«ساما» تهون من مخاطر انكماش الأسعار.. وتستغرب انخفاض الريال في العقود الآجلة

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، أنه سيتم الاستغناء عن الريال الورقي والاعتماد على المعدني خلال المرحلة المقبلة، كاشفاً عن نية المؤسسة إصدار عملة رقمية للتداول بين البنوك فقط، مقللاً من مخاطر انكماش الأسعار لأن الاستهلاك يزيد، معتبراً أن النمو الاقتصادي يحقق نتائج إيجابية.
وقال الخليفي إنه لا يرى سبباً لانخفاض الريال السعودي في العقود الآجلة بسوق الصرف، وإن السيولة في النظام المصرفي جيدة، ولا توجد مخاوف من القروض المتعثرة في البنوك، مضيفاً أن المؤسسة تلقت ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص مصرفية، وإن عملية التجهيز لإصدارها بلغت مرحلة متقدمة.
وأشار الخليفي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته مؤسسة النقد العربي السعودي بمقرها في الرياض أمس، لمناسبة إصدار التقرير السنوي ال53 لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016، إلى نمو الناتج المحلي للعام الماضي بنسبة 1.7 في المئة، وتحقيق الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً بلغ 3.5 في المئة، فيما تجاوز الإنفاق الاستهلاكي الخاص تريليون ريال العام الماضي بارتفاع نسبته 5 في المئة مقارنة بعام 2015، وبلغ الإنفاق الاستهلاكي الحكومي 16 بليون ريال، موضحاً أن متوسط استهلاك الفرد الخاص بلغ 33 ألف ريال العام الماضي.
وبخصوص المركز المالي الموحد للمصارف التجارية، أكد الخليفي متانة وقوة القطاع المصرفي واستمرار توسعه بتقديم الخدمات المالية والمصرفية للعملاء، لافتاً إلى أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص انخفضت بنسبة واحد في المئة في شهر آب (أغسطس) وبلغت 1.422 تريليون ريال، وكان معظم الانخفاض في القروض الاستهلاكية والشركات، مضيفاً أن الأصول الأجنبية سجلت للمصارف التجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى ارتفاعاً بنسبة 4 في المئة لتصل إلى 235 بليون ريال، في حين ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية في أغسطس بنسبة 2.6 في المئة مقارنة بانخفاض في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشار الخليفي إلى أن الأصول الاحتياطية ل«ساما» ما زالت جيدة وبلغت 1.8 تريليون ريال في أغسطس وتغطي أكثر من 30 شهراً من واردات المملكة من السلع والخدمات، وتمثل أكثر من 70 في المئة من الناتج المحلي وتتجاوز الكتلة النقدية.
وأوضح أن التضخم انخفض بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بزيادة في العام الماضي بنسبة 3.5 في المئة، مبيناً أن الانخفاض جاء نتيجة تراجع ثمان مجموعات من 12 مجموعة في السلع والخدمات، أبزرها مجموعة الأغذية والمشروبات والنقل والسكن، مشيراً إلى أنه بحسب بيانات ميزان المدفوعات فقد حقق الحساب الجاري فائضاً خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 30 بليون ريال مقارنة بعجز قدره 1.2 بليون ريال في النصف المقابل من العام الماضي، بدعم من التحسن في الميزان التجاري للسلع والخدمات.
وأضاف أن «ساما» بدأت في 2017 في الكثير من الإجراءات الهادفة لتحقيق العدالة في قطاع التأمين، والتي نتج منها انخفاض مؤشرات الشكاوى في أسعار التأمين إلى الصفر، في حين انخفض متوسط أسعار التأمين بنسبة 37 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع عام 2016، مؤكداً أن المؤسسة ما زالت تراقب قطاع التأمين رقابة صارمة، نتج منها إيقاف عدد من الشركات بسبب عدم إعطاء العملاء حقوقهم ووجود أشخاص غير مرخصين مُكنوا من ممارسة التأمين.
وأشار إلى أن تسوية المطالبات أصبحت تتم في وقت قياسي ما أدى إلى انخفاض الشكاوى بنسبة تجاوزت 50 في المئة، في حين ارتفعت نسبة السعودة في القطاع من 56 في المئة إلى 62 في المئة، وتم توجيه شركات التأمين بضرورة سعودة وظائف مطالبات المركبات بنسبة 100 في المئة ووظائف خدمة العملاء بنسبة 100 في المئة، وتبنت المؤسسة برنامجاً تحضيرياً لصناعة التأمين يهدف إلى استقطاب الشباب والشابات السعوديين وتأهيلهم للعمل في قطاع التأمين، وتقدم للبرنامج أكثر من ثلاثة آلاف شاب وشابة.
وأوضح أنه تم إجراء عدد من التعديلات والمتطلبات الإشرافية والرقابية في نظام البنوك من أجل تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 وتفعيل دور القطاع المصرفي ليصبح قادراً على مقابلة المتطلبات والخطط المستقبلية للمملكة، والتي من أخرها التوزيعات النقدية التي زادت خلال النصف الأول بشكل كبير عن النصف الأول من العام الماضي، التي بلغت قيمتها 10 بلايين ريال مقارنة ب16 بليون ريال في كامل العام الماضي.
وبيّن الخليفي أن المؤسسة وفرت كل الأجهزة لإصدار وتداول الريال المعدني في مقر المؤسسة وفروعها وكل قطاع المصارف، من أجل تداول الريال المعدني خلال الفترة المقبلة والتي يسبقها حملة توعية وتعريفية لتسهيل تداول العملة النقدية، كاشفاً عن توجه لإلغاء الريال الورقي، وأنه تم إعداد قاعدة أساسية للاستغناء عن الريال الورقي والاعتماد على المعدني خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن «ساما» رخصت أخيراً لشركة تمويل عقاري مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشيراً إلى أن المملكة تخوض في الوقت الراهن عملية تقييم للحصول على عضوية دائمة في مجموعة العمل المالي المهتمة في بإصدار المعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وبخصوص العملة الرقمية أكد الخليفي أنها مبنية على تقنيات وليس لدى المؤسسة نية لإصدارها للتداول بين الأفراد والشركات، ولكن لمواكبة التطور التقني قررت المؤسسة أن تبدأ مشروعاً تجريبياً لإصدار عملة رقمية يكون تداولها محصوراً بين البنوك لتفادي أي أثر اقتصادي ممكن أن يحدث، وفي الوقت نفسه النظر في الجوانب الإيجابية للتجربة والنظر في استمرارها أو إيقافها.