الشورى يشيد بكفاءات الداخلية ومثالية خدماتها الإلكترونية

أشاد الشورى بالجهود الأمنية التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية في جميع المناطق للتصدي للإرهاب وحفظ حدود الوطن بما يسهم في تحقيق الأمن للوطن والمواطن، ونوه نائب رئيس المجلس خلال جلسة أمس الأربعاء بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعاتها، مؤكداً أهمية الجهود التي تبذلها الوزارة وتقدمها للوطن والمواطن منوهاً بالكفاءات العاملة في الوزارة وما تقدمه من خدمات إلكترونية مثالية.
جاء ذلك بعد أن استمع أعضاء المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تقرير الوزارة الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي، وبعد عدد من المداخلات والملحوظات التي أبداها الأعضاء بشأن ما تضمنه التقرير حول أداء وزارة الداخلية، وافق الشورى على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وانتقل المجلس بعد مناقشة تقرير وزارة الداخلية إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 371438، تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد وقد طالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بجودة منتجات المملكة من التمور، وإعداد خطة وطنية لتعزيز القيمة المُضافة لصادرات المملكة من منتجات التمور، والعمل على معالجة ما يواجهها من تحديات، ورأى إبراهيم المفلح أن من العقبات التي تواجه الصادرات تعزيز مفهوم الائتمان للشركات السعودية التي تستهدف تصدير منتجاتها، وتساءلت فوزية أبا الخيل عن كيفية قيام هيئة تنمية الصادرات السعودية بإسهامها في زيادة الصادرات غير النفطية مع أن كبار المصدرين لا يستعينون بها، واقترح منصور الكريديس أن يمثل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، في حين لاحظ صالح الشهيب غياب النشاط القانوني في الهيكل التنظيمي وعدم وجود لوائح تنظيمية لأعمال الهيئة وقال عضو المجلس صالح الشهيب أن الهيكل التنظيمي للهيئة غير واضح وكذلك خطوط السلطة والمسؤولية، وقال إن لدى الهيئة 49 وظيفة والمشغول منها 45 في الوقت الذي يوجد لدى الهيئة 32 وحدة تنظيمية فكيف يمكن تقييمها؟ وطالب بإعادة النظر فيها. وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، وأكد المجلس أن اللائحة تأتي انطلاقاً من اهتمام المملكة بالحرمين الشريفين والعاملين فيها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خدمةً وتنظيماً بما ينعكس على قاصدي الحرمين الشريفين، وأشار إلى أن اللائحة تهدف إلى تنظيم شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين وبيان حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم. وأكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين بحاجة إلى مزيد من الدراسة، ويرى مفرح الزهراني أن المبلغ الذي يقدم للشخص الذي يقدم المساعدة في أعمال الحرمين من الأئمة والمؤذنين قليل مقارنة بما يمكن أن تكون عليه الأسعار في شهر رمضان وأشار إلى توفير سكن له، وإعادة النظر في المبلغ، مقترحاً جعله على شكل بدل سكن، وطالب عبدالمحسن آل الشيخ بحذف كلمة الوسطية والاعتدال من نص المشروع لأن ديننا الإسلامي يؤكد على ذلك دون الحاجة إلى تكرار ذلك في كل مواد المشروع، وتساءل لماذا لا يكون المؤهل البكالوريوس بدلاً من الماجستير، وأشارت كوثر الأربش إلى أن شروط تولي الإمامة كما في اللائحة أن يكون السن 30 سنة، وتساءلت هل إذا توفرت الإمامة في شخص دون سن الثلاثين لا يمكنه توليها..؟ وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
واختتم الشورى جلسة يوم أمس بمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو المجلس السابق حامد بن ضافي الشراري تلاه رئيس اللجنة محمد آل ناجي، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد عدد من أعضاء المجلس أهمية مقترح مشروع اللائحة لمستقبل الشباب ودعمهم بما يسهم في تحقيق التطلعات وإنجاح رؤية المملكة 2030 التي تقوم على دعم الشباب وإتاحة الفرص لهم لصناعة مستقبلهم، وتباينت آراء الأعضاء حول دور اللائحة فمنهم من رأى أنها ستسهم في إشراك الشباب في المحيط الاجتماعي من خلال الأنظمة التي تكفل حق مشاركتهم في صنع القرار والإسهام في تنمية وطنهم، بينما رأى آخرون أنها قد تقيدهم وتحجم من إبداعاتهم، ونبه فهد العنزي على أهمية إجراء بعض التعديلات، وقال عبدالله البلوي أن الجنة الخاصة لم توفق في مناقشة لوائح التنظيم لتلك المجالس بعمق يزيل معه الغموض والتكرار في مواد اللائحة والتي تبرز عدداً من الأسئلة التي تتبادر إلى الذهن ومن أهمها، ما مهام وواجبات تلك المجالس؟ حيث إن اللائحة ذكرت أهدافاً ولم تعطِ مهاما كما لم توضح في هيكلة المجلس ماهية ارتباطه تنظيمياً بمجلس المنطقة، وعلاقته باللجان التنسيقية التي يشكلها الأمير، إضافة إلى عدم وضوح العلاقة بين المجلس وعدد من المراكز واللجان الفاعلة التي نظمت تطوعياً أو نظمتها الدولة، وأضاف "مازال العمل اجتهادياً حتى مع اللائحة المقترحة".
Your browser does not support the video tag.