عدّ المسؤولون عن جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، مبادرتهم "بيت مودّة" بأنها المشروع الحقوقي الأوّل من نوعه، وأول مركز مُخصص لدعم أطفال الأسر المتنازعة في المملكة، حيث ستكون عملية تشغيل مشروع "بيت مودّة" بإشراف متخصصين في المجالات الاجتماعية والنفسية والتربوية والشرعية والقانونية بما يحقق التواصل العائلي ويعزز الأمن العاطفي للأطفال أثناء فترة الحضانة. وتوفر المبادرة عنصري الأمن والراحة النفسية لدى الأطفال المحضونين، وتجنب الطفل المعاناة النفسية الرهيبة ذات العواقب الوخيمة على شخصيته وأمنه النفسي نتيجة استلامه وتسليمه في مراكز الشرطة، كما توفر خدمات استشارية وتوعوية تلائم احتياجات الوالدين والأبناء في فترة النزاع والطلاق، وخدمات ترفيهية للأطفال، وتقدم المبادرة خدماتها في أوقات مناسبة للأسرة والأطفال أثناء عملية الزيارة والرؤية، وتخضع المبادرة لإشراف جهة ذات صفة رسمية محددة تتمتع بالثقة الحكومية والمجتمعية. بيئة مثالية وأفصحت مسؤولة العلاقات العامة والإعلام بجمعية مودّة نورة السريع في حديثها ل "الرياض" أن "بيت مودّة" يأتي ضمن مبادرات "مودّة" الرامية إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في الحد من آثار الطلاق السلبية، من خلال إيجاد بيئة نموذجية ومثالية لما يجب أن تكون عليه مراكز زيارة ورؤية أطفال النزاع الأسري "المحضونين"، حيث توفر الآليّة السليمة لاستلام وتسليم المحضونين بموجب أحكام الحضانة والزيارة، وتوفر المكان الملائم اجتماعياً ونفسياً وأمنياً لاستضافة تنفيذ أحكام الرؤية للحالات التي لا تتوفر لها رؤية والديهم نتيجة الخلافات الأسرية أثناء النزاع أو بعد الطلاق ونتيجة لتميز هذا المشروع، فقد قامت وزارة العدل بتبني فكرته من ضمن مشروعاتها في برنامج التحول الوطني، مشيرةً إلى قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتكليف الجمعية بإعداد دليل إجرائي لعمل بيوت الزيارة لتعميمه على الجمعيات الخيرية في المملكة وقد تم الانتهاء من عمل هذا الدليل. إدارة متخصصة وقبل هذا الوقت، كانت جمعية مودّة قد نسقت مع الإدارة المختصة في تنفيذ الأحكام الحقوقية التابعة لشرطة منطقة الرياض، لطلب تبني وتنفيذ هذه المبادرة التي تسعى إلى تفعيل تنفيذ تلك الأحكام بطريقة نموذجية تلائم احتياجات التواصل الأسري، وقد حصلت الجمعية على موافقة وتأييد إمارة منطقة الرياض، وشرطة منطقة الرياض، وامتدّ التنسيق إلى وزارة العدل من خلال المحكمة العامة بالرياض لتحويل عدد من الحالات للجمعية لإيجاد حل للمشكلة الزوجية بينهما فيما يتعلق بحضانة الأطفال، ونتيجة لهذه الجهود تم إعداد الإطار العام للمشروع والعناصر الرئيسة لتنفيذه، وتعد هذه المبادرة بديلاً لما هو متبع حالياً في عملية تنفيذ الأحكام الأسرية في "إدارات تنفيذ الأحكام الحقوقية في مراكز الشرطة" والتي ينحصر دورها فقط في استلام وتسليم الأطفال وتنفيذ عملية زيارة ورؤية الأطفال داخل مراكز الشرطة ومن ثم إعادتهم لمن له حق الحضانة، خصوصاً في حالة وجود نزاع بين الطرفين المنفصلين "الوالدين". إلى جانب تواصل الجمعية مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي أكدت أهمية هذه المبادرة في توفير مكان وآلية مناسبة تحقق مصلحة المحضون وتعزز التواصل الأسري وضمان حقوق الوالدين والأطفال خاصة حقوق المرأة المطلقة التي تعتبر الطرف الأكثر معاناة في هذه القضايا. تزايد النزاعات بالمقابل، تصف جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره مبادرتها "بيت مودّة" بأنها بادرت بإنشاء "بيت مودّة" بعد تزايد النزاعات بين الأبوين بعد الانفصال بسبب غياب المكان الملائم والآلية النموذجية السليمة لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة الصادرة من المحاكم المختصة. حيث تهدف المبادرة إلى تفعيل تنفيذ أحكام الحضانة وزيارة ورؤية المحضون في مكان ملائم اجتماعياً ونفسياً وأمنياً للحالات التي لا تتوفر لها فرص رؤية والديهم نتيجة الخلافات الزوجية أثناء وبعد الطلاق أو بسبب عدم توفر مكان ملائم للرؤية، واضعة في رؤيتها أن يكون "بيت مودّة" بيئة نموذجية ومثالية لمراكز تسليم المحضونين وتهيئة الزيارة الأسرية في المملكة العربية السعودية، لتحقيق رسالتها في: تحقيق مصلحة المحضون، المحافظة على تماسك الأسرة وحقوق أفرادها في جميع الأحوال. قيم أساسية وتتخذ مبادرة "بيت مودّة" قيما أساسية من خلال: المهنية والتخصص في العمل الخيري الاجتماعي، تقدير احتياجات الأفراد وحقوقهم الشرعية والقانونية والاجتماعية، الإيمان بالعدالة الاجتماعية بين الأفراد، احترام خصوصية الأفراد والأسرة ومشكلاتهم العائلية. حيث تتلخص فكرة مبادرة بيت مودة للزيارة الأسرية في إتاحة تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة الصادرة من المحاكم الشرعية في مكان مهيأ أمنياً ونفسياً ليلتقي فيه الوالد أو الوالدة "غير الحاضن" بأبنائهما في بيئة نموذجية يسودها الجو الأسري والأمني والصحي والترفيهي، بحيث يقوم هذا المركز بالإشراف على تنفيذ عملية استلام وتسليم الأطفال بموجب أحكام الحضانة والزيارة، وتسهيل عملية الرؤية الوالدية التي تحكم بها المحكمة في حالة عدم اتفاق الزوجين على مكان ووقت محدد لرؤية الأطفال في فترة الحضانة كونها حقا للوالدين وحقا لأبنائهما حتى في حالات الطلاق أو الانفصال المؤقت بين الزوجين، كما يوفر المشروع المكان الملائم للأطفال الذين لا تتوفر لهم فرص رؤية والديهم بسبب عدم توفر مكان ملائم للرؤية. تحقيق الأحكام وتأتي مبادرة "بيت مودّة" في الوقت الذي يُلاحظ عدم تحقيق الأحكام القضائية لزيارة الأطفال المتنازع عليهم بين الوالدين للهدف المرجو منها، من حيث الخلافات المستمرة بين الوالدين، ومن حيث تقبل الأطفال لمكان أو لوقت ومدة الزيارة عند أحد الوالدين، لذلك يواجه تنفيذ الأحكام نوعاً من الرفض والمقاومة بما يؤثر سلبياً على الأطفال، لذلك فإن تحديد مكان ملائم لتنفيذ أحكام الزيارة بعيداً عن بيئة أحد الوالدين التي قد تذكر الأطفال بالظروف القاسية للطلاق سيساهم بشكل إيجابي في حلّ إشكالية مقاومة التنفيذ بحيث يتم تنفيذ أحكام الزيارة في مكان محايد وآمن ومقبول اجتماعياً، ومريح نفسياً للوالدين والأطفال، حيث تعالج مبادرة "بيت مودّة" للزيارة الأسرية الوضع غير الإنساني المتبع حالياً في تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة واستلام وتسليم المحضون والتي تتم حالياً في مراكز الشرطة. تجهيزات كاملة ل"بيت مودة" ليكون بيئة مناسبة لاحتضان الأطفال مبررات إطلاق "بيت مودّة" اجتماعية: عبر "دعم توجهات الدولة في الاهتمام بقضايا المرأة والأطفال واستقرار الأسرة والمجتمع، وتحقيق مصلحة وسلامة المحضون نفسياً واجتماعياً وتربوياً، والمحافظة على التواصل الأسري وحفظ حقوق الوالدين عند النزاع الأسري والطلاق، والإسهام في حماية الأطفال من الجريمة والانحراف نتيجة التفكك الأسري، والإسهام في حماية المرأة من العنف والإيذاء اللفظي والجسدي، والإسهام في الحد من أشكال الإيذاء والعنف الأسري ضد الأطفال أثناء النزاع وبعد الطلاق، وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى الطفل". قانونية: عبر "توافق مشروع بيت مودّة مع نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة، وتحقيق أهداف المطالب الاجتماعية والقانونية والأمنية لتفعيل وتحسين إجراءات تنفيذ أحكام الحضانة، وتسهيل الإجراءات القضائية للطلاق وأحكام الحضانة، وتفعيل الحق الشرعي والقانوني والاجتماعي للوالدين بالزيارة والرؤية بدون إكراه أو مساومة، وتوفير مكان ملائم ومناسب لزيارة المحضون بخلاف مكان إقامة الطفل، وضمان المسؤولية القانونية عن الطفل المحضون أثناء الزيارة بحيث لا يتعرض للإيذاء أو التهديد من أحد الوالدين أثناء فترة الرؤية والزيارة". Your browser does not support the video tag.
