«الشورى» يناقش إنشاء هيئة مستقلة لمباشرة قضايا الدولة

علمت «المدينة» من مصادر مطلعة في مجلس الشورى عن دراسة تشريع نظام لمباشرة قضايا الجهات الحكومية أمام القضاء، ويتضمن المقترح إنشاء هيئة مستقلة تباشر قضايا الدولة طلبًا ودفاعًا وتكون متفرغة للعمل القانوني ومؤهلة بشكل يمكنها من التعامل مع قضايا الجهات باحترافية.
وقال المقترح: إن الهيئة تكون السند والمعين لهذه الجهات سواء أكانت في حماية حقوقها أو في أداء ما عليها لأن الهدف إحقاق الحق وإبراء ذمة هذه الجهات من كل مايتعلق بها من حقوق تجاه الغير، وأن تكون هذه الجهة المخولة بالترافع عن المرافق الحكومية. وأكد مقدم المقترح عضو المجلس الدكتور فهد العنزي في المبررات التي وردت أن تخصيص ذوي الكفاءات العليا والخبرات والتخصصات النظامية الدقيقة من منسوبي الجهة المقترحة لمباشرة القضايا الدقيقة والمعقدة أو الحساسة، ليمثل هذه الجهات ويكون بدلًا ملائمًا للأجهزة الحكومية نتيجة عدم قدرتها على الاستعانة أو التعاقد مع محامين أكفاء لمباشرة قضاياهم، لاسيما في مواجهة خصومها من الشركات والمؤسسات الخاصة القادرة ماديًا على التعاقد مع محامين من ذوي الإمكانات والخبرات العالية. وتعني قضايا الدولة حسب تعريفها في النظام المقترح، ما يرفع على الجهة الحكومية من دعاوى أو مايتطلب رفعه منها أمام المحاكم أو الهيئات أو اللجان القضائية المختصة في داخل المملكة أوخارجها وأمام هيئات التحكيم المحلية والدولية، سواء أكانت الجهة الحكومية مدعية أم مدعى عليها.
12 هدفًا ل «الهيئة المقترحة»
حوكمة العمل الحقوقي والقضائي وإيجاد إستراتيجية واضحة ومعايير وخطط عمل موحدة للتعامل مع القضايا التي تكون الحكومة طرفًا فيها
الحد من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفًا فيها
تفريغ الإدارات القانونية الموجودة في الدوائر الحكومية للعمل الاستشاري والقانوني كصياغة اللوائح والعقود ومقترحات الأنظمة، وكذلك القضاء على التكدس الوظيفي في الإدارات القانونية الحكومية
وتوفير الهدر المالي الذي يحصل نتيجة التعويضات المالية التي يحكم فيها على الجهات الحكومية.
تعزيز قيم النزاهة المتعلقة بمحاربة الفساد
دعم استقلالية العمل الحقوقي القضائي خاصة قضايا العقود والمطالبات المالية الكبيرة
تجنب الضغوطات التي قد تقع على موظفي الإدارة القانونية من الإدارات التي يعمل بها خصوم الجهة
وجود جهة مستقلة تتولى هذه الأعباء هو أدعى للحيادية والاستقلال والنزاهة وضبط سلوك موظفي هذه الإدارات.
خدمة العدالة في الخصومة التي تكون الدولة طرفًا فيها وإدارتها بشكل مهني سليم
تعزيز قيمة ومكانة وهيبة الموظف العام واعتزازه بوظيفته الحكومية
إيجاد الحماية القضائية للموظف العام الذي يقع عليه اعتداء نتيجة ممارسته لمهام وظيفته أو بسببها
تعزيز انتماء الموظف وتحصينه من الخوف من قيامه ببعض أعباء وظيفته لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم أو غيرها بما في ذلك القطاعات العسكرية.