انتهى مجلس الشورى من دراسة تشريع نظام لمباشرة قضايا الجهات الحكومية أمام القضاء، وأوصت لجنة متخصصة بملاءمة المقترح المقدم من عضو الشورى د. فهد حمود العنزي الذي طالب بنظام مباشرة قضايا الدولة وتضمن المقترح إنشاء هيئة مستقلة تباشر قضايا الدولة -طلباً ودفاعاً- وتكون متفرغة للعمل القانوني ومؤهلة بشكل يمكنها من التعامل مع قضايا الجهات باحترافية، وتكون السند والمعين لهذه الجهات سواء أكانت في حماية حقوقها أو في آداء ما عليها لأن الهدف إحقاق الحق وإبراء ذمة هذه الجهات من كل مايتعلق بها من حقوق تجاه الغير، وأن تكون هذه الجهة المخولة بالترافع عن المرافق الحكومية. القضاء على التكدس الوظيفي في الإدارات القانونية وتوفير هدر التعويضات.. أبرز أهداف النظام ويستهدف المقترح حوكمة العمل الحقوقي والقضائي وإيجاد إستراتيجية واضحة ومعايير وخطط عمل موحدة للتعامل مع القضايا التي تكون الحكومة طرفاً فيها، والحد من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفاً فيها، و تفريغ الإدارات القانونية الموجودة في الدوائر الحكومية للعمل الاستشاري والقانوني كصياغة اللوائح والعقود ومقترحات الأنظمة، وكذلك القضاء على التكدس الوظيفي في الإدارات القانونية الحكومية، وتوفير الهدر المالي الذي يحصل نتيجة التعويضات المالية التي يحكم فيها على الجهات الحكومية. ويؤكد صاحب المقترح في مبرراته أن تخصيص ذوي الكفاءات العليا والخبرات والتخصصات النظامية الدقيقة من منسوبي الجهة المقترحة لمباشرة القضايا الدقيقة والمعقدة أو الحساسة، ليمثل هذه الجهات ويكون بدلاً ملائماً للأجهزة الحكومية نتيجة عدم قدرتها على الاستعانة أو التعاقد مع محامين أكفاء لمباشرة قضاياهم، لاسيما في مواجهة خصومها من الشركات والمؤسسات الخاصة القادرة مادياً على التعاقد مع محامين من ذوي الامكانات والخبرات العالية. ومن أهداف المقترح وفقاً لتقرير د. العنزي واللجنة المتخصصة في الشورى، تعزيز قيم النزاهة المتعلقة بمحاربة الفساد ودعم استقلالية العمل الحقوقي القضائي خاصة قضايا العقود والمطالبات المالية الكبيرة، وتجنب الضغوطات التي قد تقع على موظفي الإدارة القانونية من الإدارات التي يعمل بها خصوم الجهة، أو مايمكن أن يمارسه منسوبو الإدارة العليا من ضغوطات وتدخل في أعمال هذه الإدارة، لكون الخلافات في الغالب ذات طابع شخصي، ووجود جهة مستقلة تتولى هذه الأعباء هو أدعى للحيادية والاستقلال والنزاهة وضبط سلوك موظفي هذه الإدارات. وأكد تقرير المشروع المقترح أن فكرة النظام خدمة العدالة في الخصومة التي تكون الدولة طرفاً فيها وإدارتها بشكل مهني سليم، كما يتضمن فكرة جديدة تهدف إلى تعزيز قيمة ومكانة وهيبة الموظف العام واعتزازه بوظيفته الحكومية، وإيجاد الحماية القضائية للموظف العام الذي يقع عليه اعتداء نتيجة ممارسته لمهام وظيفته أو بسببها وبالتالي تعزيز انتماء الموظف وتحصينه من الخوف من قيامه ببعض أعباء وظيفته لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم أو غيرها بما في ذلك القطاعات العسكرية. وتعني قضايا الدولة حسب تعريفها في النظام المقترح، ما يرفع على الجهة الحكومية من دعاوى أو مايتطلب رفعه منها أمام المحاكم أو الهيئات أو اللجان القضائية المختصة في داخل المملكة أوخارجها وأمام هيئات التحكيم المحلية والدولية، سواء أكانت الجهة الحكومية مدعية أم مدعى عليها.
