سُلَّ سيف النظام..

انتظرت وانتظر كثيرون غيري صدور الأمر الكريم بتشريع نظام وقانون التحرش، الذي أصبح الرادع لمن ما زال يظن أنه يستطيع أن يفلت بفعلته المشينة دون عقاب، فالشريعة الإسلامية حفظت للإنسان كرامته وحريته الشخصية، كما كفل له النظام حماية خصوصيته وحياته الخاصة، فجريمة التحرش من الجرائم التعزيرية، وتعود عقوباتها إلى تقدير القضاة الأفاضل بعد وقوع الجريمة، ومع سَنِّ هذا القانون ستكون العقوبات والأحكام ظاهرة ومعروفة ورادعة لكل مَن تسول له نفسه التمادي والتعدي على خصوصيات الآخرين، وهو ما يضع الجاني أمام مصيره قبل ارتكاب جريمته، وهو ما سيضيف قوة إلى النظام العام، وضبطا لآداب وسلوكيات وانفلات بعض أفراد المجتمع، وحماية له من تجاوزات مَن ظنوا أنهم فوق القانون.
إن هذا النظام ليس معنيًا بالمرأة فقط، وليس محصورًا في تنظيم العلاقة بين المرأة والرجل كما يحاول أن يضلل ويروج البعض، بل هو نظام شمولي، يحفظ حقوق جميع أفراد المجتمع رجالا ونساء وأطفالا وذوي احتياجات خاصة وأصحاب إعاقات ذهنية أو جسدية، إضافة إلى حماية أفراد الجنس الواحد وغيرهم في الجامعات والمدارس ومقار العمل والأماكن العامة وغيرها من الظروف الحياتية، ما سيسهم في منع الانتهاكات، وترسيخ مفاهيم جديدة تحمي المجتمع من شرور المتحرش، وتخلق بيئة حياتية سليمة، تردع أنظمتها كل مجرم يبحث عن ضحية ليدمر حياتها وحياة ذويها والمقربين منها، كما أن هذا النظام سيكون سيفًا مسلطاً على رقاب المتحرشين، وسدًا منيعًا أمام جرائم المتطاولين، فالقانون سيطبق عقوباته الرادعة دون هوادة، وإن تنازل المجني عليه عن حقه الخاص، وهو ما يعني أن الدولة ماضية بقانونها، ولن تتستر على الجاني، وستطالب بالحق العام، وهو ما سيحد من جرائم ضعاف النفوس، ووضعهم تحت طائلة العقوبات المشددة.
فاليوم لم يعد هناك مكان للصمت، فصمتك يعني وقوع ضحية جديدة ومعاناة جديدة، واليوم كفل لك القانون كامل الحماية القانونية من التحرش الجسدي واللفظي، وسن لها أشد العقوبات، فلا تتنازل عن حقك، وكن سيفًا من سيوف القانون لحماية مجتمعنا من تجاوزاتهم والحد من خطورتهم، فهؤلاء المتحرشون يستحقون منا كمجتمع أن نحاربهم، ونستأصل شرورهم؛ لننعم ببيئة صحية ترفض خفافيش كهوف التحرش.
Your browser does not support the video tag.