تشهد الممارسة الدولية في العصر الحديث تجاوزاً واضحاً لمفاهيم العلاقات الدولية ومرتكزاتها القانونية في التفاعل الدولي بين وحدات المجتمع السياسي؛ وتتمثل أهم هذه المرتكزات في احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها بشكل مباشر أو غير مباشر من أي دولة أو مجموعة من دول، وعليه فإنّ أي تدخل يعد مخالفاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية. وبالرغم من هذه المفاهيم الصريحة التي أقرّ بها العالم، وصاغ في ضوئها علاقاته البينية والإقليمية، إلا أنّ أمر هذا الشأن البديهي لم يصل ربما لأسماع المسؤولين في كندا. لذا نلاحظ قيام كندا باعتماد سياسة انتقائية تجاه ما يجري في العالم من مخالفات وتعدٍ على حقوق الإنسان والحريات في الكثير من الدول، وعلى نحو غاية في البشاعة والتوحش، لكننا لا نسمع غضبة الدولة الكندية تجاه ذلك. تتبنى كندا، كما هو بادٍ للعيان، سلوكاً سياسياً مبنياً على مصلحتها البراجماتية الضيقة، بغض النظر عن مبدأ الأخلاقيات والقيم الإنسانية التي تتظاهر بها؛ فهي تتبنى سياسة الكيل بمكيالين، ففي حين تتدخل للدفاع الفجّ عن حفنة من الأشخاص الموقوفين أمام القضاء العادل الذي يضمن حقوقهم ويصونها ويعيّن محامين للدفاع عنهم، أسوة بما يجري في العالم، لم نرَ مواقف كندا "الشجاعة" المماثلة أمام المآسي والمذابح التي يقوم بها النظام الصهيوني العنصري في فلسطين، من قتل للأطفال وهدم للبيوت واعتقال للشيوخ والأطفال والنساء، والزجّ بهم في السجون دون محاكمات لسنين. وهل ما يحصل في سورية والعراق من مذابح جماعية وإطلاق يد إيران في دعم الاٍرهاب ودعم نظام يستخدم الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجّرة ضد أبناء شعبه، وهو ما يندى له جبين الإنسان المتحضر، أمرٌ لا يقع في اهتمام الخارجية الكندية "العتيدة"؟ ألا تتصل هذه الأمور بأكثر حقوق الإنسان حساسية وأهمية؛ وهو حق الحياة. فلماذا لم نر الوفود الكندية وهي تقلب الطاولة دفاعاً عن حقوق الضحايا الأبرياء في المحافل الدولية، ولماذا لم تطلق الخارجية الكندية تغريداتها في مواقع الاتصال الاجتماعي ضد سياسة التمييز العنصري والقتل والتنكيل ودعم الاٍرهاب والجماعات الإرهابية، أم أنّ ملف حقوق الإنسان والحريات أضحى أداة ابتزاز سياسي للتشهير بالدول التي تصر على استقلاليتها وتتمسك بثوابتها، فضلاً عن كونه أداة لكسب شعبية رخيصة من الجمهور الكندي؟. إنّ سياسة المملكة العربية السعودية، إذ تقوم على احترام شرعية المواثيق الدولية، وتواكب التطورات العالمية، فهي تنفذ ذلك بدون التفريط بالثوابت الأساسية المتصلة بالسيادة وخصوصية الدول في إدارة شؤونها والتعامل مع مواطنيها حسبما تمليه مصالحها العليا. إنّ تاريخ المملكة واضح كل الوضوح في هذا الحقل؛ فهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأحد ولا تقبل، في المقابل، أن يتدخل في شؤونها الداخلية أحد، لأنّ التدخل في شؤونها "خط أحمر"، وله عواقب وخيمة!. ولن تقبل السعودية أي إملاءات أو ضغوط من أي دولة. هذا ليس وليد الساعة، بل جزء من ميراث هذه المملكة الذي ارتفع على العدل والكرامة والشموخ، ولأصحاب الذاكرة المنخورة ممن يعتقدون أنّ السعودية تفعل ذلك مع كندا وحدها، نقول إن المملكة لم تسمح من قبل للولايات المتحدة الأميركية أن تتطاول على سيادة المملكة؛ فقد طلب المغفور له الملك فهد بن عبدالعزيز مغادرة السفير الأميركي المعتمد في الرياض هيوم هوران عام 1989 بعد التدخل في أمر يمس سيادة المملكة، وبالتالي لن تسمح لكندا أو غيرها بالتدخل بسياستها الداخلية وقراراتها الوطنية. هذا مبدأ راسخ متوراث ملكاً عن ملك، وستبقى المملكة على هذا العهد سائرة باقتدار وشمم. المملكة تصرفت بحكمة وحزم، وانطلقت من الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية التي تكفل لها الحق في اتخاذ ما تراه لحماية سيادتها وكرامتها، وعلى من يفكر مستقبلاً أن يمسّ المملكة من قريب أو بعيد، فسيلاقي الجزاء الكندي.. فهل وصلت الرسالة؟!. * دبلوماسي سعودي سابق Your browser does not support the video tag.
