تمكين حاملي "مدى" من عمليات الدفع والشراء عبر الإنترنت يدعم التوفير والتجارة الإلكترونية

أكد المصرفي والمحلل المالي حسين بن حمد الرقيب أن قرار مؤسسة النقد السعودي «ساما»، بالسماح لمستخدمي بطاقات «مدى» من إتمام عمليات الدفع والشراء عبر شبكة الإنترنت، على غرار البطاقات الائتمانية «فيزا» ماسترد كارد وغيرها بدءًا من 1/4/2018، سيتيح هامشاً توفيرياً للمشتري إذ سيمكنه من دفع مشترياته ببطاقة حسابه البنكي دون حاجته لإصدار بطاقات ائتمانية برسوم سنوية، كما سيؤدي إلى تشجيع الشراء من المتاجر الإلكترونية ورفع جاذبيتها لدى المتسوقين، في خطوة تدعم تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يخص التحول الرقمي.
وقال حسين الرقيب ل»الرياض»، إن التقنية البنكية تطورت بشكل كبير مواكبة للتطورات في التجارة الإلكترونية وقد اتخذت مؤسسة النقد السعودي وأيضاً البنوك والمصارف الكثير من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن الحماية اللازمة لمستخدمي تلك التقنية بحيث أصبح من الصعوبة بمكان اختراق خصوصية العملاء.
وبين حسين الرقيب أن قرار مؤسسة النقد السعودي «ساما» بالسماح لمستخدمي بطاقات «مدى» من إتمام عمليات الدفع والشراء عبر الإنترنت، على غرار البطاقات الائتمانية «فيزا» ماسترد كارد وغيرها من البطاقات الائتمانية، يتماشى مع تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يخص التحول الرقمي، كما أنه يدعم بشكل كبير الأعمال التجارية عبر شبكة الإنترنت ويوفر للمستهلك الكثير من الجودة والتوفير في أسعار السلع في ظل وجود الكثير من المتاجر المتعاملة إلكترونياً والتي ثبتت موثوقيتها ومصداقيتها.
وأشار الرقيب إلى أن التطور المستمر الذي يشهده قطاع التجارة الإلكتروني، وما يتعلق بها من تقنيات مستحدثة على شبكة الإنترنت يتيح لنا ألا نستبعد ظهور عملات رقمية تحل محل العملات الحالية يتم إصدارها من قبل البنوك المركزية، وقد تغني تلك العملات حتى عن البطاقات الائتمانية المستخدمة في الوقت الراهن.
ونبه المحلل المالي إلى أن استخدام البطائق الائتمانية كمدى وغيرها من البطاقات يحظى بكثير من الحماية والدعم وحتى في حالات الاختراقات لتلك البطائق أو لشبكة الإنترنت دون تعاون من العميل والمستخدم يتم إلزام البنوك برد المبالغ إلى حساب العميل، والذي ينبغي تنبيهه إلى أهمية محافظته على سرية وخصوصية بيانته المصرفية وأرقامه السرية.
يذكر أن موافقة مؤسسة النقد السعودي بالسماح لمستخدمي بطاقات «مدى» من إتمام عمليات الدفع والشراء عبر شبكة الإنترنت، تضمنت بعض الضوابط ومنها أن تتم معالجة عمليات الدفع للمتاجر الإلكترونية داخل المملكة عبر نظام المدفوعات مدى وفقاً للاشتراطات والقواعد التجارية والمواصفات الفنية مع البنوك خلال الفترة الماضية وأن يتم ذلك بعد الانتهاء من الاختبارات والتصاريح اللازمة مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة للمدفوعات، وأن يتم معالجة العمليات الشرائية الإلكترونية خارج المملكة عبر شركات وأنظمة الدفع الدولية وفقاً للقواعد والاشتراطات المعمول بها في ذلك الشأن، إضافة إلى اعتماد جدول التسعيرات المرافق للعمليات يتم تنفيذها محلياً باستخدام بطاقات مدى البنكية، مع الأخذ في الاعتبار لأي اتفاقية سابقة تم توقيعها مع المتاجر الإلكترونية لقبول خدمات المدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى تمكين حاملي البطاقات من التحكم بالحد المسموح به للعمليات الشرائية على الإنترنت من خلال القنوات الإلكترونية والاستمرار في إشعار العملاء بالعمليات المنفذة عبر الإنترنت من خلال الرسائل النصية القصيرة.
كما وجهت مؤسسة النقد دعوتها لعموم البنوك للمساهمة بشكل فاعل وزيادة الجهد خلال الفترة القادمة لتثقيف عملائها من شريحتي الأفراد والمتاجر الإلكترونية بشأن آليات الاستفادة من الخدمة وطريقة الاشتراك بها.
Your browser does not support the video tag.