مكافحة التحرش.. النظام يردع ضعاف النفوس!

أجمع عدد من الحقوقيين على أهمية نظام مكافحة التحرش الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مؤخراً، لحماية الحقوق وتحقيق العدالة لأفراد المجتمع، مؤكدين أن فوائد النظام تسهم في تكييف الحوادث قانونياً، والتسهيل على المحقق وعلى الضحية تحديد ما إذا كان هذا الحادث هو من الأعمال المحظورة ومن ثم إيقاع العقاب على الجاني، وشعور الضحية بالأمان فلا يضطر لأخذ حقه بنفسه طالما هناك نظام يحميه، إضافةً إلى أنه يُعد مظهراً للمجتمعات المتحضرة ويعيد للنفوس الطمأنينة في حماية الحقوق.
تنظيم الأمور
وذكرت رنا الدكنان -محامية- أن هناك نقطة جدلية يتم إثارتها في كل مرة يتم المطالبة لسن قانون للتحرش وهي عند سن قانون التحرش يعني بداية تبرير وتأكيد على وجوده في المجتمع، وهذا الكلام قاصر جداً لأمور وهي عندما شرعت الحدود في الدين الإسلامي مثل حد السرقة وحد القذف وحدود أخرى شرعت ولم يقصد بها أنها سمة سائدة في المجتمع الإسلامي، ولا حتى إعتراف بكثرتها، مضيفةً أن سن القوانين والتنظيمات ليس دليلاً بأننا أمام خطر، هو فقط تنظيم لحياتنا اليومية والاجتماعية، لذلك ربط التحرش بالاختلاط هي إثارة جدلية فاشلة غير صحيحة تنم عن جهل، مشيرةً إلى أنه في الماضي كان سن قانون التحرش حاجة ملحة جداً أمّا الآن أصبح ضرورة بعد قرار قيادة المرأة للسيارة، ووجوده فقط للتنظيم وليس تشكيكاً في أخلاقيات الرجل السعودي، بل بالعكس الرجل السعودي رجل نزيه، ويتحمل المسؤولية ورجل شريف ونزيه، مختتمةً حديثها بأن وجود الكاميرات في الشوارع والأماكن العامة مهم لثبوت الجريمة؛ لأن سن التنظيمات بدون إثبات غير مجد.
حماية الأفراد
وقالت بيان زهران -محامية-: إن مسألة استحداث نظام للتحرش تم دراسته في مجلس الشورى، ووجود نظام من حيث المبدأ هو قانون لحماية الأفراد ولحماية المجتمع، وإلى الآن لا نعلم سبب تأجيله، ويوجد عقوبات للمتحرش حالياً ولكنها عقوبات تعزيرية وجميع الأحكام التي تظهر من المحكمة الجزئية متفاوتة، مثل الجلد أو سجن عام أو سجن شهرين، وهي مختلفة من قاض إلى قاض حسب نوع الضرر، مُشددةً على ضرورة إيجاد نظام خاص بالتحرش، فإذا وضعت عقوبات بشكل صارم وواضح سيرتدع المتحرش ولن يقدم على أفعاله، مطالبةً بضمان السرية للضحية لكي تبلغ عمّا تعرضت له دون خوف من الفضيحة.
هاجس كبير
وتحدث فهد العصيمي -مدير الشؤون القانونية بمجموعة البواردي- قائلاً: إن المجتمع يعيش هاجساً من قضايا التحرش في الأسواق والشوارع والمدارس ومناطق العمل، في ظل غياب تنظيم رادع للمتحرش، وتعريف واضح للتحرش والعقوبات المترتبة عليه، حتى ظن المتحرش أن ما يمارسه حق مشروع له بمجرد تبرج تلك الفتاة، أو بنعومة ذلك الفتى -الذي قد يعاني من مرض ما-، فكم من فتاة وشاب أصابتهم مشاكل نفسية نتيجة الاعتداءات اللفظية أو الجسدية التي تؤلم المجتمع والضحية في وقت واحد، مضيفاً: "في الجانب الآخر قد يقول قائل: إن بلادنا ولله الحمد بلاد إسلام وشريعة، ومن يعتدي على الأعراض فإن القضاء الشرعي له بمرصاد التعزير، وهنا يبرز السؤال المهم: هل نحن في حاجة ماسة لقانون التحرش؟ والجواب على هذا السؤال وبدون أي تردد: نعم، نحن في حاجة ماسة جداً لقانون مكافحة التحرش، ولكن قبل الدخول في أهمية التحرش من الواجب أن نعرف ما هو؟"، مبيناً أن التحرش الجنسي هو أي فعل أو قول غير مقبول وغير مرحب به لدى الضحية والتي تبدأ بالكلمات والحركات البسيطة إلى أن تصل للأفعال الحادة أو الاعتداءات الجسدية لأغراض جنسية أو للوصول لأغراض شخصية أخرى أو حتى بدوافع عنصرية لغرض الإذلال والإهانة، هذه الأفعال تختلف باختلاف الضحية والجاني ودوافع الجاني، ولكنها تتفق في النتيجة وهي الاعتداء على الآخرين ونشر الخوف والرعب في أوساط المجتمع.
عقوبات رادعة
وأوضح العصيمي أن الأسباب التي تستدعي سن نظام مكافحة التحرش ما يلي: تزايد مظاهم التحرش في المجتمع ناقوس خطر يدل على استهانة كثير من ضعاف النفوس بأعراض المسلمين وبفتنة الناس في أعراضهم، مما قد يجعل ذلك الشاب يضطر إلى تغيير مدرسته؛ لأن فيها أحداً ما قد يعتدي عليه، أو قد اعتدى عليه فعلاً، وتلك المرأة التي قد تقع بين مطرقة الحاجة للعمل وسندان موظف أو مدير استغل نفوذه للوصل إلى جسدها الطاهر بكل وقاحة، لتظل الضحية حائرة بين مرارة القهر وخوف الفضيحة وغياب التنظيم، مضيفاً أن كثيراً من مظاهر التحرش لا يتم التبليغ عنها وذلك ليأس المُتحرش به من معاقبة المتحرش، أو عدم اقتناعه بجدواها نظراً لعدم وجود تنظيم للعقوبات التي قد تطال المعتدي، ولأن الفعل الذي قام به المتحرش لا يرقى إلى الاعتداء الجسدي، ولكن هذه الكلمات أو الاعتداءات البسيطة تكون الشرارة الأولى لجريمة أكبر إمّا الاعتداء الجنسي أو ارتكاب الضحية قضية أكبر في سبيل الدفاع عن نفسه، والتي قد يصعب عليه إثبات أن القضية كانت دفاعاً عن النفس أو للحظة غضب والرغبة في الانتقام من ذلك المتحرش، وهذا ما يجعل المجتمع في توتر دائم وتوجس من أشباه البشر اللذين قد يظهرون هنا أو هناك، لافتاً إلى أن وجود عقوبات واضحة ورادعة تجعل المتحرش يفكر ألف مرة قبل أن يقوم بأفعاله الدنيئة، مؤكداً على أنه لا يمكننا القول إن النظام سيمنع التحرش لأن المجتمعات البشرية بطبعها يوجد فيها أصحاب القلوب المريضة "فيطمع الذي في قلبه مرض"، ولكن النظام يحد من وقوع هذه الجرائم وإذا وقعت لا تبقى بدون عقاب.
وأكد العصيمي على أن من فوائد سن هذا النظام هو سهولة تكييف الحوادث قانونياً، فبوجود النظام يسهل على المحقق وعلى الضحية تحديد ما إذا كان هذا الحادث هو من الأعمال المحظورة في هذا النظام أو لا، ويسهل أيضاً إيقاع العقاب على الجاني، ويعرف الناس ما هي الأعمال المحظورة وما هي العقوبة المتوقعة، فلا يقع فيها حسن النية، ولا يتم الادعاء الكيدي وتوزيع التهم على الناس جزافاً، فيتم سد الطريق أمام بائعة الهوى التي تعرض نفسها للناس ومن ثم تدعي بدعوى الاعتداء عليها -وإن كانت العلاقات خارج إطار الزوجية محرمة ومجرمة ولها باب آخر-، مضيفاً أن من فوائد التنظيم هو شعور الضحية بالأمان بأنه في بلد الشريعة والنظام، فلا يضطر لأخذ حقه كما يقال بالذراع، وكذلك يجب أن يضمن هذا النظام حقوق الضحية في الأخذ بحقه الخاص إلى جانب الحق العام، وحقه في العلاج من الأضرار الجسدية والنفسية على نفقة المعتدي، مبيناً أن من فوائد هذا النظام هو تحقيق العدالة الجنائية إذ إنه بوجود النظام ينتفي العذر بحسن النية وينتفي التعسف في الأحكام الجنائية فلكل جريمة عقوبة، ولكل فعل إجرامي عقوبة مقدرة نظاماً، مشيراً إلى أن نظام مكافحة التحرش هو مظهر من مظاهر المجتمعات المتحضرة في حماية الحقوق، وهي من لوازم حقوق الإنسان إذ إن من حقوق الإنسان أن يعيش بكرامة، وعلى ما سبق فإننا نرجو أن نرى نظاماً قوياً وواضحاً يعيد للنفوس طمأنينتها، وللمجتمع أمنه.
رنا الدكنان
بيان زهران