وزارة المالية تضخ 755 مليون ريال لتمويل 17 مشروعاً ضمن «برنامج الإقراض المحلي»

وقعت وزارة المالية أمس اتفاقيات تمويل 17 مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي أكثر من 755 مليون ريال حيث قامت بتوقيع الاتفاقيات وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي طارق الشهيب وبحضور نائب وزير المالية حمد البازعي، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات 1،547 مليار ريال سعودي، وحضر مراسم التوقيع ملاك المشروعات، وعدد من مسؤولي وزارات الصحة، والتعليم، والمالية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال نائب وزير المالية د. حمد بن سليمان البازعي في كلمته إن القطاع الخاص يُعد إحدى دعائم الاقتصاد الوطني وشريكا استراتيجيا في التنمية، لذا فإن توقيع اتفاقيات الاقتراض من برنامج الإقراض المحلي يُشكل دعماً لمشاركة هذا القطاع الحيوي في الخطط التنموية الشاملة بما يسهم في تفعيل دوره وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جهته قال وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي طارق الشهيب، إن المشروعات الحالية التي تم تمويلها مقصورة على مشروعات صحية وتعليمية وفندقية، مشيراً إلى أن هناك دراسة لتوسيع مجال التمويل ليشمل نطاقات أخرى.
وأكد الشهيب خلال المؤتمر الصحي الذي عقد أمس بمناسبة توقيع اتفاقيات تمويل مشروعات تنموية بمقر وزارة المالية، أنه في حال وجود تعثر في المشروعات التي تم تمويلها، يتم دراسة الحالة سواء بإعادة جدولة الأقساط أو غيرها، لافتاً إلى أن عدد المشروعات الممولة بلغت 710 مشروعات تنموية وإجمالي التمويل بلغ أكثر من 11 مليار ريال.
وأشار الشهيب، إلى أن الوزارة مستمرة في برنامج تمويل المشروعات، وهناك تنسيق مع الشركاء مثل وزارة الصحة وهيئة السياحة وصندوق التنمية وهيئة الغذاء والدواء، مضيفاً أن الضمانات التي يتخذها برنامج تمويل المشروعات لإلزام الملاك بتنفيذ المشروعات في وقت محدد ومعايير معينة، لافتاً في الوقت نفسه أن هناك خططا يتفق عليها في بداية دراسة المشروع سواء كان تعليميا أو صحيا أو سياحيا وعلى المدة الزمنية لتنفيذ المشروع.
وأوضح أن مدة المشروع يجب أن تكون متوافقة مع راعي الأقراض (الجهة الممولة) ويكون هناك ضمانات أخرى حددها النظام مثل رهن الأرض التي سيقام عليها المشروع وضمان بنكي وغيرها.
وقال الشهيّب، إن القطاع الخاص يعد من دعائم اقتصاد الوطن وشريك استراتيجي للتنمية الشاملة، حيث يأتي تنفيذ هذه المشروعات في إطار دعم أهداف التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال التوفير اللازم لدعم القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة من خلال القروض الحكومية
وبيّن أن برنامج الإقراض المحلي هو إحدى الأدوات الفاعلة التي تستخدمها الحكومة لتفعيل قطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهذه القروض تحت مظلة الإقراض الحكومي تقدمها الدولة لإعانة القطاع الخاص في الاستثمار.
وأوضح الشهيب أن الاتفاقيات تتمثل في إقامة ثمانية مشروعات صحية تتمثل بمستشفيات ومجمعات طبية، بمبلغ إجمالي يقدر ب407،780،000 ريال، وموزعة على مدن: "الرياض، الدمام، أبو عريش، جدة، أبها، بريدة". وكذلك إقامة ثمانية مشروعات تعليمية تتمثل بمدارس وجامعات وكليات، بمبلغ إجمالي يقدر ب340،741،000 ريال، وموزعة على مدن: "الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام". إلى جانب مشروع فندقي فئة ثلاث نجوم في مدينة جازان على مساحة تقدر ب 4،956 مترا مربعا. يشار إلى أن هذه الاتفاقيات الموقعة امتداد لاتفاقيات سابقة وقعتها وزارة المالية خلال هذا العام ليصبح عدد المشروعات التي تم تمويلها 29 مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض بلغ مليارا وست مئة مليون ريال سعودي. وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات 3،747 مليار ريال سعودي موزعة على 14 مدينة على مستوى المملكة، الجدير بالذكر أن برنامج الإقراض المحلي ومنذ بداية أعماله قد موّل 710 مشروعات تنموية بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال سعودي.
وكيل وزارة المالية الشهيب خلال المؤتمر الصحفي أمس
البازعي خلال إلقاء كلمته أمس
Your browser does not support the video tag.