عددت ندوة الفرص الاستثمارية بين السعودية والهند بعض العوائق التي تحد من دخول الاستثمارات السعودية للسوق الهندية كاختلاف القوانين بين الحكومة المركزية والولايات الهندية التي يجعل من الصعب على أي شركة أجنبية ومنها الشركات السعودية الدخول في هذا المجال، رغم اكتمال المنظومة القانونية في الهند. وأضاف المشاركون في الندوة التي أقيمت ضمن فعاليات النشاط الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، أن الفساد المستشري يجعل المستثمرين السعوديين يتخوفون من الاستثمار هناك، إضافة إلى عدم وجود دعم من قبل الحكومة الهندية للمستثمرين الهنود في المملكة والمستثمرين السعوديين في الهند، كما أن قضايا الإغراق التي ترفعها الشركات الهندية باستمرار أمام المحاكم ضد الصناعات السعودية تزيد تكاليف ممارسة أي نشاط اقتصادي في الهند. وقال الدكتور عبدالله بن إبراهيم القويز: المملكة خطت خطوات كبيرة بين عامي 2016 و2017 بسن قوانين وأنظمة تلزم الشركات ومجالس إداراتها ومساهميها بالمزيد من الشفافية، أما في الهند فقد سنت قوانين جديدة لضبط جمع الضرائب، ولتسهيل التجارة عبر الحدود وتم تحديث بعض الهياكل الأساسية كالطرق والموانئ. وبين القويز أن المملكة والهند تشتركان في تبني إجراءات جمركية حديثة لتسهيل تجارة كل منهما مع العالم الخارجي، فضلاً عن عمل الدولتين على تسهيل التجارة الإلكترونية وتسهيل تنفيذ العقود وحماية صغار المساهمين. وبين القويز أنه خلال العشر سنوات الماضية عقدت ثلاثة لقاءات بين قادة الدولتين إضافة إلى لقاءين ثنائيين على هامش قمة العشرين، وأكدت اللقاءات على الشراكة الإستراتيجية بين الدولتين، إلا أن حجم استثمارات الدولتين لا يرقى إلى مستوى العلاقة الإستراتيجية. وعدد القويز بعض العوائق التي تحد من دخول الاستثمارات السعودية للسوق الهندية منها: اختلاف القوانين بين الحكومة المركزية والولايات الهندية التي يجعل من الصعب على أي شركة أجنبية ومنها الشركات السعودية الدخول في هذا المجال، رغم اكتمال المنظومة القانونية في الهند إلا أن الفساد المستشري يجعل المستثمرين السعوديين يتخوفون من الاستثمار هناك، إضافة إلى عدم وجود دعم من قبل الحكومة الهندية للمستثمرين الهنود في المملكة والمستثمرين السعوديين في الهند، رغم اللقاءات التي تتم على أعلى مستوى بين البلدين، كما أن قضايا الإغراق التي ترفعها الشركات الهندية باستمرار أمام المحاكم ضد الصناعات السعودية تزيد من تكاليف ممارسة أي نشاط اقتصادي في الهند. واستعرض القويز عدداً من المجالات التي تستطيع الشركات الهندية أن تلعب دورًا في تنميتها في المملكة مثل: علوم وبرامج الفضاء، والصناعات الغذائية، والنقل البحري وعلوم البحار، والتعليم، والصحة بما فيها صناعة الأدوية والمعدات الطبية، والخدمات البترولية، والصناعات الدفاعية. من جانبه، أوضح أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية سابقاً الدكتور ألوين ديدار سينغ أن هناك تغيراً اقتصادياً وجغرافياً في دول العالم، وهناك نمواً أكثر في الدول النامية من ناحية التركيبة السكانية. وبين أن الهند بدأت باستخدام الذكاء الصناعي، لكن العمالة سيكونون مشكلة كبيرة ليس في الهند بل في العالم، إضافة إلى التغير المناخي الذي أثر على ندرة الطعام والمياه والطاقة، مشيرًا إلى أن 30 % من الحوالات التي تصل للهند من الخليج. فيما شدد المهندس عمر أحمد باح ليوه على أنه لا يوجد خط ملاحي بين الهند ودول الخليج، وأنه لا بد من إنشاء خطوط ملاحية تساعد على نقل البضائع بين البلدين، فالهند تعتبر من أهم المصادر الغذائية، ويجب تكثيف الجهود لعقد عدد من المنتديات وزيارات الوفود. Your browser does not support the video tag.
