التحرّش الجنسيّ هو نوع من الكلمات، أو الأفعال غير المرحب بها، والتي تحمل طابعًا جنسيًّا تنتهك به حرمة شخص آخر، أو تمس خصوصيته أو تجرح مشاعره، وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو تهديده للحصول على مكتسبات شخصية. اليوم كشف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، نتائج دراسة استطلاعية قام بها مشكورًا، حول أسباب حالات التحرّش الجنسي، في المجتمع السعودي، ووجد أن 91% يرون أن ضعف الوازع الديني هو أحد الأسباب الرئيسة للتحرش الجنسي، وأن 76% من المشاركين يرون أن عدم وجود الأنظمة التي تحد من التحرّش يؤدّي إلى ازدياد الحالات في المجتمع، وسبب الدراسة كما يقول المركز، إن قضية التحرّش الجنسيّ حظيت في الفترة الأخيرة باهتمام إعلامي كبير نتيجة للممارسات الخاطئة من قبل بعض الشبان تجاه الفتيات. في مصر، وفي غياب قوانين صارمة لمنع التحرّش، أطلق مجموعة من الفتيات حملة للإبلاغ عن التحرّش الجنسيّ بعنوان: (امسك متحرّش)، بهدف تحديد خريطة التحرّش الجنسيّ، وقال المؤسسون وهن أربع فتيات مصريات، من ضحايا التحرّش: تم إطلاق متطوّعين للإبلاغ عن عمليات التحرّش الجنسيّ بالفتيات فى شوارع القاهرة، بالاعتماد على خدمة الرسائل القصيرة للإبلاغ عن حالات التحرّش، وقد أعلنت جماعة (امسك متحرّش) رقم التليفون المختصر لخدمة الرسائل القصيرة 6069 للإبلاغ عن حالات التحرّش الجنسيّ، وانضم للحملة أكثر من 500 متطوّع ومتطوّعة. في 2008، بدأ مجلس الشورى دراسة مشروع قانون لتقنين وتحديد عقوبة جريمة التحرُّش الجنسيّ، ووضع العقوبات المناسبة لها، وهو المشروع الأول في مجال العقوبات التعزيرية في الجرائم ذات الصبغة الأخلاقية، واستمر النقاش فيه ببطء، وبعد أربع سنوات، صدر قرار المجلس، بإدراج نظام مكافحة التحرُّش الجنسيّ، أو بالأصح بعض بنوده، ضمن نظام الحماية من الإيذاء، ويُقال إن ذلك، بسبب معارضة البعض تقنين الأحكام القضائية ولعدم الرغبة بالاعتراف ولو ضمنيًّا بوجود اختلاط عندنا. بقية للحوار: استفتاء مركز الحوار الوطني، جاء ليؤكد أهمية صدور نظام يجرم التحرش، ويحفظ للمرأة عفتها وكرامتها، وعلى المتحرّشين أن يُدركوا العقوبات التي تنتظرهم قبل أن تسوّل لهم أنفسهم بالتطاول أو الإساءة للمرأة العفيفة.
