المملكة في 2030.. قوة عظمى

جاءت رؤية المملكة 2030 لترسم ملامح مستقبلية وتغيرات كبيرة وطموحة على عدة مستويات، من شأنها جميعاً أن تزيد من مكانة ورفعة الوطن والمواطن.
واليوم ومع انطلاقة عجلة التحول بدأنا أكثر فهماً وتفاعلاً مع برامج رؤيتنا، وأصبح من الممكن قراءة التغيرات والتحولات القادمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي ستطرأ على المملكة في العام 2030م.
وتحدث الأكاديمي المتخصص في الإعلام السياسي د. عبدالله العساف، عن أهمية الاعتراف اليوم بأننا في زمن أفضل، ما يطلق عليه هو زمن تحول التحالفات السياسية، وإعادة رسم خريطة الجغرافيا السياسية في كامل المنطقة.
نشاط دبلوماسي لا يهدأ
وقال د. العساف: لأن رؤية 2030 سعت لترتيب سياسات المملكة الخارجية من خلال تنويع علاقاتها مع مختلف دول العالم في جميع الاتجاهات، وتأكيداً على عدم انحياز المملكة لدولة دون سواها، ورغبة في الانفتاح السياسي على الجميع، وهذا ما يشكل تحولاً جوهرياً في السياسية السعودية، أفرزته الأحداث المختلفة في العالم وفي منطقتنا العربية على وجه الخصوص.
وأضاف: إن كل هذه الأحداث أوجدت نشاطاً دبلوماسياً سعودياً لا يهدأ، بدءاً بزيارات خادم الحرمين الشريفين إلى عدد من الدول الآسيوية ثم روسيا، وقد سبقتها زيارات مماثلة لمصر ودول الخليج العربي، مروراً بزيارات سمو ولي العهد الإستراتيجية ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية بمفهومها الواسع، بالإضافة لاستقبال ما يزيد على 100 رئيس دولة في المملكة.
وأكد د. العساف أن هذا الحراك السياسي بلور رؤية سعودية جديدة وصلبة وواقعية، بالإضافة إلى كونها عملية في التعامل مع الأحداث المختلفة، فأصبح الحضور السعودي في المشهد السياسي يلفت إليه الأنظار، وقادراً على تشكيل تحالفات سياسية وعسكرية ناجحة، كعاصفة الحزم مثلاً، وفي الجانب السياسي القدرة على إصدار قرار أممي 2216 فيما يخص الشأن اليمني مع تحييد الصوتين الروسي والصيني.
وأوضح أن ما يميز السياسة الخارجية السعودية في عهدها الجديد، «عهد الرؤية»، سعيها لتعزيز شراكاتها وتنويع وتوسيع خيارات تحركاتها السياسية على الساحة الدولية، وبالتأكيد فإن هذا التوجه السعودي لا يعد خطوة سياسية دبلوماسية فحسب، بل أيضاً حاجة اقتصادية تتوافق مع عملية الإصلاح الاقتصادي الكبرى التي تعيشها المملكة، وفي نفس الوقت إستراتيجية تتسق مع رؤية المملكة 2030 في السعي نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
العالم يحترم الأقوياء
واستطرد الأكاديمي المتخصص في الإعلام السياسي: يمكنني القول إن القراءة المستقبلية لحركة السياسة الخارجية السعودية، تكشف عن محورية عدد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، فقضايا المنطقة التي لاتزال مستمرة على أجندة سياستها، ويأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، فالموقف السعودي ظل ثابتاً وواضحاً ومعبراً عن حرص المملكة على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإدانة ما تقوم به القوات الإسرائيلية من تصعيد وتصرفات غير مسؤولة.
وبين أن نقطة الانطلاق في تحركات المملكة خلال الفترة القادمة، ستظل مرتكزاً في ذلك على رؤيتها المتمثلة في رؤية 2030، التي ساهمت في رسم سياسة خارجية للمملكة تختلف عن العهود السابقة، لمواكبة التغير الحادث ليس فقط في اقتصادها، وإنما في المجالات والقطاعات الأخرى، حيث بدأ التغير في السياسة الخارجية للمملكة معتمدًا على قاعدة اقتصادية واعدة تعطيها قوة انطلاق نحو مستقبل مشرق.
وتابع: سوف يكون أحد مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة مزيداً من الاهتمام بقضايا العالم الإسلامي، إذ إنه فضلاً عن حرص المملكة على حشد وتكريس قدراتها ومواردها وتسخيرها لخدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق أسباب ترابطه وتضامنه، وليس أدل على هذا من مبادرة المملكة بجمع الفرقاء الأفغان.
كما يرى د. عبدالله العساف أن ثمة تحديات لمستقبل السياسية الخارجية للمملكة تتمثل في تعددية الملفات وتنوع القضايا وتشعبها وتداخلها، في ظل حالة الفراغ الإقليمي الناشئة عمّا شهدته المنطقة خلال الخمس سنوات الماضية من تغيرات سريعة وتحولات خطيرة، بالإضافة إلى عدم وجود رؤية عربية موحدة تجاه كافة القضايا المشتركة، وإن كانت قمة الظهران لامست هذا التحدي وتأثيراته السلبية الحالية والمستقبلية على المنطقة، فالعالم يحترم الأقوياء والتكتلات الموحدة، وهذا ما يفرض على الدول العربية والإسلامية أن تلتف حول المملكة، وتقف معها لتحل أزمات قديمة وأخرى قابلة للانفجار.
التغير والتطور الاجتماعي
وعن التصور القريب للمجتمع السعودي في ظل رؤية 2030 وما تحمله من تغيرات، أكد الملحق الثقافي في إيطاليا، وأستاذ التغير الاجتماعي والثقافي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أ. د. عبدالعزيز الغريب، أن المملكة تعيش مشروع التغير والتطور الاجتماعي وليس التغيير، مشيراً إلى أن هناك فرقاً كبيراً بين التغير والتغيير الذي يحتمل الإيجابية والسلبية.
وأضاف أن التغير طبيعة مجتمعية نلمسها في كل المجتمعات، وفيما يتعلق بالرؤية السعودية 2030، نجد أنها لم تطبق مباشرة وبشكل مفاجئ، بل تم التمهيد لها من خلال برامج التحول الوطني، كما أن ما يميز تلك البرامج أنها مؤسساتية وليست جهود فردية تنتهي بانتهاء أصحابها أو متبنيها، كما أن لها أهدافاً قابلة للقياس، وبالتالي ما يكون قابل للقياس فهو قابل للمتابعة والتطوير، وهذا يطمئن كثيراً على نجاح البرامج التي ستنفذها الرؤية السعودية.
وأوضح أ. د. الغريب أن ما يميز الرؤية هو شموليتها للمبادئ والقيم التي توجهها وتحفظها كمجتمع إسلامي وعربي، إلى جانب وضوحها وشفافيتها وسبل تحقيقها بمدى زمني محدد، وهذا التغير التدريجي يساهم في أن يكون المجتمع متقبلاً ومتوافقاً مع مراحل التغير، مضيفاً أن أي حالة تغير اجتماعي أو ثقافي يكون هناك ما يعرف ب»قرابين التغير» أو ضحايا التغير، وهذا يعد أمراً طبيعياً باعتبار أن أي تغير بالمجتمع يتوزع اتجاهات أفراد المجتمع نحوه في ثلاثة مواقف، إما للقبول أو الرفض أو الحياد، وغالباً ما يكون القبول هو الموقف السائد، لأن المجتمع يبحث دائماً عن الأفضل، وهذا تتعرض له جميع العناصر الثقافية التي تدخل للمجتمع، وهي حالة عامة لكل المجتمعات البشرية، إذ التوجس من الشيء الجديد يبدو أنه غريزة فطرية لدى البشر عامة، وجبلت النفس البشرية على الخوف والتردد والميل للسكون والركود.
ونوه إلى أن من أهم أعمدة الرؤية المؤثرة بالمجتمع أنها لا تراهن في مرحلة التغير على قوى معينة أو تقليدية كبقية الدول والحكومات التي تراهن غالباً على جماعات القوة أو جماعات المصالح أو القوة التقليدية أو التي لديها تأثير على المجتمع، بينما الرؤية السعودية ليس هنالك قوى تراهن عليها إلا المجتمع السعودي كاملاً، وتحديداً إعلان (الأمير الشاب) صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان أنه يراهن على قوة الشباب التي تمثل 60 %، وهذه القوة - بإذن الله - هي التي تدفع بالتغير الناجح، ومن هنا لا نتوقع - إن شاء الله - أي معوقات أو آثار سلبية بالصورة التي تؤثر أو تعرقل مسيرة الرؤية.
تفعيل دور الشباب والشابات
وعن أبرز التغيرات التي ستطرأ على المجتمع السعودي في 2030، بين الغريب أنه سيكون هناك تفعيل واستثمار لدور المرأة بشكل أكبر، واعتبارها شريكاً رئيساً التنمية، خاصة في ظل الاهتمام البالغ الذي حثت علية الرؤية لمزيد من فتح أفاق التعليم والتوظيف للمرأة، حيث إن ما يزيد على 50 % من الشابات والفتيات ينتسبن للجامعات والتعليم العام، أي أكثر من نسبة الشباب الذكور، وهن الأقل تسرباً من مقاعد الدراسة، والأكثر انتظاماً في التخرج وفق الخطط الدراسية بالجامعات، كما أنهن الأكثر إصراراً على التميز والإبداع، والمبتعثات نموذج على ذلك، وهذا الأمر يبرهن على أنهن نواة اقتصاد وتنمية كبرى، وما تقلدهن مؤخراً مناصب قيادية في مؤسسات مالية واقتصادية وتقنية إلا دليلاً على توجه الدولة لاستثمار طاقات وقدرات ومهارات المرأة السعودية.
ويستطرد أ. د. عبدالعزيز الغريب: أهم التغيرات التي تحدث بالمجتمع تبعاً لتلك الإصلاحات والأهداف، والتي يأتي من ضمنها تطبيق مفهوم القانون وسيادة النظام، في ضوء مكافحة الفساد، وتطبيق القانون على «كائناً من كان»، ومن ثم ينتقل المجتمع إلى المجتمعات المدنية التي تتسم بالعدالة والمساواة والعلمية والتخصصية والمؤسساتية، وهذا بحد ذاته يعطي قوة للمجتمع وتماسكه، وأيضاً من أبرز التغيرات سنرى التغير في الاعتماد على الشباب السعودي، والثقة بالشباب السعودي، ونشير هنا لاستثمار الرؤية لمخرجات برنامج الابتعاث من قدرات سعودية هائلة، إضافة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
وقال أستاذ التغير الاجتماعي والثقافي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: إن الأسرة السعودية ستبقى أسرة متماسكة وقوية، لاعتبارات دينية واجتماعية وثقافية، لكن على المؤسسات القادمة أو التي ستقوم بالمجتمع أن تعين الأسرة على أن يكون لديها القوة على ضبط سلوك أفرادها.
ويرى أن تثقيف المجتمع بمبادئ ومنطلقات وقيم الرؤية مهم للغاية، إذ إن الرؤية ليست اقتصاداً ومشروعات وتقنية وخلافه، بل رؤية تريد أن تنقل قيم مجتمع أو تحول القيم السلبية بالمجتمع إلى قيم إيجابية، ومثلما استطاعت الرؤية في فترة زمنية بسيطة أن تعدل من مفاهيم التخطيط والعمل المهني ويقبل الشباب على الأعمال المهنية والتخصصات المهنية وخلافه.
هيكلة اقتصادية مختلفة
من جانبه، أوضح المحلل المالي أحمد الشهري، أن المملكة مستقبلاً ستكون قوة استثمارية من خلال الصندوق السيادي السعودي، ومن خلال تنويع اقتصادي وبناء منظومة استثمارية داخلياً وخارجياً عبر الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وقال: إن الاقتصاد السعودي من الاقتصادات الصاعدة، لاسيما بعد انضمام السوق السعودي المالي إلى أهم المؤشرات العالمية، بالإضافة أن الناتج المحلي الوطني يفوق 2,3 تريليون ريال سعودي، وتتمتع المملكة ببنية تحتية مناسبة لكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في مجال الصحة والقطارات والنقل والخدمات اللوجستية المحلية والدولية والصناعات العسكرية والبتروكيميائيات، وصناعة تحلية المياه والخدمات المصرفية والتمويل وقطاع التجزئة وخدمات التعليم.
ويرى الشهري أن المستقبل للمملكة سيشهد هيكلة اقتصادية مختلفة، تهدف التخفيف من الاعتماد على المواد الطبيعية، والتحول نحو اقتصاد الصناعات والخدمات والتجارة على الصعيد الداخلي والإقليمي، كما سيكون هنالك فرص واعدة في جميع المجالات وبشكل خاص القطاعات التي تستهدف التصدير ومشاركة العالم في سلسلة القيمة المضافة العالمية، مضيفاً أن توفر التعليم العالي لمعظم أبناء المملكة يجعل الاستثمار في القطاعات التي تتطلب تعليماً عالياً ملائماً لكثير من الشركات المحلية والعالمي.
وتوقع المحلل المالي أن يسجل النمو الاقتصادي الوطني 2 % في نهاية 2019م، معزياً ذلك إلى تحسن بعض المؤشرات الأساسية، وعودة أسعار النفط إلى مستويات ملائمة للاقتصاد السعودي، كما سيكون النمو الاقتصادي ضمن أهم المحفزات الأهمية لتزايد عدد الشركات والاستثمارات الأجنبية في المملكة، مشيراً إلى بعد تراجع عدد العاملين غير الرسميين من مخالفي أنظمة الإقامة وأنظمة العمل والاستثمار، ستكون فرصة الشركات والمؤسسات الفردية كبيرة في الحصول على فرص ربحية أعلى، بسبب تخلص الاقتصاد من تلك المخالفات التي غالباً تشوه النموذج الاقتصادي وتؤثر على إيرادات الشركات المسجلة بشكل رسمي، إضافة إلى أن المملكة حين ذاك ستعتبر عملاق الطاقة العالمي في مجال إنتاج النفط الخام والصناعات البتروكيميائية، بالإضافة إلى امتلاك احتياطي نقدي يعتبر الرابع عالمياً في العام 2017م.
Your browser does not support the video tag.