يقول الاقتصاديون إن من متطلبات الاستثمار بشكل عام هو توفر بيئة مستقرة سياسياً واقتصادياً وأمنياً. وكنت شخصياً أصدق هذه المقولة الاقتصادية باعتبار أن رأس المال النقدي سيكون معرضاً لهزات قوية نتيجة للصراعات المسلحة وآثارها السلبية المدمرة على الاقتصاديات المحلية والاستثمارات الأجنبية بشكل عام. ولكن ما نشاهده حتى الآن إنما يدحض هذه النظرية بل ويقلب المفهوم الاقتصادي للنظرية رأساً على عقب، بمعنى أن الاستثمار الأجنبي يحقق فوائد أكثر في ظل الحروب الأهلية والنزاعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط تحديداً. وكلما ازداد الوضع دموية كلما ازدادت فرص جني الأرباح من خلال إبرام عقود البيع والشراء وبشروط وإملاءات المستثمر الأجنبي ذاته. لذلك نلاحظ أن هذا المستثمر إنما يبحث عن منطقة دموية لا يوجد فيها من يستطيع منافسته بالقوة الاقتصادية والعسكرية طالما أن الجميع مشغولون بالصراعات وإثبات الوجود على رأس السلطة. وبالتالي نجد أن الطرف الأضعف عسكرياً في دائرة الصراع يقدم دعماً مالياً قوياً للمستثمر الأجنبي والاتفاق معه على التواجد عسكرياً بعقد طويل الأمد مقابل حماية الطرف الضعيف وتمكينه من السيطرة على مجريات الأمور من ناحية وضمان استمراره في سياسة خلق الفوضى وزعزعة الاتحادات وتهديد الأمن والاستقرار للدول الأخرى كما تفعل بعض الدول مثل قطروإيران اللتين ساهمتا في خلق فرص استثمارية للقوى الكبرى في مناطق دموية كالعراق وسورية وليبيا واليمن وغيرها من الدول الأخرى التي جعلت منها إيرانوقطر بيئات جاذبة جداً للاستثمار الأجنبي بشكله العسكري ومضمونه الاقتصادي. ويعلم الجميع أن القواعد الأميركية مثلاً جاءت للمنطقة منذ سنوات طويلة واستثمرت وجودها في العراق لسنوات وخسرت مبدئياً لكنها عوضت بعد انتهاء الحرب ما خسرته في أثناء الحرب، بل وحققت أرباحاً طائلة تمثلت في صفقات النفط وتصديره مجاناً وفقاً لشروط المستثمر الأجنبي " الغذاء مقابل النفط" بدلاً من قبول العملة النقدية للدينار العراقي عديم القيمة في ذلك الوقت. وفي إيران نجد أن خبراء من روسيا شاركوا في عمليات تخصيب اليورانيوم خلال حقبة الصراع بين رجال الدين المحافظين ونظام الشاه مروراً بفترة تصدير الثورة الإيرانية وحتى يومنا هذا. ولا يزال التعاون العسكري بين إيرانوروسيا قائماً ومستمراً في مجال تطوير برامج لمنظومات صاروخية باليستية ومنظومات دفاعية وهجومية أخرى. وقد ساهم هذا الاستثمار العسكري الروسي في جني أرباح طائلة من وراء صفقات الأسلحة وتطوير البرنامج النووي الإيراني. وكذلك في قطر حيث تتجلى صور استثمار القدرات العسكرية للدول الأجنبية المستغلة للأحداث الملتهبة والباحثة عن مناطق النزاع في المنطقة العربية وأفريقيا لأجل نهب الثروات المالية وسلب الثروات الطبيعية كالغاز والنفط والذهب بذريعة محاربة الإرهاب حيناً وإحلال الديموقراطية وحماية الحلفاء والأصدقاء حيناً آخر. فما أن حدثت أزمة بسيطة مع دولة قطر حتى سارع الإعلام الغربي للاستثمار بطريقته كذلك في هذه الأزمة العابرة فظهر علينا بوق إعلامي غربي ينذر باندلاع حرب عالمية جديدة ليعطي الحدث زخماً إعلامياً قوياً حتى يكون ممهداً ومحفزاً لمصانع الأسلحة وتجار السلاح بالاستثمار في موقع عربي مميز. Your browser does not support the video tag.
