أكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ، أن «الأمر السامي بتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث قرار تاريخي، ويحسب لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد». وأضاف في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من حساب وزارة الداخلية الرسمي، أن «رجال الأمن جاهزون لتطبيق أحكام نظام المرور على الذكور والإناث، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته»، مشيرا إلى أن «قيادة المرأة للسيارة سيُحوّل سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث». وقال اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، يرى أن قرار السماح بقيادة المرأة السيارة يمثل دفعة كبيرة للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لرفع مستوى السلامة المرورية في المملكة، وذلك من خلال تفعيل الدور التربوي للمرأة في كل ما يتعلق بالسلامة المرورية. وذهب التركي إلى أن ممارسة المرأة القيادة سيؤدي إلى إدراكها التام للمسؤوليات المترتبة على ذلك، وإلمامها واستيعابها لقواعد وآداب المرور ومتطلبات السلامة المرورية، مما ينعكس إيجابا على مسؤولياتها التربوية في تنشئة أطفالها على الأسس الصحيحة والآمنة لتعاملهم مع المركبة والطريق. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن تنقل الأطفال في المركبات مع والدهم أو والدتهم يعزز تقيدهم بقواعد سلامة المرور منذ الصغر على خلاف وجودهم مع سائق لا يملك أي سلطة عليهم. وبين أن وزير الداخلية يرى أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية سيكون دفعة مهمة لجهود وزارة الداخلية للارتقاء بسلامة المرور في السعودية، من خلال البعد التربوي الذي ستمارسه المرأة، حيث سيختلف دورها في حال قيادة السيارة عن مجرد الاستفادة منها، حيث ستكون ملمة ومستوعبة لآداب وقوانين المرور وبأنظمة السلامة أثناء القيادة، وهذا سينعكس على دورها التربوي في تنشئة أبنائها على كيفية التعامل مع السيارة ومع الطريق، وستكون المرأة هي القدوة التي افتقدها الأطفال في الفترة الماضية. وأكد اللواء التركي، أن السن القانونية لمنح رخص القيادة سواء للذكور أو الإناث هي 18 عاما، مشيرا إلى أن الأمر السامي واضح بتطبيق أحكام نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء، والسن المعروفة لمنح رخصة القيادة، ليس فقط في السعودية بل في جميع دول العالم، هي الثامنة عشرة من العمر.
