العودة إلى قانون سعر القاع للبترول (1 – 2)

مع إطلالة العام الجديد 2018 بدأت بشائر الخير تُبشّرنا بتعافي سوق البترول الذي أتوقع أن يكون السعر السنوي لهذ العام يتراوح بين 65 دولارا و75 دولارا للبرميل.
لعلكم تذكرون أنه في منتصف شهر أغسطس لعام 2015 كان سعر البترول عند مستوى الثلاثينات (أي بين 30 - 40 دولارا) وكان حينها بعض المحللين يتوقعون بأن تنخفض أسعار البترول إلى مستواها في ثمانينات القرن الماضي حوالي 20 دولارا مستشهدين بمقولة انتهاء عصر البترول كانتهاء عصر الحجر. كذلك كان بعض المحللين (منهم صندوق النقد الدولي) يتوقعون أن تبقى أسعار البترول تحت 50 دولارا إلى عام 2020.
حينها في وسط معمعة هذه التوقعات المتشائمة من معظم المحللين عن مستقبل أسعار البترول كتبت أنا في هذه الزاوية يوم الأحد 9 أغسطس 2015 (عندما كان سعر البترول في الثلاثينات) مقالي بعنوان: "قانون سعر القاع للبترول" المتضمن أن المستوى الأدنى لسعر البترول السنوي (متوسط سعر 365 يوما) هو 50 دولارا للبرميل.
القانون ليس جديدا بل هو قانون اقتصادي يُدرّس في الجامعات لطلبة الاقتصاد، ونص القانون بتصرف بسيط يقول: إذا كان العرض عند سعر معين أقل من الطلب فإن السعر سيرتفع، وإذا كان العرض أكثر من الطلب فإن السعر سينخفض. هذا يسمى قانون توازن السوق، وهو قانون من أقدم قوانين علم الاقتصاد وأشهرها وأساس نظرية المايكرو، لكن الجديد في القانون هو تطبيقه عمليا على توازن السوق العالمي للبترول الخام، ومن ثمة إثبات أن الحد الأدنى (أو القاع) لسعر البترول السنوي هو 50 دولارا للبرميل.
قد يحدث أحيانا أن يتوازن (مؤقتا) السوق عند سعر أقل من سعر التوازن وهذا لا يتعارض مع قانون توازن السوق بل يحدث كثيرا بالذات في أسواق البترول، ولكن هذا التوازن المؤقت يسمى توازنا غير مستقر (unstable equilibrium)، فلا يلبث في المدى الطويل (حسب تعريفنا خلال 365 يوما) حتى يبدأ المنتجون الحديون للبترول (الذين متوسط تكلفة إنتاجهم فوق 50 دولارا للبرميل) في خفض إنتاج حقولهم ذات التكاليف العالية وبالتالي ينتقل منحنى العرض تدريجيا إلى الأعلى إلى أن يصل عند نقطة التوازن المستقر عند مستوى -أو فوق– السعر الأدنى لتوازن السوق وليس أقل من سعر التوازن المستقر.
الخلاصة: لا يوجد اقتصادي واحد في العالم يستطيع أن يعارض آلية القانون العام أي أن السعر سيرتفع إذا كان منحنى العرض أقل من منحنى الطلب عند سعر معين، ولكن قد يحدث أن الكثيرين سيعارضون الحد الأدنى لسعر البترول.
Your browser does not support the video tag.