نظامان لرسوم تحويلات الأجانب النقدية ومباشرة قضايا الدولة قضائياً

يناقش مجلس الشورى الأربعاء المقبل تقرير لجنته المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة حالياً، ويتكون النظام المقترح من 12 مادة ويهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، وهو ما يتنظر أن يسهم في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، إضافة إلى معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي. وفي جلسة الثلاثاء المقبل تعرض اللجنة القضائية تقريرها بشأن مقترح عضو المجلس فهد حمود العنزي لتشريع نظام مباشرة قضايا الدولة، وقد تضمن المقترح إنشاء هيئة مستقلة تباشر قضايا الدولة -طلباً ودفاعاً- وتكون متفرغة للعمل القانوني ومؤهلة بشكل يمكنها من التعامل مع قضايا الجهات باحترافية، وتكون السند والمعين لهذه الجهات سواء أكانت في حماية حقوقها أو في أداء ما عليها لأن الهدف إحقاق الحق وإبراء ذمة هذه الجهات من كل ما يتعلق بها من حقوق تجاه الغير، وأن تكون هذه الجهة المخولة بالترافع عن المرافق الحكومية، ويستهدف المقترح حوكمة العمل الحقوقي والقضائي وإيجاد استراتيجية واضحة ومعايير وخطط عمل موحدة للتعامل مع القضايا التي تكون الحكومة طرفاً فيها، والحد من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفاً فيها، والقضاء على التكدس الوظيفي في الإدارات القانونية الحكومية، وتوفير الهدر المالي الذي يحصل نتيجة التعويضات المالية التي يحكم فيها على الجهات الحكومية، إضافة إلى تعزيز قيم النزاهة المتعلقة بمحاربة الفساد ودعم استقلالية العمل الحقوقي القضائي خاصة قضايا العقود والمطالبات المالية الكبيرة، وتجنب الضغوطات التي قد تقع على موظفي الإدارة القانونية من الإدارات التي يعمل بها خصوم الجهة، أو ما يمكن أن يمارسه منتسبو الإدارة العليا من ضغوطات وتدخل في أعمال هذه الإدارة، لكون الخلافات في الغالب ذات طابع شخصي، ووجود جهة مستقلة تتولى هذه الأعباء هو أدعى للحيادية والاستقلال والنزاهة وضبط سلوك موظفي هذه الإدارات.
د. فهد العنزي
Your browser does not support the video tag.