أشاد محامون بمقترح إنشاء هيئة مستقلة تباشر قضايا الدولة طلباً ودفاعاً وتكون متفرغة للعمل القانوني ومؤهلة بشكل يمكنها من التعامل مع قضايا الجهات باحترافية وتكون السند والمعين لهذه الجهات سواء أكانت في حماية حقوقها أو في أداء ما عليها لأن الهدف إحقاق الحق وإبراء ذمة هذه الجهات من كل ما يتعلق بها من حقوق تجاه الغير، وأن تكون هذه الجهة مخولة بالترافع عن المرافق الحكومية. وقالوا ل"الرياض" إن هذه الهيئة ستكون بمثابة مكتب محاماة وسياج قانوني لتحصين الجهات العامة لبقائها بعيدة عن الاختراق والاستغلال وإعطاء الحقوق لأصحابها والدفاع عن الجهات الحكومية ويحميها من مطالبات التعويض المبالغ فيها ويؤدي ذلك إلى حماية المال العام. وأكد عضو الهيئة السعودية للمحامين الدكتور يوسف الجبر أن الدفاع عن مصالح الدولة ومرافقها أمر له نتائجه المهمة المتعلقة بالاقتصاد والرخاء وتحقيق الخطط التنموية ولذلك لابد من حماية نسيج مصالح الدولة ومكتسباتها ليمكنها من تنفيذ وعودها للمواطنين والتزاماتها أمام رعاياها. ونظراً لوجود تجاوزات عديدة في هذا الجانب فقد أصبح أمر تحصين حقوق الجهات العامة ومصالحها بسياج قانوني هو الوسيلة الآمنة لبقائها بعيدة عن الاختراق والاستغلال غير المشروع. مبينا أن التحصين القانوني يأتي من جهتين فالأولى من جهة سن قوانين وتحديث ما هو موجود من أنظمة بما يسد الثغرات الموجودة حالياً، وجهة أخرى لابد من إيجاد جبهة دفاع قانوني ذات كفاءة عالية وخبرة كافية لتولي الترافع عن القضايا العامة، وهو ما كان سبباً دافعاً لإنشاء هذه الهيئة، ونحن نعلم أن كفاءة المترافع تشكل سنداً مرجحاً لكسب القضية؛ حيث إن الخبير القانوني هو من يمكنه عرض القضية بلغة قوية وحجة قاطعة واستدلال صحيح، كما نأمن بوجوده من وقوع الأخطاء التي تكلف الجهات العامة خسائر جمة، وأضاف تعد مرحلة التقاضي الابتدائية هي المرحلة الأساسية في الترافع ولذلك متى تواجد فيها متخصصون بالمرافعة ومتمكنون من إعداد المذكرات فهذا يمنح ضمانة كبيرة للنجاح، فالقضاء يعمل بمبدأ الحيادية، وهو يقوم بوزن الأدلة والترجيح بين مؤيدات موقف كل طرف، ولا يمكنه البعد عن هذا الموقع سنتيمتراً واحداً، فكان على الجهات العامة عدم التفريط في فرصة الترافع سواء في المرحلة الابتدائية أو ما بعدها. وأشار رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب: الأصل أن تكون الجهات الحكومية عند التقاضي أمام القضاء الإداري هي الخصم الشريك ويعني ذلك أن حضورها أمام المحاكم يكون للمساعدة في إظهار الحق وليس الدفاع عن قراراتها أو ممارساتها لتبريرها والدفاع عنها ولذلك هي من يطلق عليه الخصم الشريك الذي يساعد جهات القضاء للمساعدة في إظهار الحق وسيادة القانون وإعطاء كل ذي حق حقه إلا أنه وبكل أسف الواقع القانوني والحقوقي لدى معظم الجهات الحكومية دون مستوى الآمال والتوقعات والطموحات بل إن موقع رجل القانون في الإدارات الحكومية المختلفة في معظم الحالات هو في المكانة التي لا تليق بالإدارة القانونية أو رجل القانون وهذه من عيوب الإدارة الحكومية ومن أسباب الفساد هو تحكم وسطوة رجل الإدارة على رجل القانون والصحيح بأن يكون لرجل القانون الحظوة والمكانة لفرضها على رجل الإدارة شريطة التأهيل الكامل واللازم لرجل القانون للقيام بمهمته التشريعية والقانونية والقضائية، ولذلك أشيد بقرار مجلس الوزراء في تعميمه رقم 713 الذي وجه لجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تقضي بتطوير خبرات وإعادة تأهيل للإدارات القانونية والمنتسبين إليها وهذا يعيدنا إلى أصل السؤال فإن الغاية الأساسية هي أن يساعد رجل القانون المدافع عن الجهة الحكومية عن سيادة القانون وهذا لن يكون إلا من خلال منحه الحصانة والاستقلالية الكاملة في العمل بعيدا عن سلطة الرؤساء والمسؤولين عن اتخاذ القرارات وهذا الأمر يمكن أن يكون في عدة صور منها إنشاء هذا الجهاز المستقل والذي سيكون كرجل القانون أو مكتب المحاماة للحكومة أو أن يكون من خلال وضع الإدارة القانونية والمستشار القانوني في المكانة اللائقة داخل المؤسسات الحكومية، وقد يكون بصورة أخرى كتمكين الأجهزة الحكومية في الاستعانة بمكاتب المحاماة الوطنية للترافع عنها أمام القضاء؛ لأنهم سيكونون ممثلين لفكرة الاستقلال والحياد والموضوعية لترسيخ فكرة سيادة القانون وإعطاء الحقوق لأصحابها من خلال القضاء الإداري في القضايا المنظورة. وأكد قاروب على تأييديه الأصل في فكرة الاستقلال والحياد بكل صوره بما في ذلك إنشاء هذه الهيئة التي تحتاج إلى عناية كاملة وإعداد سليم وفكر قانوني متقدم؛ لأنها ستكون بمثابة أكبر مكتب محاماة واستشارات قانونية وطنية لأنه ستمثل جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بمختلف تخصصاتها وقوانينها ومشاريعها وأعمالها وقراراتها، وأعتقد أن هذا الجهاز سيكون لديه سنويا عدد كبير جدا من القضايا من مختلف القطاعات. من جانبه قال المحامي الدكتور علي السويلم إن إنشاء هيئة مستقلة للدفاع عن مصالح الدولة المختلفة في القضايا التي تقام والدفاع عن الجهات الحكومية ويحميها من مطالبات التعويض المبالغ فيها ويؤدي ذلك إلى حماية المال العام خاصة وأننا في عصر الاختصاص وبالتالي وجود جهة فيها عدد من الكفاءات المتخصصة لخدمة هذا القطاع من المستشارين والقانونيين الذين لديهم خبرات متراكمة ويساندهم مجموعة من المحامين المتخصصين أصحاب الخبرة الطويلة في المجال لدراسة القضايا والدفاع عن مصالح الدولة تجاه الجهات القضائية لافت أن الإدارات القانونية تمارس عملها في القطاعات الحكومية ولكن أعتقد أن الهيئة المتخصصة والمستقلة والمدعومة من المستشارين والأكاديميين في إعداد المذكرات والتدقيق فيها وتضيف ما تراه مناسبا وحضور الجلسات وذلك يتوقف على نظام الهيئة الذي سيصدر عنها وهذا إقرار لمبدأ التخصص في الأمور النظامية وخدمة القضايا وحسن تمثيل الدولة فيها. وأضاف أن الهيئة ستكون جهة مستقلة تمثل المجتمع وأكثر حيادية في التصدي لما يثار من خلافات مع الجهات الإدارية والتي تعتبر طرفا في النزاع والتي على الأغلب تتبني وجهة نظرها في التصدي لما يثار من قضايا وستكون جهة محايدة ومستقلة في دراسة النزاع وتحقق العدالة وحماية الحق العام وحماية الجهات التي تطالب بالتعويض. ماجد قاروب د. علي السويلم د. يوسف الجبر
