكان تقدم خيارات للسكن وتجد إقبالاً جيداً.
من جانبه قال أيمن السياري وكيل محافظ المؤسسة للاستثمار إنه لا يوجد ما يدعو للخوف من ارتفاع أسعار الفائدة بالسوق لأنه يقوم على زيادة تدريجية لأسعار الفائدة العالمية من قاعدة منخفضة، وأن إصدارات الدين الشهرية بالعملة المحلية التي تطرحها الحكومة لا تضغط على السيولة، موضحاً في ما يتعلق بالسوق المحلية "أعتقد أن مستوى الدين حتى الآن ليس مستوى ينذر بالخطر لا من حيث الحجم ولا من حيث النسبة، وعادة ما تكون هناك فترة زمنية بين جمع وزارة المالية للدين ثم إطلاقه في شكل زيادة بالإنفاق الحكومي، وهكذا يعاد تدوير السيولة في النظام".
وقال السياري إن الاحتياطيات الأجنبية بالبنك تزيد هذا العام وإن جزءاً كبيراً من نزوح رؤوس الأموال في الفترة الأخيرة ناجم عن تحويلات من البنك المركزي إلى مؤسسات سعودية أخرى تستثمر في الخارج، منوها إلى أن الاحتياطيات سجلت ارتفاعاً متوسطاً في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر السابق، ورغم أن البيانات الرسمية النهائية لم تنشر حتى الآن.
وحول شركات التأمين قال مسؤول في مؤسسة النقد "حثت بعض الشركات على رفع رؤوس أموالها، وأن المؤسسة ستنشر لائحة الشهر القادم تتيح دخول شركات التأمين الأجنبية للعمل بالسعودية"، مؤكداً أن حالات البلاغات لغسيل الأموال أو العمليات المشبوهة تحال من البنوك مباشرة لجهات التحريات الأمنية.
وحول عدم سرعة التفاعل مع شكاوى عملاء البنوك شركات التأمين، من خلال إشراف مؤسسة النقد عليها، قال الخليفي إن المؤسسة تحرص على الاستقرار المالي انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية العاملة في قطاعات المصارف والتمويل والتأمين، وقد وضعت المؤسسة حماية حقوق عملاء الجهات المالية ضمن أهدافها الاستراتيجية، وأنشأت لذلك "إدارة حماية العملاء" بهدف التأكُّد من تحقيق العدالة وحصول العملاء على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسِبة وجودة عالية، وتقوم إدارة حماية العملاء بالمؤسسة بعدة مهام من ضمنها استقبال وبحث شكاوى العملاء، ورفع مستوى المعرفة بالمواضيع الأساسية والحقوق والمسؤوليات لدى العملاء، كما وضعت خيارات تقنية وخفضت مدة البت في الشكاوى من ثلاثة أسابيع إلى خسمة أيام.
Your browser does not support the video tag.