اندماجات شركات التأمين لتأسيس كيانات تنافسية

توقعت أوساط في قطاع التأمين تشكيل اندماجات جديدة بين الشركات بهدف تكوين كيانات محلية أقوى مما هو موجود عليه حالياً.
في الوقت الذي أيد فيه تقرير اقتصادي دولي التوقعات بتأكيده لإتمام عمليات اندماج فعلية خلال هذا العام، مرجحاً الأسباب في أن تكون الربحية مختلطة لدى شركات التأمين في 2018، بعد تراجع مستوياتها عن مستويات السنوات السابقة، بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية الناتج عن تطبيق لوائح تنظيمية جديدة في بعض الأسواق واستمرار ارتفاع المنافسة.
وقال عادل العيسى المتحدث الإعلامي لشركات التأمين: بالنظر إلى هامش الربح الضعيف المجمع لقطاع التأمين على مدار الأعوام الماضية يترواح ما بين (2 % إلى 6 %) وعدم استقرار نتائج الشركات ما بين خسارة وربح حتى الشركات الكبيرة منها وأيضاً التغير السريع في التشريعات والتنظيمات بما تحمله من أعباء مالية وإدارية إضافية على شركات التأمين والمهن الحرة العاملة في القطاع فالاندماج بين شركات التأمين وأيضا شركات المهن الحرة هو خيار ضروري واستراتيجي لمواجهة التحديات المقبلة - مستدركاً - لكن تبقى عملية الاندماج هي أيضا عملية معقدة وتشكل تحديا كبيرا وتحتاج لوقت طويل ويجب دعم قرار الشركات بالاندماج وإعطاؤهم تسهيلات كثيرة وتسهيل الإجراءات وتقصير الفترة الزمنية ومدهم بالخبرات اللازمة لعمل هذه الاندماجات.
وتابع: لدينا في المملكة ثلاثة مستويات للشركات: ضخمة جداً، متوسطة، وصغيرة، معتبراً أن الخطوة المتوقعة هي اندماج الشركات الصغيرة مع بعضها البعض؛ من أجل أن تكون قوية قادرة على التنافس، واستبعاده بذلك إمكانية دخول شركات جديدة للسوق.
وبين العيسى أن القطاع المحلي يتضمن 35 شركة تأمين، منها شركة متخصصة في إعادة التأمين، وشركتان متخصصتان في مجال التأمين الصحي، وشركتان متخصصتان في مجال تأمين الحماية والادخار، وباقي الشركات مختلطة بحيث تبيع منتجات مختلفة.
وأضاف: لم تقتصر تحديات القطاع على مواكبة التشريعات بل تشمل التكاليف المصاحبة، حيث إن كثيراً من التشريعات الجديدة تطلب بذل مزيد من الأموال بتحديث الأنظمة، وبتوطين بعض القطاعات؛ مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على شركات التأمين، وارتفاع التكاليف يعني المطلوب هو زيادة رأس المال أو تكون الشركة شركة رابحة من أجل أن تغطي مصاريف هذه الزيادة، وهذه هي أهم التحديات التي تواجه شركات التأمين؛ مما أدى بالتالي إلى إعلان نية الاندماج بين بعض الشركات، كشركة «آسيج» و»ملاذ» وأيضا «اتحاد الخليج» و»الأهلية»، والقصد من ذلك هو مواجهة التحديات القادمة، التي تتمثل في ارتفاع التكاليف والمصاريف والموارد البشرية، لذا - الحديث للعيسى - متوقع أن تندمج الكثير من الشركات خلال هذا العام، لتكوين كيانات أكبر لمواجهة هذه التحديات.
وأضاف العيسى أنه لتقوية مراكز الشركات يجب أن تكون الاندماجات بين أكثر من شركتين لتكوين كيانات اقتصادية كبيرة فعلا وقادرة على الاستمرار لسنوات طويلة قادمة.
من جهته، قال التقرير «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بعنوان أداء قطاع التأمين في دول الخليج خلال العام 2018: إن الحجم الأكبر لشركات التأمين بدول الخليج يساعد في التخفيف من التكاليف الثابتة المرتفعة وتعزيز تنافسيتها، وهذا ما يدفعنا لأن نتوقع المزيد من الضغوط على شركات التأمين للقيام بعمليات اندماج في السنوات القادمة، كما أعتقد أيضاً أن اعتماد وتطبيق المزيد من اللوائح التنظيمية الصارمة سيؤدي إلى زيادة الضغط من جهة التكلفة وإلى اتساع الفجوة الائتمانية بين الشركات الأكبر والأصغر حجماً (من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة) في كل سوق، متوقعاً أن تواصل الشركات الأكبر والأكثر تنوعاً (عادة ما تستحوذ أكبر خمس شركات تأمين على أكثر من 50 % من أقساط التأمين ودخل الأرباح) التمتع بمزايا تنافسية، مما سيؤدي إلى اختلالات كبيرة في الربحية بينها وبين الشركات الصغيرة، وأيضاً بينها وبين الشركات التي لا يمكنها ممارسة أنشطة تغطية المخاطر التجارية المربحة، والتي يعاد تأمين نسبة كبيرة منها في الأسواق الدولية، لكن - بحسب تقرير - أكد أن التعقيدات وعدم الوضوح أحياناً في القانون واللوائح التنظيمية المحلية يعني أن المنطق الاقتصادي وحده قد لا يكون كافياً لدعم عمليات الاندماج، لذلك يتوقع أن يكون للجهات التنظيمية المعنية بتنظيم سوق التأمين والجهات التنظيمية المعنية بتنظيم سوق رأس المال دور في تسهيل هذه العملية.
وزاد التقرير: نتيجةً للنمو القوي في الإيرادات والخسائر المتراكمة، فقد وجدت العديد من شركات التأمين في المملكة، مضطرة إلى زيادة رأس مالها في السنوات الأخيرة، مما قادها إلى زيادة رأس المال من خلال طرح حقوق أولوية، وفي حين أننا نعتقد أن معظم شركات التأمين السعودية تتمتع على الأقل برأس مال كافٍ يتناسب مع المستوى الحالي من المخاطر المعرضة لها، إلا أننا نرى أن رأس المال لدى 15 % على الأقل من إجمالي شركات التأمين العاملة في الإمارات بمستوى غير كافٍ حالياً للامتثال للوائح التنظيمية الجديدة للملاءة المالية، لذلك ينبغي على هذه الشركات جمع رأسمال إضافي، أو خفض المخاطر في محافظها الائتمانية، أو البحث عن خيارات استراتيجية أخرى في العام 2018.
كما بين التقرير أن ظروف السوق الصعبة، بالإضافة إلى ارتفاع متطلبات رأس المال بموجب اللوائح التنظيمية الجديدة القائمة على تقييم المخاطر، ستتطلب من شركات التأمين بدول مجلس التعاون استخدام مواردها بفعالية أكبر وبالتالي تكييف تعرضاتها الاستثمارية، وسياسات الاكتتاب، والضوابط الداخلية، وستتمكن الشركات الكبيرة، المجهزة في الأساس بالأدوات اللازمة لإعداد التقارير الداخلية وبأنظمة وضوابط قوية، من تلبية المتطلبات التنظيمية الإضافية بسهولة أكبر، لكن الشركات الأخرى قد تواجه صعوبات في ذلك.
وتوقع التقرير أن تواصل أسواق التأمين في منطقة الخليج نموها في العام 2018، بالرغم من استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي في بعض الدول الخليجية، إذ سيواصل نمو إجمالي أقساط التأمين في منطقة الخليج اعتماده الكبير على المبادرات الحكومية مثل مشروعات البنية التحتية، وخصخصة التأمين الصحي، واعتماد التسعيرة الإكتوارية، والحد الأدنى لأسعار التأمين على السيارات وغيره من أنواع التأمين.
وأضاف أن الزيادات القوية في التغطيات التأمينية على السيارات وفي التأمين الصحي خلال العامين الماضيين، والتي أدت إلى نمو صافي الدخل على أساس سنوي بنسبة وصلت إلى نحو 200 % في المملكة في العام 2016، وإلى نحو 50 % في الإمارات في العام 2017، متوقعاً أن يكون إجمالي أرباح الاكتتاب في كلا السوقين أكثر اعتدالاً في العام 2018.
Your browser does not support the video tag.