الاتفاقيات المعلنة خلال زيارة ولي العهد لأميركا ستسرع تنفيذ «رؤية 2030»

استبشر مجتمع الأعمال السعودي بالنتائج الأولية المعلنة عن اتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمت ضمن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الحالية إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأكد عدد من رجال الأعمال أن تلك النتائج ستساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياسي بين البلدين، وستدعم التحالفات المشتركة بينهما في مختلف المجالات، إضافة إلى دورها المنتظر في تسريع تنفيذ رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من آمال وطموح للمواطن السعودي والأجيال القادمة، كما أنها تبرهن على النجاحات الكبيرة التي تحققت في السياسات السعودية على صعيد منطقة الشرق الأوسط والصعيد العالمي، بعد أن تحولت المملكة إلى محور مهم لصناعة القرار الدولي.
وقال د. لؤي بكر الطيار خبير العلاقات الدولية: إن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأميركية عززت مكانة المملكة كأكبر قوى سياسية واقتصادية في المنطقة، وستساهم في تعاظم دورها كدولة مؤثرة على الصعيد الإقليمي والدولي، في ظل أكبر عملية إصلاح يشهدها الوطن على جميع المستويات، والنجاح الباهر الذي حققته الدولة في محاربة الفساد.
وأكد أن توقيع 13 مذكرة تفاهم في قطاع النفط والغاز بقيمة إجمالية تبلغ 54 مليون دولار سيحقق جزءاً كبيراً من برنامج اكتفاء لزيادة نسبة المحتوى المحلي في أعمال النفط والغاز وسيكون له دور كبير في تسريع ما تصبو إليه رؤية المملكة بخصوص توطين سلسلة إمداد الطاقة خلال الخمسية القادمة، كما أن توقيع مذكرات تفاهم في قطاع البتروكيميائيات ب72 مليار دولار يدعم ذلك القطاع بشكل كبير، وستكون النتيجة مرضية للقطاعين الحكومي والخاص بالمملكة وللشركاء في أميركا.
بدوره لفت الاقتصادي سيف الله محمد شربتلي إلى متانة المركز المالي للمملكة في ظل ارتفاع حجم الاحتياطي المالي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية؛ حيث يمثل الاقتصاد السعودي 50 % من اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم نتيجة للسياسات النقدية التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مما أسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
وقال: "لا شك أن رؤية المملكة 2030 ستساهم في المزيد من الانفتاح على العالم، وتؤدي إلى تعزيز العلاقات بين المملكة والدول الكبرى، وها نحن نشاهد أجزاءً كبيرة من تلك الرؤية تتحول لواقع خلال زيارة ولي العهد لأميركا، عبر برنامج الشراكة مع أميركا والذي يحدد الأولويات الاقتصادية للقطاعين الحكومي والأهلي في كلا البلدين الصديقين اللذين يجمعهما استثمار يتجاوز 400 مليار دولار سيمكن من توليد أكثر من 750 ألف وظيفة في كليهما، وإطلاق العديد من القدرات الواعدة في كثير من القطاعات المشتركة بينهما".
إلى ذلك أوضح رجل الأعمال عبدالعزيز محمد العنقري أن المملكة هي الشريك الأكبر اقتصادياً لأميركا على صعيد التجارة البينية، وتهدف في السنوات المقبلة أن تكون نمراً اقتصادياً ومركزاً محورياً في العالم، انسجاماً مع الطموحات الكبيرة للقيادة السعودية الشابة، وبالتالي سيتنامى الدور السعودي بشكل كبير ضمن أهم 20 اقتصاداً في العالم، حيث ستعزز المملكة زعامتها الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية.
وأشار العنقري إلى أن زيارة ولي العهد الحالية لأميركا أسهمت في الكثير من الاتفاقيات التي تعمل على زيادة دور شركات القطاع الخاص، وأهمية إسهام رجال الأعمال في المشروعات التنموية، مشدداً على أن نجاح هذه السياسة سيعود بفوائد عدة للمملكة وشريكها الولايات المتحدة الأميركية. وبين العنقري أن ما أعلن حول تعدد وضخامة حجم مذكرات التفاهم التي تجمع كلاً من البلدين الشريكين يعد نجاحاً لولي العهد، خصوصاً وأن نسبة الإنجاز في تلك المذكرات بلغ 37 %، وهي تشمل قطاعات الدفاع والبتروكيميائيات والنفط والغاز والاستثمار والطيران والتقنية والصحة والتعدين والطاقة والتصنيع.
د. لؤي الطيار
سيف الله شربتلي
عبدالعزيز العنقري
Your browser does not support the video tag.