50 شوريَّاً يرفضون منع الزواج لمن دون ال15 سنة

انعكس التباين بين لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى ورأي الأقلية فيها بشأن تنظيم ووضع ضوابط الزواج المبكر للفتيات وزواج القاصرات، على نتيجة التصويت ولم تنجح توصيات اللجنة الرئيسة ولا رأي الأقلية ولا رأي الحكومة هيئة الخبراء وصوت 81 عضواً على إعادة موضوع الزواج المبكر للفتيات إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لمزيد من الدراسة بعد التصويت وفقاً لقواعد عمل المجلس واللجان.
سقوط رأي اللجنة القضائية والأقلية والحكومة.. و81 عضواً يعيدون التقرير للدراسة
وبذلك رفض المجلس منع زواج الفتيات والشباب الذين لم يتموا عمر 15 سنة كما رفض قصر الإذن بعقد النكاح لمن يقل سنه عن 18 عاماً على المحكمة المختصة أو من يقوم مقامها على أن يتحقق القاضي من الاكتمال الجسمي والعقلي للشاب والفتاة، وأن الزواج لا يشكل خطراً عليهما، وذلك بموجب تقرير طبي يصدر من وزارة الصحة أو من يمثلها، وتلك ضوابط اللجنة القضائية والتي صوت على تأييده 54 فقط وعارضها 50 وهي تحتاج للموافقة عليها الأغلبية وهي 76 صوتاً، ومن الضوابط التي رفضها المجلس ضمن تقرير اللجنة القضائية اشتراطها الضوابط تحقق القاضي من التناسب العمري بين الطرفين، ونصت مواد تنظيم زواج الفتيات على أن تطبق الضوابط على حالات زواج السعودي بغير السعودية الزواج المختلط داخل المملكة، أما حالات الزواج بغير السعودية خارج المملكة فتعامل وفقاً لنظام الدول محل الزواج، وأسند للنيابة العامة اتخاذ ما يلزم لضبط أي مخالفة لهذه الضوابط والتحقيق فيها وإقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية، كما ألزمت وزارة العدل بمنع مأذوني الأنكحة من تزويج من كان دون سن الخامسة عشرة مطلقاً، وعدم تزويج من أتمها إلى الثامنة عشرة إلا بإذن المحكمة المختصة.أما توصيات الأقلية فأيدها 46 وبذلك لم يوافق عليها المجلس وقد طالبت بعدم تحديد سن للزواج وأوضح رأيها أن السبب الذي أسس عليه توصية اللجنة القضائية في منع تزويج من لم يتم الخامسة عشرة، هو السعي لمصلحة من يقل عمره عن هذا السن والحفاظ عليه لئلا يلحق به ضرر بسبب الزواج أياَ كان ذلك الضرر، وهذا تم تلافيه ومعالجته من خلال الضوابط التي انتهت إليها اللجنة وأسندت للمحكمة المختصة إذن عقد النكاح، وقد أوكل للقاضي ميزان العدالة وتحقق كل ما ذكر ولذلك نحن أمام مباح لا يرتب أي ضرر فلم يبق سبب يبرر تحديد سن أدنى للزواج لأن المصلحة التي يسعى إليها من يرى ذلك متحققة من خلال الضوابط التي حددتها اللجنة القضائية والخوف من الضرر المحتمل قد زال، وأوضح تقرير رأي الأقلية أن تحديد سن معينة يمنع من يقل عنها من الزواج، سواء كان من يقل عمره أو عمرها عن 15 عاماً أو غير هذا السن لا يعد منع المباح، ورأي الأعضاء أنه لا يجوز شرعاً تحريم ما أحله الله دون سبب مشروع. ورفض المجلس توصيات مشروع الحكومة هيئة الخبراء التي طالبت المحكمة المختصة بتزويج الفتيات ممن هن دون سن 17 فما دون، وصبت في بقية الضوابط في نفس أهداف اللجنة القضائية وتقرير الأقلية في تنظيم زواج الفتيات مبكراً.
Your browser does not support the video tag.