كشف التدخل السافر للحكومة الكندية في شؤون المملكة الداخلية، بأن المملكة لا ترضى أن تدهور أحوال المجتمعات باستخدام ورقة النفط سياسياً، لتؤكد المملكة عبر رسالة اطمئنان بأن سياسة النفط ثابتة ولا تتأثر بأي ظرف سياسي، لتبين للعالم أجمع بأن المملكة تدعو للانفتاح والتعاون دون التدخل بالشأن الداخلي لأي دولة، وتثبت لكندا وغيرها بأن القرار السعودي واضح ضد تصرف حكومة أصبحت تبحث عن وسطات لحل أزمتها. وقال أستاذ الدراسات الدولية وإدارة النزاعات الأردني د. حسن المومني ل"الرياض": بأن رسالة المملكة عن النفط هي للحفاظ على المجتمعات ودعمها دون المساس بها لأي ظرف سياسي، وما جاء من ردة الفعل السعودي والقرارات التي اتخذت باتجاه الحكومة الكندية على خلفية التدخل في الشؤون الداخلية السيادية للمملكة، رد فعل طبيعي وحاسم وغير مسبوق، عبرت عنه المملكة ضمن خطوات حاسمة ومتناسقة تتعدى الاحتجاج وردت الفعل التقليدية الرمزية، وتمثل حرصاً شديداً من المملكة على عدم السماح لأي طرف كان بالتدخل الذي يمس المصالح السيادية الوطنية السعودية. كندا تفاجأت بالرد السعودي وأكد د. المومني بأن ردة فعل المملكة التي أصدرتها تتماشى مع منطق العلاقات الدولية وأسس قواعد العمل الدبلوماسي، والذي بالأساس يقوم على عدم جواز التدخل بشؤون الآخرين، بالإضافة إلى حق كل دولة في اتخاذ التدابير والخطوات المناسبة للحفاظ على سيادتها، كما أن سحب السفير السعودي من كندا، واعتبار السفير الكندي شخص غير مرغوب فيه، وكذلك الخطوات الأخرى التي اتخذتها المملكة، ما هي إلا رسائل غير تقليدية لكل من تسول له نفسه الإضرار أو التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة، وأن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لن يتساهلوا في هكذا أمر، وأن على الأطراف الدولية جميعاً احترام السيادة الوطنية للمملكة وحرية السعودية في اتخاذ الخطوات المستندة للقوانين الوطنية، والتي تتماشى مع القوانين والأعراف الدولية بما فيها القضاء السعودي. وشدد على أن ما قامت به الحكومة الكندية يتنافى مع هذه الأسس والقواعد، ويتنافى مع الأسس التي قامت عليها العلاقات التاريخية الكندية السعودية، ضاربة بعرض الحائط بمجموعة المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية التي تربط البلدين، حيث إن المملكة قوة لها وزنها الدولي الإقليمي، ودولة عرفت منذ التاريخ أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، وعلى كندا وغيرها من الدول عدم التحدث عن حقوق الإنسان، وهي لديها كثير من المشكلات في هذا الصدد. ولفت إلى أن المملكة ذات سيادة واضحة، وأن أي عودة للعلاقات لا بد أن يكون هناك تناسق كبير للحرص على عدم التدخل، وخاصة بأن كندا هي من تكسب عندما تقترب من المملكة، والتي تسير وفق خطة رؤية 2030، والتي سيكون عمادها الاقتصاد، الذي يعد من أهم المكاسب الاقتصادية في العلاقات الدولية، مبيناً بأن كندا تبحث عن وساطات لحل ما حدث بينهم وبين المملكة، فهي دولة حاولت استعراض نفسها بحقوق الإنسان إلا أنها تفاجأت بالقرار السعودي. ثبات السياسة النفطية للمملكة بدوره، ذكر الكاتب السياسي والاقتصادي في جريدة الدستور الأردنية خالد الزبيدي، بأن التدخل الكندي في الشؤون الداخلية للمملكة مرفوض وذلك حسب الأعراف الدبلوماسية الدولية، وبالتالي عندما تتدخل كندا أو غيرها وكأنها وصية على حقوق البشر، وهذا أمر غير مقبول، ولا أحد أولى من أصحاب الولاية في دولته، ولا أحرص من الدولة نفسها على أبنائها، وكيف بالمملكة التي تحرص على جميع أبناء الدول العربية والإسلامية وليس فقط أبناءها. وأضاف بأن المملكة تعتبر من كبار الشركاء الاقتصاديين لكندا وعدد من الدول الإقليمية، وتعاملت بكل حرفية مع الأزمة وجمدت فقط العلاقات الاقتصادية الجديدة، وخاصة بعد تصريح وزير الطاقة السعودي م. خالد الفالح أن السياسة النفطية لحكومة المملكة تقضي بعدم تعريض الإمدادات النفطية التي توفرها المملكة لدول العالم لأي اعتباراتٍ سياسية، مؤكّدًا أن هذه السياسة ثابتة ولا تتأثر بأي ظروفٍ سياسية. وبين الزبيدي بأن المملكة لم تتخذ إجراءات اقتصادية بالنفط لأن لها تأثير كبير، والعالم يدعو للانفتاح والتعاون وعدم الانغلاق في حالة الخلاف، وهذا ما يدل على ما قامت به المملكة بأنها منفتحة على الجميع وحريصة ولا تقبل ضررا بالمجتمعات، مشيراً إلى أن مثل هذه الخلافات لابد أن تحل بمبدأ الحوار بين البلدين، ولكن المملكة لها مبرراتها في ردة الفعل وخاصة أن ذلك تدخل بشأن داخلي سيادي في السعودية، وعلى كندا أن تحترم القانون السعودي وعدم التدخل، والإملاءات مرفوضة ولن تقبلها المملكة التي تمثل العمق العربي والإسلامي، وإذا لم تحترم كندا القوانين الدولية والأعراف لن تجد أي احترام. وأشاد بقرار المملكة حيال الإمدادات النفطية، فعلى الرغم من تدخل الحكومة الكندية إلا أن الحكومة السعودية لم تتخذ النفط كورقة سياسية للأزمة، وإلا سيكون تأثيره على المجتمع الكندي الذي لا يقبل أن تتدخل دولته في شؤون دولة أخرى. خالد الزبيدي Your browser does not support the video tag.
