أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الوثيقة الصادرة في 5 ديسمبر الماضي، شرحاً مفصلاً عن قواعد عمل حساب المقابل المالي في رخص العمل المطلوبة من المنشأة عند إصدار أو تجديد رخص العمل من خلال نظام الوزارة، حيث يتم دفع 100 ريال عن كل عامل وافد وذلك مقابل رخصة العمل لمدة سنة، على أن يتم تطبيق مبدأ السنة المالية على الأرقام الموحدة من بداية تطبيق القرار. علماً أن الرسوم لا تشمل المنشآت التي يقل عددها عن أربعة. وأضافت الوثيقة: «إن السنة المالية يبدأ حسابها لكل رقم موحد على حدة وهي تبدأ مع أول رخصة تم إصدارها أو تجديدها بعد تنفيذ القرار الخاص بحساب المقابل المالي الجديد، ويتم تحصيل رسوم المقابل المالي بشكل سنوي مع إصدار أو تجديد رخصة العمل، ويتم حساب المقابل المالي على أساس يومي على أن يكون عدد أيام الشهر 30 يوماً وعليه ستختلف قيمة المقابل المالي المحسوبة لكل يوم وفقاً للتواريخ المسجلة». كما نصت على أن العمالة التي يتم إصدار أو تجديد رخصة عمل لها قبل بدء تطبيق القرار لن تتم محاسبة المنشأة عن المقابل المالي بالطريقة الجديدة عن هذه العمالة وقت إصدار أو تجديد رخصة العمل بل بحلول تاريخ تطبيق القرار الخاص برسوم المقابل المالي الجديدة 1 / 1 / 2018. وأوضحت الوثيقة أنه «سيتم إصدار فاتورة عن المدة الواقعة في 2018، برسوم المستفيدين من إصدار وتجديد رخص العمل قبل تطبيق القرار وتقع مدة من الرخصة الجديدة في 2018، فيما ستكون الفاتورة المصدرة عن مدة الرخصة الواقعة في 2018 صالحة للسداد لمدة ثلاثة شهور». وأكدت الوثيقة على أنه يتم تنبيه منشآت الرقم الموحد المستفيدة من إصدار وتجديد رخص العمل قبل تطبيق القرار وتقع مدة من الرخص الجديدة في العام 2018، بإصدار هذه الفاتورة من خلال القنوات المختلفة» بوابة الخدمات الإلكترونية والبريد الإلكتروني والرسائل القصيرة، مع التأكيد على وجوب سدادها قبل تاريخ 1 / 4 / 2018م، وإلا سيتم إيقاف الخدمات عن منشآت الرقم الموحد. ونصت اللائحة على أنه إذا كانت الرخص مستحقة في أعوام مالية سابقة بعد تاريخ تنفيذ القرار تتم العودة لتاريخ استحقاق الرخصة والتحقق هل المنشآة في تاريخ الاستحقاق لو كانت أصدرت الرخصة كانت ستسدد رسوم مقابل العمالة الزائدة عن العمالة السعودية، أم لا وعليه يتم تحديد قيمة الرسوم المستحقة عن كل عام مالي سابق. وأوضحت اللائحة أن رسوم الأعوام السابقة المتأخرة تحسب بناء على سعر المقابل المالي المستحق حالياً عن العمالة، وأن المعاملات الصادرة وغير المسددة والتي تمت قبل 1 / 1 / 2018، وما زالت صالحة للسداد عن إصدار وتجديد أول رخصة عمل بعد تطبيق القرار، يستطيع العميل تسديدها بشكل طبيعي وفي الفاتورة المجمعة في 15 يناير ستحصل الفروقات، ولو لم يتم تسديدها ستظل الفاتورة قيد السداد لمدة 14 يوماً ومن ثم ستنتهي صلاحية الفاتورة وتتغير الحالة إلى منتهية الصلاحية ولن يحصل عنها أي فروقات في الفاتورة المجمعة المصدرة في 15 يناير. وبينت اللائحة أن اتمام سداد المقابل المالي عن طريق البنوك التجارية من خلال خدمة سداد، في حال وجود أي إشكالية في سداد الفاتورة يجب التواصل مع البنك التجاري الذي تم دفع الفاتورة من خلاله. Your browser does not support the video tag.
