الداخلية: على الجميع عدم مخالفة الأنظمة وتجاوز حقوق الآخرين وحريتهم

بدأ الأحد سريان القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بالسماح للنساء بقيادة السيارات، وعقدت وزارة الداخلية أمس مؤتمراً صحافياً بهذه المناسبة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن على الجميع عدم مخالفة الأنظمة والتجاوز على حقوق الآخرين وحريتهم، مضيفاً أن كل من يتجاوز على الآخرين سيتم إخضاعه للأنظمة المعتمدة في المملكة، مشيراً إلى أن نظام مكافحة التحرش موجه للأشخاص كافة.
وأوضح اللواء التركي أن الطلب كبير جداً للحصول على رخص قيادة من قبل النساء، وقد تم إنشاء 6 مراكز لتعليم المرأة قيادة السيارة في مختلف المناطق، وهناك أكثر من 120 ألف متقدمة على رخص القيادة.. ومازال الطلب كبيراً جداً.
من جانبه، قال اللواء محمد البسامي، مدير الإدارة العامة للمرور: حتى الآن لم تسجل لدينا أي حالات تذكر بعد قيادة المرأة للسيارة، وكشف عن استحداث جهاز للتعرف على هوية السائقة عن طريق البصمة، مشيراً إلى وعي كبير من المرأة للتعامل مع أنظمة المرور.
وأكد اللواء البسامي أنه لا يوجد في نظام المرور مواقف خاصة للنساء.. وإنما لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، وأوضح أن المرور لا يمنع الخادمة من القيادة ولكن الإشكالية في نوعية التأشيرة.
إلى ذلك أكد عدد من المختصين أن القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بالسماح للنساء بقيادة السيارات، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الذكور والإناث على حد سواء، جاء ليحقق مصلحة عامة للفرد والأسرة والمجتمع، في مرحلة باتت فيها مشاركة المرأة بالعمل لأسرتها ومجتمعها ضرورة ملحة وأمراً لا بد منه، وشدد مختصون على أن ذلك سيوفر الكثير من الأعباء المالية المكلفة التي تثقل كاهل الأسر جراء توظيف السائقين، وما يترتب عليه من مصاريف، وسيكون عوناً للمرأة العاملة في عملها سواء كانت موظفة أم ممارسة للأعمال التجارية، وثمنوا في القرار مراعاته تجهيز جميع المتطلبات الخاصة بتوفير البيئة الملائمة لتطبيق انطلاق قيادة المرأة دون سلبيات، بدءًا بتوفير مدارس تعليم القيادة، وسن التشريعات والأنظمة التي تضمن تنفيذه بأمن وسلامة، وحدوثه دون أي تعارض مع ما تقرره الشريعة الإسلامية، وما تفرضه طبيعة وخصوصية المجتمع السعودي.
Your browser does not support the video tag.