الخميني وعد بدولة الحقوق.. وحول إيران ل«بيت الرعب»

كان جهاز الاستخبارات الايراني في عصر الشاه «السافاك» يعرف بقسوته ووحشيته وتأثره بأساليب النازية في تعذيب كل من يختلف مع النظام وحين وقع ما يسمى بالثورة الاسلامية في إيران استبشر المواطنون خيراً للخلاص من الة القمع الوحشية في العصر السابق، خاصة أن الدولة الجديدة وعدت بحكم اسلامي رشيد وعادل الا أن دولة ولاية الفقيه لم تأخذ أكثر من أشهر حتى كشفت عن وجهها الحقيقي القائم على تغليف منظومة لا تتورع عن استخدام العنف والاتجار بالمخدرات بمظهر يدّعي التدين وتطبيق أحكام الشريعة وهو ليس الا قناع خارجي يحاول النظام من خلاله الترويج لنفسه كنظام اسلامي يعرف الملالي أنه كان حلماً بالنسبة للكثير من شباب الأمة الاسلامية آنذاك رغم أنه أقرب الى كونه عصابة لا تشبه قياداتها في رعونتها وتجاهلها للقوانين الدولية إلا عصابات تهريب المخدرات في دول أميركا اللاتينية، واذا كان بعض الشباب العربي قد أخذ سنوات ليكتشف أن النظام الايراني ليس الا متاجر بأحلام الشباب عرف الايرانيون حقيقة هذا النظام وذاقوا وحشيته من السنة الأولى لحكمه حيث لم يبق بيت في ايران لم يبكِ أب أو أخ أو زوج خطفه النظام أو قتله فكانت السنوات الأولى لوصول اية الله الخميني إلى إيران سنوات مظلمة على الشعب الايراني فبعد أن نصب الخميني نفسه مرشداً أعلى للثورة وللبشرية افتتح النظام عهده بالبطش والعنف وتغييب الحق من خلال حملة اعدامات كبيرة دامت طيلة السنوات الخمسة الأولى لوصول الخميني لايران حيث وقع الخميني في العام 1980 على اعدام 30 ألف ايراني اضافة الى الاف اخرين قضوا تحت التعذيب في السجون أما آلية الاعدام في «الجمهورية الاسلامية» فهي تتبع للمزاج الشخصي والشريعة الخاصة بالخميني فكانت ايران تعرف الاعدامات على شكل موجات وحملات كبرى لتصفية المناوئين سياسياً للنظام.
لم يتوقف النظام الجديد في ايران عند الاعدامات لنشر الرعب في قلوب الايرانيين بل فاجأ المواطنين ببناء منظومتين أمنيتين وعسكريتين سخّر لأجلهما معظم مقدّرات البلاد هما الحرس الثوري الايراني وقوات الباسيج اللتان تفوقتا بحسب المؤرخين الايرانيين على سابقاتها من الأجهزة الأمنية الايرانية بالظلم والقمع والوحشية والمفارقة هذه المرة أن النظام الايراني الحالي الذي يدعي سيره على تعاليم الاسلام يمارس الكذب المقنّع حيث تقرأ في المادة 38 من قوانين الجمهورية الاسلامية أن «جميع أشكال التعذيب بغرض انتزاع اعترافات أو الحصول على معلومات هي أمور ممنوعة في إيران بموجب القانون» و أن «ادلاء الشهادة أو الاعتراف تحت الضغط لا مصداقية له» أما الحقيقة فاختصرها المؤرخ السياسي الإيراني ارفاند ابراهاميان في دراسته عن التعذيب في ايران في العام 1999 حيث قال إن روسيا الستالينية، وأوروبا الحديثة في أولى عصورها هي الأنظمة التي تأثر بها نظام الجمهورية الاسلامية في استخدامه لأساليب القمع والتعذيب و عرفت الأنظمة الشيوعية بأنها صدّرت أبشع أساليب التعذيب والتعنيف للعالم والتي تفوقت في بعض الحالات على أساليب النازية وهي بأي حال أساليب بعيدة كل البعد عن تعاليم الاسلام التي يدّعي النظام في ايران اتباعها.
ومن أساليب التعذيب في ايران ولاية الفقيه التي وثقها المؤرخ ابراهاميان؛ ربط اليدين والقدمين بسرير حديدي لأيام مع الجلد المستمر، التعليق من السقف بواسطة القدمين، الحرمان من النوم لأيام تحت تهديد الضرب، لي الساعدين حتى الكسر، سحق الأصابع واليدين بأدوات حديدية، اقتلاع الأظافر وحرق الجسم بالسجائر والغمر بالمياه المجمدة وتنفيذ اعدامات وهمية بشكل يومي تحسس المتهم بأنه سيموت خلال لحظات عدا عن التهديدات الجسدية التي تتعرض لها نساء وأطفال المتهم خارج السجن وفي العام 2003 تلقت ايران العديد من الادانات لانتهاكاتها في السجون وأساليبها الوحشية في القمع فأصدر برلمانيون تابعون لحكومة «الاصلاحيون» التي كانت تحكم آنذاك مقترحاً للانضمام الى الدول التي تحظر التعذيب الا أن المجلس الأعلى للثورة رفض ذلك ومنع الاصلاحيون من اعادة تقديم هذا المقترح رغم أنهم كانوا الحكام «المنتخبين» للبلاد الا أن ابراهاميان يقول أنه لا شئ ذو قيمة تفعله الحكومة في ايران دون الرجوع للمجلس الأعلى للثورة والحرس الثوري الايراني.
في العام 2009 حين خرج المتظاهرون محتجين على نتيجة الانتخابات التي يعرف أصغر طفل في ايران أنها مزيفة اعتقلت القوات الأمنية الايرانية الالاف من المواطنين بعضهم ما يزال قابع في السجن حتى يومنا هذا كما قاموا بقتل المئات من المحتجين السلميين..اليوم و مع اندلاع الاحتجاجات في ايران من جديد بصورة مختلفة تطالب بإسقاط رموز النظام ومؤسسيه لم يكن التعامل الحكومي مختلف بل كان العنف الأداة الأساسية للأمنيين في مواجهة المحتجين ليصل عدد المغيّبين الى أكثر من 8000 معتقل.
وأخيراً يخبر القيادي الإيراني المعارض بيهزاد مهراني «الرياض» أنه من غير المعقول أن يصل سعر البيضة في إيران الى نصف دولار ولا نكون قادرين على شرائها بينما يشن نظامنا حروب في ثلاثة دول ثم نخرج لنحتج فنقابل بالعنف والضرب والاعتقال من قبل القوات الأمنية التي تصرف عليها الحكومة معظم أموال الشعب».
مضيفاً بأن «القمع في صفوف الباسيج والحرس الثوري الايراني هو أمر بنيوي أي من بنية هذا النظام ولو تخلى عنه فانه سينتهي بأيام» ويقول مهراني «النظام حاول ألا يتعامل مع المحتجين بالعنف لكنه فشل لأنه يعلم أن عدم استخدام العنف يعني نزول الملايين في قلب العاصمة طهران لقلب الحكم» وأكّد مهراني وهو على تواصل يومي مع منظمي الحراك في الداخل الايراني أن الشعب الايراني لن يتوقف عن التظاهر ومناوشة النظام حتى تحقيق مكتسبات معينة وعلى رأسها انسحاب ايران من الدول العربية لننعم بأمان ورخاء اقتصادي وعلنا نشعر لمرة واحدة أننا دولة نفطية و ذات مقدّرات كثيرة».
وكانت منظمة العفو الدولية «أمنستي» وهيومان رايتز ووتش قد أصدرتا تقريراً مفصلاً نهاية العام 2017 عن انتهاكات حقوق الانسان والعنف الذي تستخدمه الأجهزة الامنية في ايران خاصة خلال التحقيقات اضافة الى حالات تعذيب علمت عنها «أمنستي» بحق أطفال لم يتجاوزوا ال15 من العمر شاركوا في احتجاجات ضد غلاء الأسعار وأدانت المنظمة بشدة قيام ايران بأحكام اعدام تعسفية دون أن يمر المتهم بمراحل التحقيق المطلوبة ولا يحق له تعيين محامي ولا يمثل الا أمام قاضي تابع للنظام وهو بالحقيقة رجل دين يقرر ما يريده النظام من احكام قاسية بالاعدام طالت 87 شابا في ال2017 لم يتجاوزوا ال18 عام اضافة الى أحكام تعسفية بحق نسوة شاركن بنشاطات سياسية ومدنية ليتم الزج بهن بالسجون مع نساء تم سجنهن بتهم أخلاقية.
Your browser does not support the video tag.