نوفمبر المقبل.. انطلاق مرحلة "عدم التسامح مع النفط الإيراني" وإيصال مبيعاته إلى صفر

نوفمبر القادم يُكرم المرء أو يُهان، لأغبى نظامٍ عرفه التاريخ المعاصر ولا غروَ في ذلك إن كان نتاجه كساد أهم شرايين الاقتصاد العالمي "الذهب الأسود" داخل أرضه، إيران هي كذلك، ومن لا يدرك حقيقة الأمر فليعلم أن الطلب العالمي على النفط في نموٍ مطرد وهي لا تجد من يشتري برميلاً واحداً فقط.
فالسياسة الأميركية الحازمة بفرض العقوبات الاقتصادية نفرّت كل عملاء إيران وبدؤوا في البحث عن بدائل فعلية بداخل الأسواق العالمية بحسب مستشار شؤون الطاقة وتسويق النفط مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقاً الدكتور فيصل مَرزا الذي قال إن أسعار النفط واصلت الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد تعديل اتفاقية أوبك؛ لزيادة الإنتاج واقترب خام برنت من مستوى ال80 دولارا بسبب المخاوف للمزيد من الانقطاعات وهبوط كبير في مخزونات النفط الأميركية مما أثار مشاعر الصعود، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعاً على مدار الأسبوع عند الإغلاق الأسبوعي، فقد ارتفع خام برنت إلى 79.23 دولاراً للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس (نايمكس) إلى 74.25 دولاراً للبرميل وتقلص الفارق بينهما إلى 4.98 دولارات بعد أن وصل الفارق إلى 11 دولارا قبل أقل من شهر.
وتابع الدكتور مَرزا بقوله إن الأسعار ارتفعت بقوة، وسط تهديد العقوبات الأميركية على إيران في وقت يشهد ارتفاعاً للطلب وشُحاً في الإمدادات في ظل التعطيلات المفاجئة من إمدادات فنزويلا وليبيا وكندا، هذا بالإضافة إلى تهديد بإغلاق ثلاث منصات نفطية في بحر الشمال قد تُوقف الإنتاج مع استمرار الاضرابات العمّالية، ولعل انخفاض مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 9.9 ملايين برميل، مؤشر آخر على أن السوق يمر بمرحلة شُح الإمدادات، في الوقت ذاته هنالك صرامة وعزم أميركي على وقف تصدير النفط الإيراني، حيث وضعت الولايات المتحدة سياسة "عدم التسامح مطلقاً" مع الدول التي تستورد النفط الإيراني مع بداية شهر نوفمبر المُقبل، وهدف صارم لخفض صادرات ايران النفطية إلى "الصفر"، رافضة النهج التدريجي للعقوبات الذي تبناه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في العام 2012، حيث جاء ذلك بالتزامن مع فرض الاتحاد الأوروبي أيضا حظرا على النفط الإيراني. لكن هذه المرة تعهد الزعماء الأوروبيون بالتمسك بالاتفاق النووي.
وذكر أنه على الرغم من موقف الاتحاد الأوروبي إلا أن هناك تراجعاً واضحاً في واردات مصافي التكرير الأوروبية من مشترياتها من النفط الإيراني بوَتيرة أسرع من المتوقع، وبدأت فِعليا بعض البُنوك الأوروبية في وقف تَمويل أي شُحنات إيرانية، وهذه إشارة إلى أن العقوبات أشد صَرامة منها في العام 2012 على الرغم من عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي في العقوبات هذه المرة، ولكن كما أشرنا في تحليل سابق أن شركات النفط والبنوك الأوروبية تعمل خارج نطاق حكوماتها ولا تستطيع أن تعمل بمعزل عن النظام المالي العالمي، مما يؤكد أن هذه العقوبات ستكون أسوأ من عقوبات الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وفي المقابل تستعد مصافي التكرير في الهند التي تعد ثاني أكبر مُستورد للنفط الإيراني بعد الصين لخفض واردات النفط من إيران اعتباراً من نوفمبر المقبل وبدأت في البحث عن بدائل، في ذات الوقت الذي تشهد فيه الهند ارتفاعا مضطردا للطلب على عكس الاتحاد الأوروبي، حيث إن الهند كانت أثناء عقوبات 2012 م واحدة من الدول القليلة التي استمرت في شراء النفط الإيراني على الرغم من اضطرارها لتخفيض الواردات بسبب اختناق قنوات الشحن والتأمين والمصارف بعد العقوبات الأوروبية والأميركية السابقة على إيران.
وأضاف مرزا بقوله هيَ الأخرى كوريا الجنوبية تعد ثالث أكبر مستوردي النفط الإيراني بعد الصين والهند، وقد زادت وارداتها من الخام الإيراني لا سيمّا المكثّفات منذ رفع العقوبات بداية العام 2016م إلا أنها بدأت بالبحث وتجريب المكثّفات الأخرى من السوق استعداداً لوقف الصادرات الإيرانية، وبدؤوا بالفعل في الاستعداد لاستبدال المكثفات الإيرانية منذ نهاية العام 2017م حيث بدأت المصافي المتكاملة مع صناعة البتروكيميائيات بشراء مكثّفات من غينيا الاستوائية والنرويج، وذات الحال ينطبق على اليابان التي تعد خامس أكبر مستوردي النفط الإيراني بعد الصين والهند وتركيا وإيطاليا، حيث ستزيد نسبة شرائها من النفط الأميركي، للتعويض والتمهيد لاستبدال النفط الإيراني، وهذه خطوة من المصافي اليابانية قد تُؤدي إلى وقف كامل لوارداتها من النفط الإيراني نهائيًا تفاديًا للعقوبات الأميركية على مستوردي النفط الإيراني، ولن يتبقى أمام إيران سوى القليل من الخيارات لتصدير نفطها وذلك نحو الصين وإقناعهم بشراء المزيد من نفطهم، وهذه مخاطرة بالاعتماد الزائد على عميل واحد وتضييق نطاق التصدير حصريا عليه، مما سيُعمّق الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الإيراني مع المزيد من انهيار قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وموجة الغلاء التي تضرب الأسواق، مما دفع التجار والمستثمرين إلى وقف عمليات الشراء والتبادلات التجارية
Your browser does not support the video tag.