مغربل ل «الرياض»: لدينا حزمة مشاريع مستقبلية ستخلق التنمية وتحقق توطين الوظائف بمحافظة القطيف

علمت "الرياض" أن بلدية محافظة القطيف في الإطار النهائي لاعتماد سلسلة من المشاريع الكبيرة التي ستعزز الجانب السياحي والتنموي في مناطق المحافظة، وتقع بعض تلك المشاريع على الواجهة البحرية، ويتخللها مواقع استثمارية داخل البحر وفق دراسة تخصصية أعدتها البلدية، ويوجد مشروع تنموي سياحي يطور الواجهة البحرية المطلة على كورنيشي القطيف والمشاري، ما سيخلق واقعا سياحيا جديدا ينسجم مع رؤية 2030.
وتتنوع المشاريع الكبيرة إلى نحو خمسة مشاريع، كما أن هناك مشاريع أخرى كثيرة مصاحبة، منها مشاريع تتعلق بمادرة الطرق، كدراسة تطوير طريق الإمام علي، الإشراف الهندسي على أعمال تنفيذ لمشاريع البلدية، دراسة تطوير وتأهيل طريق الرياض، دراسة تخطيطية لمحافظة القطيف، ومشاريع أنسنة، كتحسين وتطوير الواجهات البحرية والشواطئ، إذ يوجد مشروع إعداد الدراسات والتصاميم لتحسين وتطوير الواجهات البحرية وسيطرح بناء على مخرجات الدراسة، ومشروع استكمال تشجير الشوارع وحفر الآبار الذي تم الإعلان عنه، ومشاريع تخص المباني، أهمها استكمال سوق السمك المركزي بالقطيف الذي تم طرحه للاستثمار، وجاري توجيه التكاليف لأسواق النفع العام بالتنسيق مع المالية.
وكشف م. زياد مغربل رئيس بلدية المحافظة أثناء جولة نفذتها "الرياض" صباح اليوم على بعض المواقع المقترحة عن قيام البلدية بتحديد أصول عقارية تملكها البلدية، وتمثل فرصا يمكن الاستفادة منها واستثمارها، وقال: "لدينا نحو 200 موقع"، مشيرا إلى أن نحو 50 موقعا منها طرحت للدراسة، وهي أفضل المواقع".
وتابع "تم تحديث حصر المواقع الاستثمارية القائمة وهي بنحو 80 موقعا، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية لها وتوثيقها وفق أنظمة البلدية"، مشيرا إلى تحديث مواقع اللوحات الدعائية القائمة التي تصل لنحو 270 لوحة، وتحديد 200 موقع جديد للوحات الاعلانية واقتراح فئة ونوعية وإحداثيات ربطها بنظام المعلومات الجغرافية للبلدية".
وأبان بأن ذلك يأتي ضمن عمل البلدية على مشروع تحديد الأراضي الاستثمارية الشامل لنحو 200 فرصة استثمارية مهمة في المحافظة، مشيرا إلى أن الفرص تقع ضمن نطاق فروع البلديات وتم مراجعة وتدقيق هذه المواقع مع مسؤولي البلدية كما تم اقتراح أنشطة مبدئية لها تتوافق مع استعمالات الأراضي بالمخطط المحلي ومساحة هذه المواقع، وتم في الخطوة التالية تحليل المواقع الاستثمارية (212 موقع)، إذ تم تحليل وتصنيف المواقع وفقا للبلديات الفرعية. والأنشطة والنشاطات المقترحة والمساحة وتميز الموقع، مشيرا إلى أن حصر المواقع الاستثمارية المقترحة التابعة للبلدية انتهى لتواجد كثير من المواقع، إذ تجاوز ذلك ال280 موقعا، مضيفا "اقتصر حصرنا في مشروع تحديد الأراضي الاستثمارية على 212 موقعا.
وذكر بأن للمشروع مهام، منها تحديد 200 فرصة استثمار جديدة، دراسة أفضل 50 موقع استثماري من المواقع الاستثمارية ال200 ، إيجاد معايير تصميمية معمارية استرشادية، إعداد حقائب اسثمارية للمشاريع ال50، مضيفا "هناك مجال للاستثمارات الجاري اعتمادها في قطاعات عدة، منها السياحة، الصناعة، التعليم، التجارة، الانتاج الحيواني وتنمية المراعي، البترول والتعدين وتكرير البترول، صيد الأسماد وتربيتها بالمزارع.
من جانبه قال م. عبدالمحسن الفرج رئيس مجلس أعمال القطيف التابع للغرفة التجارية: "إن محافظة القطيف مقبلة على مشاريع تنموية كثيرة، وإذ ما علمنا أن نحو 50 كيلو متر في المحافظة ساحل يمكن استثماره وتطويره ندرك أهمية المشاريع التنموية ذات الطابع السياحي التي ستقبل عليها بلدية محافظة القطيف"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي نتيجة للتنسيق المستمر بين الغرفة التجارية والأمانة والبلدية. وتابع "إن المحافظة بها كثافة سكانية وبها قوة شرائية، كما أن أي مشروع يخدم القطاع السياحي فيها سيكون مميزا".
وأبان بأن المحافظة تفتقر لبعض المشاريع التي جاء الوقت للاستثمار فيها لما يسهم في تنمية المحافظة في شكل مهم، وفتح وظائف للشباب والشابات، وهذا منسجم مع تطلعات رؤية 2030. وتابع "وفق لدراسات الجدوى فإن المشاريع التي تعتزم البلدية طرحها مستقبلا ناجحة وتحقق هدفين اساسيين "التنمية، التوطين"، كما أن الكثير من أنظمة البلدية أصبحت تتميز بالمرونة.
وعن دور الغرفة التجارية قال: "واجبنا كغرفة تجارية التسويق لهذه المشاريع، وأن نشجع رجال الأعمال من المحافظة أوخارجها عل ىصنع التنمية في المنطقة لما فيها من عناصر جذب استثماري له عوائد ربحية على المستثمر"، كما أن الفكرة من المشاريع خلق موازنة تعمل معادلة ذهبية تفيد توطين الوظائف، فهو واجب وطني، مشيرا إلى أن المنتجع المرتقب التابع للبلدية سيخلق نحو 100 وظيفة". موضحا أن مجلس أعمال القطيف يريد أن تستثمر الشركات سواء من داخل أو خارج المملكة في هذا الشأن، ف"المشاريع التي طرحتها البلدية مجدية وجريئة، وبها التوطين والتنمية، والغرفة التجارية مهمتها مساعدة المستثمر، وتبيين الفرص الاستثمارية له".
Your browser does not support the video tag.