«التحالف»: سنستمر في الالتزام بالقانون الدولي وقواعده

عقد فريق تقييم الحوادث في اليمن مؤتمراً صحافياً في الرياض أمس بشأن حادثة الحافلة في صعدة.
وقال المتحدث باسم الفريق، منصور المنصور: «التحقيق بشأن الحادثة شمل الطلعات الجوية في منطقة ضحيان يوم الحادث، وتم فحص شرائط فيديو من الطائرة التي نفذت الغارة».
وأردف، وتبين للفريق أن معلومات وردت لقوات التحالف من مصادر في المنطقة تفيد بتواجد قيادات حوثية في المنطقة، وهي بموقع محدد في صعدة.
وأضاف، تم رصد عربة وحافلة بناء على الإحداثيات المعطاة من المصدر، وبعد التأكد من هذه المعلومات تبين أن الحافلة المرصودة كانت تقل القيادات المقصودة.
وعرض المتحدث صورة توضح المكان الذي تم فيه رصد الحافلة، وفي المنطقة يظهر معسكران لميليشيا الحوثي.
وأوضح المنصور أن الحافلة توقفت لمدة خمس دقائق وكان هناك رصد دائم. ودعم المتحدث صورة مأخوذة من الطائرة قبل لحظات الاستهداف بثوانٍ معدودة، ويلاحظ في الصورة وجود بعض العربات الموجودة في تلك المنطقة.
وبين أن تنفيذ المهمة الجوية كان ضد حافلة تنقل عناصر حوثية مسلحة، باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف بدقة، في مديرية «مجز» بمحافظة صعدة.
وذكر أنه صدر أمر بعدم استهداف الحافلة لأن مدنيين كانوا بالمنطقة، إلا أنه كان متأخراً بعد أن تم استهدافها.
وطبقاً للقانون الدولي، فإن الحافلة هدف عسكري مشروع لأنها كانت تحمل قيادات مسلحة، وفق المنصور.
وأكد المنصور أن استهداف الحافلة أدى لمقتل عدد من قيادات الحوثي. واعتبر أن إدارة الغارة على ضحيان لا تتوافق مع قواعد الاشتباك للتحالف.
من جانبها اطلعت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث ليوم السبت بشأن ما أُثير من ادعاءات حيال إحدى العمليات التي نفذتها قوات التحالف لدعم الشرعية يوم 09 أغسطس 2018م في محافظة صعدة، وما توصل إليه الفريق المشترك عن وجود أخطاء في التقيد بقواعد الاشتباك وما ذكر بهذا الشأن.
وعليه فإن قيادة القوات المشتركة تعبر عن أسفها لتلك الأخطاء، وتقدم تعازيها لأهالي الضحايا وتضامنها معهم وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.
وتعلن قبولها بالنتائج وما خلص إليه الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وإنها فور حصولها على تلك النتائج بشكل رسمي ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من ثبُت ارتكابهم أخطاء وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في مثل هذه الحالات، مع الاستمرار في مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وفقاً للدروس المستفادة من تلك العمليات.
وسيتم تكليف اللجنة المشتركة للنظر في منح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن بالتواصل مع الحكومة اليمنية الشرعية لتحديد هويات وأسماء المتضررين ليتم العمل على مساعدتهم وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
وتُؤكد قيادة التحالف أنها ستستمر في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والاتفاقيات ذات الصلة مع تطبيق قواعد الاشتباك وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية بما يضمن احترام القانون الإنساني الدولي وتحقيق المحافظة على أرواح وممتلكات المدنيين.
Your browser does not support the video tag.