صدمة الحد الأدنى للأجور قادمة

ننتظر بفارغ الصبر تصويت مجلس الشورى اليوم على توصية الحد الادنى لأجور السعوديين بما لا يقل عن (6000) ريال شهريا من خلال نظام حماية الأجور في القطاع الخاص والتي أيدتها الهيئة العامة للتأمينات العامة (الرياض، 28 مايو 2018م). فإن موافقة أغلبية الشورى، ستحدث صدمة إيجابية في سوق العمل وسيكون حدثا تاريخيا لا يمكن نسيانه، حيث إن هذا الحد الأدنى يعكس متوسط الأجور السائدة في سوق العمل والذي تنشره الهيئة العامة للإحصاء كل ربع سنوي، ومقبول في حساب المعادلة الاقتصادية لمزيج الأجور في سوق العمل، حيث إنه سيزيد إنتاجية العامل بأكثر من أي زيادة في تكلفة المنشآت، بل إن ارتفاع دخل العامل سيدعم زيادة الإنفاق على السلع والخدمات، مما سيعزز نموها وتوسعها في السوق.
كما أن مؤشر الحد الأدنى للأجور يدل على مدى تقدم سوق العمل في أي دولة، فمعظم الدول المتقدمة والناشئة تطبق الحد الأدنى للأجور بل إنها تزيدها سنويا بمعدل تكلفة المعيشة، ومع ذلك، لم يحد من نموها بل إنها أكثر الدول نموا وتساهم منشآتها بأكثر من 60 % في إجمالي ناتج المحلي ومعدلات بطالتها لا تتجاوز معدلها الطبيعي، بينما مساهمة منشآتنا في اقتصادنا فقط 22 % وبطالتنا مرتفعة جدا، وهذا يدحض آراء المدعين أنه يزيد البطالة أو يضر بالمنشآت.
إن الحد الأدنى للأجور يتلاءم مع أهداف رؤية المملكة 2030 من حيث زيادة: نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من (6 %) إلى (10 %)؛ إنفاق الأسر على الثقافة والترفية داخل المملكة من (2.9 %) إلى (6 %)؛ نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من (20 %) إلى (35 %) وذلك بزيادة الطلب على السلع والخدمات من خلال زيادة الإنفاق المرتبط بارتفاع الدخل؛ الإيرادات الحكومية غير النفطية من (163) مليارا إلى (1) تريليون ريال سنويا مع زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة كلما زاد إنفاق الفرد.
وبهذا تكون النتائج المترتبة على وضع حد أدنى لأجور السعوديين إيجابية جدا على دخولهم في القطاع الخاص، بما يتلاءم مع زيادة تكلفة المعيشة التي ارتفعت إلى 37.6 % في 2016 م مقارنة بالعام 2007م، ويسهم في جاذبية القطاع الخاص للسعوديين في الوظائف والمهن التي لم يكن يتقبلونها سابقا، مما يقلص معدل البطالة من (12.8 %) إلى (7 %) وفقا لرؤية 2030. وهذا سيرفع من معدل الاشتراكات في المؤسسة العامة للتأمينات ويقلص عجزها الاكتواري؛ ويعزز نمو منشآت القطاع الخاص وهي الرابح الأكبر من زيادة دخل العامل السعودي والذي سيزيد إنفاقه الاستهلاكي دون حاجتها لرفع أسعارها لمواجهة منافسة السوق.
Your browser does not support the video tag.