ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إجراءات التحقق من تراخيص العديد من الأنشطة الاقتصادية، التي تغطي أكثر من 95 % من منشآت القطاع الخاص، وذلك بربطها بالسجل التجاري الساري فقط. جاء ذلك الإلغاء تسهيلاً لرواد الأعمال ومنشآت القطاع الخاص، وحرصاً على رفع كفاءة سوق العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أباالخيل: هناك قرابة 712 نشاطاً اقتصادياً ستستفيد من هذه الإجراءات الجديدة، التي يتم فيها فقط اشتراط وجود سجل تجاري لها. وأضاف: تبسيط وتيسير الإجراءات من شأنه تخفيف الاشتراطات للرخص المطلوبة، والاكتفاء بالسجل التجاري فقط للعديد من الأنشطة التجارية التي تحوي ما يقارب 95 % من منشآت الأعمال، مشيراً هذه الإجراءات تتماشى مع الحزم التطويرية الجديدة التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030 لتمكين القطاع الخاص وتقديم الخدمات الحكومية بشكل ميسر. Your browser does not support the video tag.