وديعة المملكة تدعم الريال اليمني أمام الدولار

سجل سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني خلال الساعات القليلة الماضية تراجعاً ملحوظاً بعد تقديم المملكة وديعة مالية في البنك المركزي اليمني لإيقاف تدهور العملة المحلية، بعد أن تعدى حاجز 500 ريال يمني للدولار الواحد. وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود توجيهاته بإيداع ملياري دولار أميركي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، وأكد مصرفيون أن سعر الدولار تراجع ما بين 448 -451 ريالاً في معظم المحافظات.
فيما حدد البنك المركزي اليمني سعر جديد لصرف الدولار الأميركي والريال السعودي بعد ساعات من الوديعة السعودية، وتعافي الريال اليمني، وقضت النشرة التي أصدرها البنك بتحديد سعر الدولار الأميركي 390 للشراء و396 للبيع ريالاً يمنياً، بزيادة تقدر ب 10 ريالات عن السعر السابق الذي كان وضعه البنك قبل عدة أشهر.
واعتبر الكاتب رمزي الجعفري الوديعة خطوة مهمة في طريق معالجات تدهور الريال اليمني أمام الدولار والعملات الأخرى، وقال: "يتوجب علينا أن نبرز قدرتنا على إدارة هذه الوديعة من خلال إيكال مهمة إدارتها إلى مختصين يملكون القدرة على تحقيق الفائدة منها وإعادة التوازن لسوق الصرف في اليمن".
وأضاف أنه يتوجب أيضاً على البنك المركزي بعدن حسن إدارة هذه الوديعة، وأن يحصر البنك المركزي تعاملاته محلياً مع بنوك وشركات صرافة لها صفتها القانونية لكي يتم إلزامها بإدارة العملات الصعبة التي سيتم تغذيتها بها البنك المركزي بكفاءة عالية وبما يمكن البنك المركزي من الرقابة والمحاسبة لهذه البنوك وشركات الصرافة المحلية.
وأشار إلى أن هناك مهمة أخرى أمام البنك المركزي تتمثل في وضعه أطراً لتنظيم احتياجات الاستيراد من السلع الغذائية بصورة أساسية وأن يتم إيقاف أي واردات كمالية بصورة مؤقتة لضمان تحقيق إغاثة المواطن اليمني من الموت جوعاً، بحيث يلتزم التجار المستوردين تقديم طلبات الاستيراد إلى البنك المركزي بعدن والسداد بالريال اليمني وفق سعر الصرف المقر رسمياً من قبل البنك المركزي بعدن، ويتولى الأخير تأمين مبالغ الاستيراد خارجياً عبر البنوك والمؤسسات المالية التي يتعامل معها، ويتوجب أيضاً على السلطات النقدية إيقاف مختلف شركات الصرافة المستحدثة والتي تعمل وفق المضاربة في سعر الصراف وبما يضمن عدم تسرب العملات الصعبة (الدولار) إلى السوق السوداء، والحرص على بقاء هذه الوديعة داخل الدورة الاقتصادية، كما يجب على الحكومة أن توفر الحلول الداعمة لتوفير العملات الصعبة من أبرزها إعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز، ووضع برامج ناجحة لإدارة الموارد وتنشيط العملية الاقتصادية.
Your browser does not support the video tag.