60 % من دفعة "سكني 2018" الأولى توجه إلى مناطق الكثافة في الرياض ومكة والشرقية

حظيت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية بالنصيب الأكبر من المنتجات السكنية والتمويلية، التي أعلنت وزارة الإسكان صندوق التنمية العقارية عن تخصيصها في الدفعة الأولى من برنامج "سكني 2018" أمس الأول (الاثنين)، بما يتجاوز 60 في المئة من نسبة المنتجات المعلنة، إذ بلغ عدد المنتجات التمويلية والسكنية في منطقة الرياض 3189 منتجاً، فيما خُصص لمنطقة مكة المكرمة 5747، وللمنطقة الشرقية 2784 من إجمالي المنتجات البالغة 19481.
وتضمنت تفاصيل المنتجات التي حصلت عليها "عكاظ" 2684 تمويلاً مدعوم الأرباح يقدم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية في منطقة الرياض، منها 1396 في مدينة الرياض وتتوزع البقية في مختلف مدن ومحافظات العاصمة، وبلغ عدد المنتجات السكنية في مدينة الرياض 505 وحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة "وافي"، بينما بلغ عدد المنتجات التمويلية في مدينة مكة المكرمة 271 منتجاً والوحدات السكنية 4624 وحدة، وبلغ عدد المنتجات التمويلية المقدمة في مدينتي الخبر والدمام 289 منتجاً و1552 وحدة سكنية في الخبر فقط وتتوزع بقية المنتجات على محافظات المنطقة.
وسجلت مدينة حائل الرقم الأعلى في عدد منتجات الأراضي المجانية ب2000 قطعة أرض، وتلتها مدينة أبها ب1000 قطة، ومدينتا العقيق وبقيق ب350 قطعة أرض لكل واحدة منهما، والمهد والوجه ب200 قطعة أرض لكل واحدة منهما.
وأكدت وزارة الإسكان أنها ستضخ العديد من المنتجات السكنية في مدن الرياض وجدة ومكة والدمام، وستكون متنوعة الخيارات للمستفيدين، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات السكنية بالمدن الأكثر كثافة سكانية، فيما تواصل الوزارة توزيع وحداتها السكنية الجاهزة في عدد من المحافظات.
وكانت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أطلقت أولى دفعات برنامج "سكني" لعام 2018، بإجمالي يصل إلى19481 منتجاً سكنياً وتمويلياً تتوزع على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية من برنامج "سكني 2018" تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم الأرباح بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
إلى ذلك قال المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: إن "إعفاء بيع المنزل حتى 850 ألف ريال من دفع ضريبة القيمة المضافة، سيعمل على زيادة نسبة التملك في صفوف المواطنين"، وأن "الحكومة فرضت ضريبة القيمة المضافة بحكمة وتعقل كبيرين، بحيث لا تمس السلع أو الخدمات الضرورية للمواطنين، ومن هنا، رأت الدولة - أعزها الله - ألا تمس هذه الضريبة بيع المساكن للمرة الأولى، حتى تخفف عن كاهل المواطن الحالم بشراء منزل لأول مرة في حياته".
حديث باعجاجة جاء تعليقاً على إطلاق وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، يوم الاثنين (15 يناير 2018م) الجاري، الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج (سكني 2018) بإجمالي 19481 منتجًا سكنيًا وتمويليًا موزعة على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري التي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و 75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم الأرباح بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
وأضاف قائلاً: "يبقى الجميل في الأمر، أن المبلغ المعفي من الضريبة، لا يستهدف المنازل المخفضة فقط، التي يقبل عليها ذوو الدخل المحدود، وإنما تستهدف المنازل ذات السعر المتوسط، وفي ذلك إشارة على أن الدولة ستدعم بقرارها هذا، الكثير من فئات المواطنين بمختلف قدراتهم الشرائية للمنازل، حتى 850 ألف ريال".
وتابع باعجاجة: "وزارة الإسكان تنتهج آلية تهدف إلى تخفيض أسعار المساكن، لتصل بها إلى 200 ألف ريال، عن طريق وجود حلول عملية وأفكار جديدة، تقلل كلفة عمليات البناء والتشييد، وقد نجحت الوزارة إلى حد كبير في هذا الاتجاه، وما زالت تواصل جهودها، للوصول إلى أقل كلفة لمنتجاتها العقارية، لتأمين المساكن للفئات غير القادرة على شرائه، وعندما تعفي الدولة بيع المساكن حتى 850 ألف ريال من ضريبة القيمة المضافة، فهي توجه رسالة مهمة إلى من يهمه الأمر، أن المساكن ستحظى بدعم الدولة، والتخفيف عن كاهل المواطنين".
ومن جانبه، رأى المحلل العقاري حسين المحضار أن الأوامر الملكية الأخيرة، تعزز القدرة الشرائية للمواطن، ليس للسلع الاستهلاكية فحسب، وإنما للسلع المعمرة، ومن بينها المنازل، وقال: "يجب الوضع في الاعتبار أن الدولة استلمت ملف أزمة السكن منذ نحو 7 سنوات، وقررت أن تعالج هذه الأزمة بأسلوبها الخاص وبما تملكه من صلاحيات وإمكانات، وعاماً بعد آخر، بدأت تتبلور الحلول، وبدأت تظهر على السطح بوادر لحل الأزمة من أساسها، وفي العام لماضي وحده، وعدت وزارة الإسكان ب280 ألف منتج سكني، وأوفت بوعدها، وطرحت 282 ألف منتج، وفي هذا العام 2018، وعدت بتنفيذ 300 ألف منتج سكني، وأتوقع أنها قادرة على ذلك، وفي 2020 قد تحقق رؤية 2030 تطلعاتها في الوصول إلى 52 في المئة نسبة تملك المواطنين للمساكن، وسيساعدهم على ذلك، الأمر الملكي بإعفاء شراء المنازل حتى 850 ألف ريال من ضريبة القيمة المضافة".
وأضاف المحضار: "الأمر الملكي السابق، سيحد من التوقعات التي أشارت في وقت سابق، إلى غلاء المساكن، مع بدء تطبيق القيمة المضافة، كما أنه سيحفز الشركات العقارية على إنتاج وحدات عقارية لا تتجاوز ال850 ألف ريال، حتى تجنب المستفيد من دفع هذه الضريبة، ومثل هذا المبلغ، سيسمح بشراء وحدة سكنية كبيرة وفاخرة إلى حد ما، أو بشراء منزل أو فيلا صغيرة، وهي المنتجات التي أتوقع أن تركز عليها الشركات العقارية في الفترة المقبلة".
جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - كان قد أصدر أمراً ملكياً يصب في مصلحة قطاع الإسكان يقضي بتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة، عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، وتتعامل الحكومة مع "السكن"، على أنه من الأساسيات الضرورية في المجتمع السعودي، التي تحتاج إلى المزيد من الدعم والمؤازرة، وظهر هذا جلياً في عدد من التشريعات والأنظمة والقوانين التي استهدفت دعم قطاع الإسكان، وتنظيم القطاع العقاري بما يحتاج، كما وعززت رؤية المملكة 2030 قطاع الإسكان بشكل كبير، عندما كشفت عن هدفها الإستراتيجي في رفع نسبة التملك في صفوف المواطنين من 47 في المئة، إلى 52 في المئة بحلول العام 2020.
Your browser does not support the video tag.