أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى بملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة، المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي، متضمنا إنشاء هيئة مستقلة لمباشرة هذه القضايا. وبينت اللجنة أن المقترح سيساهم في الحد من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفاً فيها، وما يترتب على ذلك من أضرار للجهة نفسها، كما يساهم في القضاء على التكدس الوظيفي لدى الدوائر القانونية بالجهات الحكومية، وذلك لجمع المتميزين والمختصين من هؤلاء الموظفين لدى جهة مختصة بالأمور القانونية والقضائية، وكذلك توفير الهدر المالي الذي ينتج من تساهل الجهات الحكومية في القضايا التي تكون طرفاً فيها نتيجة التعويضات التي يُحكم بها عليها. وأكدت اللجنة أنها لم تجد في المقترح ما يتعارض مع القواعد الشرعية أو القانونية المرعية في الدولة، وبعد التواصل مع الجهات المختصة بهذا النظام تبين لها أن الموضوع سبق أن رفع كمقترح من قبل وزارتي المالية والعدل، وتم تشكيل لجنة منهما لدراسته، وهو يدرس حاليا في هيئة الخبراء، «ومع ذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع يسد فراغاً في الأنظمة والقوانين التي تخص الجهات الحكومية، كما أنه سيؤدي إلى وجود جهات مختصة بالتصدي لقضايا الدولة، وسيقضي على هدر المال العام، وتكدس الموظفين في الإدارات القانونية، كما أنه سيكون سنداً للنظام الذي يدرس لدى هيئة الخبراء». وأوضح الدكتور فهد العنزي أن الهدف والغاية من إنشاء هيئة لمباشرة قضايا الدولة هو حوكمة ومأسسة العمل الحقوقي والقضائي في التعامل مع القضايا التي تخص الجهات الحكومية، من خلال إيجاد جهة قادرة على التعامل معها كماً ونوعاً ومنهجية، وكذلك إيجاد إستراتيجية واضحة ومعايير وخطط عمل موحدة للتعامل مع القضايا التي تكون الجهة الحكومية طرفاً فيها، والحد من التساهل تجاه تلك القضايا، بحيث تكون هناك جهة محددة ومستقلة ومتخصصة تعمل وفق معايير مهنية ومؤشرات أداء محددة. وقال: «المقترح يهدف إلى رفع مستوى العمل القضائي، الذي يخص الجهات الحكومية، وذلك من خلال استثمار الكفاءات الشرعية والقانونية، والرفع من مستواها وتطوير خبراتها، وشعورها بأهمية العمل الذي تقوم به والقسم الذي تؤديه، وكل هذا من خلال منهجية عمل محددة وبيئة وظيفية جاذبه لها، إضافة إلى غرس مبادئ النزاهة والحيادية في من يتولى مباشرة القضايا الحكومية، وتعزيز روح الانتماء لجهاز حكومي حقوقي متخصص يوفر بيئة مثالية للعمل الحقوقي، والتخلص من الإشكالية المترتبة على عمومية أعمال الإدارة القانونية في الجهات الحكومية، والتي تباشر مجموعة من الأعباء القانونية في وقت واحد، مما يثقل كاهلها ويقلل من أدائها ويوجد بيئة بيروقراطية وروتينية يفقدها الحماس والتميز في العمل، وكذلك تفريغ الإدارات القانونية للعمل الاستشاري والقانوني كصياغة اللوائح والعقود ومقترحات الأنظمة دون أن تكون مثقلة بأعباء القضايا ومتابعتها والرد على الخصوم». وأضاف: «المقترح يهدف كذلك إلى القضاء على التكدس الوظيفي في الإدارات القانونية الحكومية، ومعالجة ضعف الإنتاج فيها وإيجاد جهة قانونية وقدوة نموذجية لهذه الإدارات، بحيث تستفيد من خبراتها ومنهجية عملها، وذلك في ما يتعلق بالأعمال التنسيقية التي تكون بين هذه الجهة والإدارات القانونية في الجهات الحكومية الأخرى، والحد من المحسوبية والحرج الذي يتولد عن كون بعض خصوم الجهة الحكومية من منسوبي الجهة نفسها، التي يتم مقاضاتها، مما يجعل زملاءهم في الإدارة القانونية في حرج من تمثيل الجهة التي يعملون فيها، وكذلك الشأن في تجنب الضغوطات التي قد تقع على موظفي الإدارة القانونية من الإدارات التي يعمل فيها خصوم الجهة، أو ما يمكن أن يمارسه منسوبو الإدارة العليا من ضغوطات عليها وتدخل في أعمالها، كون كثير من الخلافات في الغالب هي خلافات ذات طابع شخصي، ولذلك فإن وجود جهة مستقلة تتولى هذه الأعباء هو أدعى للحيادية والاستقلال والنزاهة، وضبط سلوك موظفي هذه الإدارات». ولفت إلى أن المشروع يعمل على تعزيز قيم النزاهة والقيم المتعلقة بمحاربة الفساد، ودعم استقلالية العمل الحقوقي القضائي لا سيما في ما يخص قضايا العقود والمطالبات المالية الكبيرة، وما يترتب على مباشرة الإدارات القانونية للقضايا التي تنجم عن الخلافات المتعلقة بالعقود المبرمة مع الجهات الحكومية والتي تخص المناقصات والإنشاءات ذات الأقيام المالية الكبيرة، إضافة إلى إيجاد رقابة نظامية غير مباشرة على أداء الجهات الحكومية في ما يتعلق بجودة العمل الحقوقي والنظامي فيها، وذلك من خلال معرفة نوعية القضايا التي يتم رفعها على الجهة وتكرارها ومدى جودة الأنظمة التي تعمل وفقا لها، حيث إنه من المفترض أن تقوم الجهة المقترحة بتضمين تقريرها السنوي عدد القضايا لكل جهة قامت بمباشرتها وملخصا عن أسباب وحيثيات الحكم فيها. وبين العنزي أن النظام المقترح سوف يساهم في توفير الهدر المالي الملاحظ والكبير الذي يحصل نتيجة أخطاء الإدارة، والتي غالباً ما تترتب عليها أحكام قضائية بتعويضات مالية كبيرة، علاوة على معالجة ضعف الإدارات القانونية فيها، والحرص على عدم اقتراف الأخطاء التي تترتب عليها مثل هذه التعويضات، كما ستحرص هذه الجهات على المطالبة بحقوقها القضائية عن طريق الهيئة المقترحة، يضاف إلى ذلك توفير النفقات المالية المترتبة على قيام بعض الجهات الحكومية بإسناد بعض قضاياها إلى محامين من القطاع الخاص، وكذلك تخصيص ذوي الكفاءات العليا وذوي الخبرات والتخصصات النظامية الدقيقة من منسوبي الجهات المقترحة لمباشرة القضايا الدقيقة والمعقدة أو الحساسة. ويتضمن مشروع النظام المقترح فكرة جديدة تهدف إلى تعزيز قيمة ومكانة وهيبة الموظف العام واعتزازه بوظيفته الحكومية، من خلال إيجاد الحماية القضائية له متى وقع عليه اعتداء نتيجة ممارسته لمهمات وظيفته أو بسببها.
